انحصار صداوسیما مانع رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات
انحصار صداوسیما مانع رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما تصریح کرد، یکی از پیامدهای این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است. محمدجواد آذری جهرمی دراین باره گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به […]

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما تصریح کرد، یکی از پیامدهای این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است.

محمدجواد آذری جهرمی دراین باره گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آنها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت و تحت نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.

وی افزود: درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، بدلیل الزامات قانونی خدشه ای به آن وارد نیست؛ اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند.

جهرمی ادامه داد: مدیران صدوسیما برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مسئله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV ) و برنامه های ویدئویی درخواستی ضبط شده (VOD ) تفاوت های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور(UGC) نیز به طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.

وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست.

وی گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار با دقت مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم.

آذری جهرمی خاطرنشان  کرد: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آنها را کوچک می کند.