کد خبر:61527
پ
شریعتمداری

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تعیین قیمت در کشور است

وزیر صنعت درباره قیمت گذاری کالا و گرانی برخی محصولات در بازار نیز گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تعیین قیمت در کشور است و آنها مکلفند قیمت محصول نهایی را در سایت این سازمان به آدرس اینترنتی www.124.ir قرار دهند.   وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس دستور رئیس […]

وزیر صنعت درباره قیمت گذاری کالا و گرانی برخی محصولات در بازار نیز گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تعیین قیمت در کشور است و آنها مکلفند قیمت محصول نهایی را در سایت این سازمان به آدرس اینترنتی www.124.ir قرار دهند.

  وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس دستور رئیس جمهوری، فقط فهرست کالاهایی که در زندگی مردم نقش بیشتری دارند از جمله کالاهای اساسی و ملزومات تولیدی آنها، به بانک مرکزی ارسال شد.

«محمد شریعتمداری» امروز (چهارشنبه) در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: فهرست اطلاعات ارز تخصیص یافته به نرخ رسمی در اختیار بانک مرکزی بوده و نسبت به انتشار اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده است.
وی ادامه داد: با تقاضای بانک مرکزی، کدهای اچ.اس(HS) مربوط به نظام هماهنگ شده گمرکی مربوط به خودرو را در فهرستی با بانک مرکزی اعلام کردیم تا اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مجاز خودرو اطلاع رسانی شود.

** سازمان حمایت، تنها مرجع تعیین قیمت کالا
وزیر صنعت در ادامه درباره قیمت گذاری کالا و گرانی برخی محصولات در بازار نیز گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تنها مرجع تعیین قیمت در کشور است و آنها مکلفند قیمت محصول نهایی را در سایت این سازمان به آدرس اینترنتی www.124.ir قرار دهند.
شریعتمداری ادامه داد: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید شکایت های واصله درباره تخلفات قیمت گذاری را به فوریت رسیدگی کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کند؛ همچنین به صورت تصادفی و موردی باید به سراغ واحدهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی رفته و ضمن کنترل، متخلفان را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی کند.
وی یادآورشد: کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص می یابد و یا با یارانه ۴۰۰ تومانی با نرخ ۳۸۰۰ تومان محاسبه می شود، دارای قیمت تثبیتی مصوب ستاد تنظیم بازارند که از سوی بازرسان مشترک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی از مبدا کنترل می شود.

** کارت های بازرگانی
وزیر صنعت در ادامه درباره کارت های بازرگانی نیز گفت: رسیدگی به جرایم و تخلفات احتمالی در عرصه تجاری، برپایه آیین نامه اجرایی مصوب امروز دولت در اختیار کارگروهی قرار گرفته که می تواند به تعلیق یا ابطال کارت های بازرگانی بپردازد.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: براساس این آیین نامه، امکان واگذاری کارت بازرگانی و استفاده از آن توسط افرادی غیر از دارندگان کارت و سپردن آن به صورت وکالتی برای انجام عملیات اداری، همچنان مقدور است.
به گفته شریعتمداری، در صدور کارت های بازرگانی و تمدید آنها، ضوابط و مقررات جدیدی توسط اتاق های بازرگانی سراسر کشور بکار گرفته می شود تا نظم بیشتری برای استفاده از منابع ارزی کشور به منظور واردات کالا حاکم شود.

منبع
ایران آنلاین
صبح اقتصاد