این روزها خبرهایی از آغاز روند خصوصی سازی در پالایشگاه امام خمینی شازند به گوش می رسد. روندی که در صورت تکرار اشتباهات گذشته می تواند سرنوشتی مبهم برای این مجموعه رقم بزند. شاید برای درک بهتر موضوع لازم باشد ابتدا چند موضوع را با هم مرور کنیم.

اگر بخواهیم مهمترین اهداف خصوصی سازی را در اقتصاد ایران و کشورهای دیگری که در این مسیر حرکت کردند بررسی کنیم، حذف انحصار، حرکت به سمت اقتصاد بازار، حذف مقررات زاید و شکل دادن یک اقتصاد رقابتی از مهمترین اهداف خصوصی سازی و کاهش نظارت دولت بر اقتصاد بود که نهایتا به گسترش رفاه عمومی منجر می شود. اما چه میزان، خصوصی سازی در ایران به این اهداف منجر شده است؟ پاسخ به این پرسش، روشنتر از آن است که نیاز به تفصیل داشته باشد.

خصوصی سازی در ایران در اغلب بخشها به بهبود اوضاع و همچنین شرایط اقتصادی کشور منجر نشد چرا که چگونگی خصوصی سازی و این که در فرآیند خصوصی سازی، بخشهای مختلف اقتصادی به چه افراد و گروههایی واگذار شود، به طور دقیق بررسی نشده بود و واگذاری بسیاری از مجموعه های تحت نظارت دولت در قالب رد دیون و سهام عدالت و مشابه آن، خود بهترین دلیل برای تایید این ادعا است که خصوصی سازی در ایران، در مسیر مناسبی قرار نگرفت.

شاید یکی از دلایل آن، عدم وجود بخش خصوصی قدرتمند و دارای تمکن مالی در کشور در اغلب حوزه ها باشد و دلیل دیگرش هم فراهم نساختن فضای فعالیت بخش خصوصی به دلیل حضور نهادهای شبه دولتی و شبه نظامی که عرصه را برای فعالیت بخش خصوصی واقعی تنگ می کنند. به این موارد باز هم می توان موارد دیگری را افزود. نهاد مالکیت خصوصی در ایران هیچگاه به طور کامل شکل نگرفته و اگر هم شکل گرفته، در حوزه هایی که نیاز به توان مالی بیشتر باشد اجازه تحرک پیدا نکرده است. ضمن اینکه علاوه بر رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی واقعی و فضاسازی برای حضور نهادهایی که بعدها خصولتی نام گرفتند، عدم ثبات سیاسی – اقتصادی در کشور هم مزید بر علت شد تا همان بخش خصوصی محدود دارای توان مالی و مدیریتی هم ریسک حضور فعالتر در عرصه رقابتهای اقتصادی بزرگ را نپذیرد. چرا که پایداری فعالیت برای بخش خصوصی در کشور ما که در زنجیره اقتصاد جهانی هم قرار نداشت هیچگاه تضمین نشده بود و همین شد که خصوصی سازی در ایران، داستانی مملو از اندوه شد.

خصوصی سازی در ایران به جای آنکه خصوصی سازی باشد، صرفا “واگذاری” بود و بین خصوصی سازی و واگذاری، تفاوت از زمین تا آسمان است! بسیاری از مجموعه های دولتی بویژه در روند پرشتاب دهه ۱۳۸۰، خصوصی نشدند، بلکه صرفا واگذار شدند. چرا که مهم این بود که آمارهای ارائه شده توسط سازمان خصوصی سازی در مقاطع زمانی مختلف، پربار و نزدیک به اهداف تعیین شده باشد. همین شد که واگذاری ها به دو سرنوشت منجر شد : شرکتهای واگذارشده دچار افت شده و بعضا در آستانه نابودی قرار گرفتند، یا با دولتی ها و شبه دولتی ها پیوند خوردند و زنده ماندند که البته این به معنای خصوصی سازی واقعی نبود. مصداق بارزش در نفت، واگذاری ها در صنعت پتروشیمی بود که در قالبی به نام پتروشیمی خلیج فارس یا همان هلدینگ قرار گرفت و اگر شکست نبود به خاطر آن بود که – همانگونه که ترکیب سهامدارانش نشان می دهد – در عمل، خصوصی نشد و پیوندهایش با دولت پایدار ماند. پس پرسش این است که چه نیازی به خصوصی سازی پتروشیمی بود وقتی قرار است کاملا خصوصی نباشد؟

یکی از نکاتی که در واگذاری ها – نمی گویم خصوصی سازیها – بویژه در صنعت نفت مورد توجه قرار نگرفت، تکلیف کارکنان این مجموعه های واگذارشده بود که دچار بلاتکلیفی شدند. آنها به استخدام دولت در آمده بودند اما در عمل، همراه با شرکتهایشان واگذار شدند و این تناقض مهمی است. این موارد است که موجب نگرانی از واگذاری های احتمالی جدید – از جمله شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند – می شود که گویا سازمان خصوصی سازی در واگذاری آن جدی است اما کارنامه قابل قبول این شرکت در سالهای گذشته، موجب می شود از مسوولان مربوطه بخواهیم با احتیاط در مورد این پالایشگاه تصمیم بگیرند. اگر قرار به خصوصی سازی پالایشگاه شازند است، باید از مسیر صحیح،با تعیین تکلیف کلیه شوون این واگذاری و همچنین سرنوشت کارکنان آن و البته با بررسی دقیق این دو پرسش که چگونه و به چه کسی واگذار شود، انجام شود که داستان واگذاری های ناموفق تکرار نشود. در ضرورت خصوصی سازی در اقتصاد ایران تردیدی نیست. فقط ای کاش با بررسی تمام جوانب صورت گیرد.

حمیدرضا شکوهی