کد خبر:67219
پ
۴۱

بازداشت ۶۷ نفر در پرونده های اقتصادی اخیر

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده های اقتصادی اخیر خبر داد. حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به فشارهای وارده از سوی دشمن به مردم گفت: دشمن به ویژه آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار آوردن به […]

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده های اقتصادی اخیر خبر داد.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و بیست و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به فشارهای وارده از سوی دشمن به مردم گفت: دشمن به ویژه آمریکا تمام تلاش خود را برای فشار آوردن به وضعیت اقتصادی مردم به کار می بندد تا مردم را نامید کند اما باید گفت که مردم هشیار هستند. صدها بوق تبلیغاتی و با تولید شایعه و پمپاژ آنها به جامعه، سعی بر سرگردانی مردم می کنند.
وی افزود: ضد انقلاب خارج نشین هم همسو با دشمنان، نسبت به شایعه پراکنی ها و اقدامات روانی اقدام کرده است. عده ای در خارج از کشور از این فرصت سو استفاده کرده و همچنین عده ای با قاچاق، گرانفروشی و مفسده اقتصادی آب به آسیاب دشمن می ریزند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه برای مقابله با مفسدان، چند بازپرس ویژه تعیین شد، گفت: دادستان تهران مامور پشتیبانی این قضات و نظارت بر کار آنها شد. همچنین معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل هم ماموریت های جداگانه ای در این رابطه پیدا کردند.
وی ادامه داد: تا به امروز ۶۷نفر از افراد متخلف و متهم دستگیر شده و بازداشت شدند. بیش از صد نفر اعم از کارمند دولت و صاحب منصب و غیره ممنوع الخروج شدند. ۲۵پرونده هم کیفرخواست صادر شده است.

محسنی اژه‌ای اظهار داشت: برای سرعت و دقت در رسیدگی با توجه به محدودیت‌های قانونی موجود، باید استجازه از مقام معظم رهبری می کردیم.در موارد خاصی استجازه مطرح و ایشان هم موافقت کردند.

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بعد از موافقت رهبری، نشستی با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد گفت: مقرر شد ۶ شعبه دادگاه با سه قاضی حداقل دارای ۲۰ سال سابقه قضایی تشکیل شود که در چارچوب استجازه این دادگاه ها کار خود را آغاز کنند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که مردم قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی را تشخیص دهند؟گفت: قرار شده با نام و نشان و بدون حرف اول اسم و فامیل در دادگاه علنی رسیدگی و منتشر شود. در رابطه با تشخیص مفسد فی الارض هم قانون روشن کننده است. هر مخل اقتصادی، مفسد فی الارض نیست و در قانون مواد آن مشخص است.اگر قصد براندازی نظام و با علم به ضربه زدن به نظام باشد، از مصادیق جرم‌ مذکور است. در قانون مجازات اسلامی هم موادی در رابطه با مفسد فی الارض مطرح است. به هیچ وجه مسامحه و تخفیف در نظر گرفته نمی شود. امیدواریم‌ با انتشار دادگاه‌های علنی، قاطعیت اثر خود را نشان دهد.

منبع
مهر
صبح اقتصاد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 11 =

کلید مقابل را فعال کنید