کد خبر:40892
پ
۳۰
در یادداشتی:

مقوله فساد اداری و اقتصادی تمامی ندارد!

به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛حمید محجوب، اخبار و پرونده های جاری قضائی نشان می دهد موارد سوء استفاده مالی, اداری و . . . مدیران میانی و عالی ( بویژه در نهادهای دولتی و شبه دولتی ) به شکلی خطرناک و بی سابقه در کشور گسترش یافته است. در این باره سخنان بسیاری گفته […]

به گزارش گروه اقتصادی صبح اقتصاد؛حمید محجوب، اخبار و پرونده های جاری قضائی نشان می دهد موارد سوء استفاده مالی, اداری و . . . مدیران میانی و عالی ( بویژه در نهادهای دولتی و شبه دولتی ) به شکلی خطرناک و بی سابقه در کشور گسترش یافته است. در این باره سخنان بسیاری گفته شده و بویژه درباره اهمیت و نقش بنیادی رسانه های آزاد و قوه قضائیه مستقل در امر شفاف سازی و مبارزه با فساد مطالب ارزنده ای چاپ و منتشر شده است.
این یادداشت می کوشد نگاهی به برخی وجوه دیگر ریشه های فساد اداری و اقتصادی در کشور نماید. از این نگاه, راه اصلی مبارزه با فساد ( در انواع آن ) قبل از هر چیز ایجاد فضای کاملا آزاد رقابت اقتصادی, اداری و البته نظام قضائی مستقل است.
تا زمانی که صنایع و خدماتی همچون خودرو, لاستیک, مخابرات و . . . هواپیمائی در انحصار دولت و شرکت های شبه دولتی پشتگرم به انواع رانت های اطلاعاتی و بانکی است ,آقایان قادرند روی محصولات یا خدمات کم یا بی کیفیت خود هر قیمتی که می خواهند بگذارند و مردم نیز تقریبا چاره ای جز سازش با همین وضع معیوب ندارند. در چنین حالتی پول های باد آورده ای وجود خواهد داشت که مسلماً قبل از همه, نصیب مدیرانی خواهد شد که دست بالا را نه در خلاقیت و بهینه سازی تولید یا خدمات, بلکه در لابی کردن با نهادهای قدرت دارند.
مسلماً آزادی رقابت محصول و خدمات پیشرفته خارجی با ایرانی, نیاز به تمهیدات و ملاحظاتی دارد تا منجر به نابودی صنایع و کشاورزی عقب مانده داخلی نشود. سیاست حمایت از تولیدات و خدمات داخلی باید به موازات منافع و مصالح مصرف کننده صورت گیرد. والا مطلق کردن سیاست حمایت از کالای «ساخت ایران» منجر به عقب ماندگی روزافزون تولید و خدمات داخلی خواهد شد که اینچنین هم شده است. توجه مطلق بر منافع مصرف کننده نیز منجر به واردات بی در و پیکر و نابودی دیر یا زود تولید داخلی خواهد گردید. به همین جهت صاحب این قلم نقد جدی نسبت به سیاست های ضد و نقیض و بی ثبات در زمینه واردات دارد.
یکی از ضعف های اساسی نظام اداری بعد از انقلاب, آن می باشد که هر نهاد و سازمانی که خللی در کارش بوده, نهاد و ارگان دیگری به موازات آن ایجاد شده که خود مشکلات دیگری بر مشکلات موجود افزوده است. به این ترتیب علیرغم ۴۰ سال شعار در زمینه کوچک سازی دولت, عملاً امروزه هزینه های جاری به مشکل عظیم و تقریبا لاینحل بدل شده که هیچ دولت اصولگرا, اصلاح طلب و… را از آن گریزی نیست.
مورد سوم که بویژه در سال های بعد از انقلاب به امر مبارزه با فساد آسیب جدی زده, آلودگی نهادهای مربوطه به دسته بندی های سیاسی و جناحی بوده است. به این ترتیب فساد تنها برای “همسایه” بد بوده است. تا روزی که مردم نقش اساسی در انتخاب, پرسشگری و خلع مسئولین نداشته باشند, بعید است نهاد مستقل از جناح های سیاسی در سومین قوه جمهوری شکل گیرد.

صبح اقتصاد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + نه =

کلید مقابل را فعال کنید