اقتصاد ایران واختاپوس بانکها
اقتصاد ایران واختاپوس بانکها

بانک و بانکداری در اقتصاد جهان پدیده ای است که با چنبره برابعاد عملیات اقتصادی هر جانبی از آنرا در قلمرو سیاستها و هدایت و کنترل خود قرارداده است و وقتی از حذف نظام بانکی بدلیل وجود پول فروشی و ربا سخن میکنی غالبا به شما بعنوان انسانهای نخستین و عصر حجری نگاهمیکنند. امروزه تامین مالی برای هر کاری در اقتصاد به بانک و بانکداری وابسته شده و به شکل عمده در اقتصاد کشورها از سه طریق بازار پول یا همان بستر عملیاتی در نظام بانکی، بازار سرمایه و سهام و سلف و تامین مالی خارجی اعم از سرمایه گزاری یا تسهیلات خرید انجام می شود. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در کشور ایران  در سال۱۳۹۶ ، از۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی شناور و گاها حبس شده توسط بانکه و دولت و از طریق این سه بازار، حدود ۸۵  درصد آن از طریق شبکه بانکی، ۱۳ درصد آن از طریق بازار سرمایه و نزدیک ۲ درصد  آن ازطریق تامین مالی خارجی انجام شده است. مقدار ناچیزی از این گردش نیز در اختیار صندوق های سرمایه گذاری در کشور بوده که در صورت حذف آن، سهم بازار سرمایه در کشور به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا می کند که این شرایط تغییر چشمگیری با سال های گذشته تا کنون نداشته است. بنابراین، با توجه به سهم بالایی که بانک های کشور در تامین مالی دارند این مصیبت متوجه اقتصاد کشور است که بانکها تعیین میکنندکه: ۱- چه اهدافی عملیاتی شوند. ۲- چه کسانی پولدار شوند. ۳- چه دولتی زمین بخورد. ۴- چه دولتی موفق بشود. ۵- کدام صنعت که مزاحم بازار خارج نیست توسعه بیابد. ۶- کدام صنعت زمین بخورد. ۷- چه بخش از واردات رشد کند. ۸-چه بخشی از واردات امکان رشد نیابد. ۹- کجای کشاورزی رونق داشته باشد. ۱۰-کجای کشاورزی زمین بخورد. خلاصه این شکل از بانکداری را اقتصاددانان ، سیستم تامین مالی  بانک محور لقب داده اند که بانک تا فیها خالدون اقتصاد فرد و خانواده و شهر و استان و کشور نفوذ بی بدیل پیدا نموده است.لذاست که برخی کارشناسان همین امر را سبب افزایش فشار به جهت گیری در سمت و سوی تولید واشتغال در کشور می دانند. در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای حل معضل نظام اختاپوسی بانکی کشور تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوری عنوان شده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سه چهار روز پیش یعنی عصر یکشنبه اول مرداد۹۶ در جلسه هیات دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور روحانی لایحه پولی و بانکی که بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصاد مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته بود، در شکل و محتوای گزارشی در بیناعضای کابینه توزیع ودر جلسه هیئت دولت بررسی و مراحل نهایی تبدیل شدن به لایحه برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی  را به تصویب گذراند که بعید بنظر میرسد دولت مبنای تغییر در ساختار اداره پول در کشور را نشانه رفته باشد. از سوی دیگر این  پیشنهاد و تغییر ساختار که مبنای تامین مالی از بانک محوری به بازار محوری تبدیل یابد، با انتقادهایی نیز رو به رو است. برخی صاحب نظران این حوزه که نوعا غیر مسئولانه سخن نکرده اند، معتقدند اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر می شود، تصور اشتباهی است . این اشتباه را اینگونه تفسیر میکنند که فعالان اختاپوسی بخش بانکی ، با فاصله گرفتن نظام تامین مالی بانکمحور،  نخواهند گذاشت پول موجود در بانکها به بازار انتقال یابد و طبعا اگر قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانک ها به سمت بازار سرمایه سوق یابد ، بخشی از بار تامین مالی در اقتصاد ملی کشور بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود که باری مضاعف بوده و  بدون شک یا موضوع تامینتحقق نمی یابد و یا خللی در حمایت از بازار بورس و سهام وارد خواهد نمود. در واقع بانکه مانع خواهند بود تا تجهیز و تخصیص منابع با ابزار بهتری در این بازار شکل می یابد. در نتیجه بدون حل مشکلات بانکی، نمی توان با عمیق تر کردن بازار سرمایه و کاهش سهم بازار پول از تامین مالی، مشکلات سیستم بانکی را حل کرد و باید در کنار آن سیاست های مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد. که مهمترین سیاست مکمل خروج ازچندگانگی در بانکداری و ایجاد نظام واحد در تصمیم گیری برای موارد ده گانه مذکور در این مقاله خواهد بود. حمید رضا نقاشیان 

اقتصاد

بانک و بانکداری در اقتصاد جهان پدیده ای است که با چنبره برابعاد عملیات اقتصادی هر جانبی از آنرا در قلمرو سیاستها و هدایت و کنترل خود قرارداده است و وقتی از حذف نظام بانکی بدلیل وجود پول فروشی و ربا سخن میکنی غالبا به شما بعنوان انسانهای نخستین و عصر حجری نگاهمیکنند. امروزه تامین مالی برای هر کاری در اقتصاد به بانک و بانکداری وابسته شده و به شکل عمده در اقتصاد کشورها از سه طریق بازار پول یا همان بستر عملیاتی در نظام بانکی، بازار سرمایه و سهام و سلف و تامین مالی خارجی اعم از سرمایه گزاری یا تسهیلات خرید انجام می شود.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در کشور ایران  در سال۱۳۹۶ ، از۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان کل نقدینگی شناور و گاها حبس شده توسط بانکه و دولت و از طریق این سه بازار، حدود ۸۵  درصد آن از طریق شبکه بانکی، ۱۳ درصد آن از طریق بازار سرمایه و نزدیک ۲ درصد  آن ازطریق تامین مالی خارجی انجام شده است.

مقدار ناچیزی از این گردش نیز در اختیار صندوق های سرمایه گذاری در کشور بوده که در صورت حذف آن، سهم بازار سرمایه در کشور به حدود ۱۱ درصد در سال ۹۶ کاهش پیدا می کند که این شرایط تغییر چشمگیری با سال های گذشته تا کنون نداشته است.

بنابراین، با توجه به سهم بالایی که بانک های کشور در تامین مالی دارند این مصیبت متوجه اقتصاد کشور است که بانکها تعیین میکنندکه:

۱- چه اهدافی عملیاتی شوند.

۲- چه کسانی پولدار شوند.

۳- چه دولتی زمین بخورد.

۴- چه دولتی موفق بشود.

۵- کدام صنعت که مزاحم بازار خارج نیست توسعه بیابد.

۶- کدام صنعت زمین بخورد.

۷- چه بخش از واردات رشد کند.

۸-چه بخشی از واردات امکان رشد نیابد.

۹- کجای کشاورزی رونق داشته باشد.

۱۰-کجای کشاورزی زمین بخورد.

خلاصه این شکل از بانکداری را اقتصاددانان ، سیستم تامین مالی  بانک محور لقب داده اند که بانک تا فیها خالدون اقتصاد فرد و خانواده و شهر و استان و کشور نفوذ بی بدیل پیدا نموده است.لذاست که برخی کارشناسان همین امر را سبب افزایش فشار به جهت گیری در سمت و سوی تولید واشتغال در کشور می دانند.

در این راستا، یکی از راهکارهای پیشنهادشده برای حل معضل نظام اختاپوسی بانکی کشور تغییر ساختار تامین مالی کشور از بانک محوری به بازار محوری عنوان شده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سه چهار روز پیش یعنی عصر یکشنبه اول مرداد۹۶ در جلسه هیات دولت یازدهم با حضور رئیس جمهور روحانی لایحه پولی و بانکی که بیش از شش ماه در کمیسیون اقتصاد مطالعه و مورد بررسی قرار گرفته بود، در شکل و محتوای گزارشی در بیناعضای کابینه توزیع ودر جلسه هیئت دولت بررسی و مراحل نهایی تبدیل شدن به لایحه برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی  را به تصویب گذراند که بعید بنظر میرسد دولت مبنای تغییر در ساختار اداره پول در کشور را نشانه رفته باشد.

از سوی دیگر این  پیشنهاد و تغییر ساختار که مبنای تامین مالی از بانک محوری به بازار محوری تبدیل یابد، با انتقادهایی نیز رو به رو است.

برخی صاحب نظران این حوزه که نوعا غیر مسئولانه سخن نکرده اند، معتقدند اینکه با افزایش سهم بازار سرمایه از تامین مالی مشکلات بخش بانکی کمتر می شود، تصور اشتباهی است . این اشتباه را اینگونه تفسیر میکنند که فعالان اختاپوسی بخش بانکی ، با فاصله گرفتن نظام تامین مالی بانکمحور،  نخواهند گذاشت پول موجود در بانکها به بازار انتقال یابد و طبعا اگر قرار است بدون اینکه منابع مالی از بانک ها به سمت بازار سرمایه سوق یابد ، بخشی از بار تامین مالی در اقتصاد ملی کشور بر عهده بازار سرمایه گذاشته شود که باری مضاعف بوده و  بدون شک یا موضوع تامینتحقق نمی یابد و یا خللی در حمایت از بازار بورس و سهام وارد خواهد نمود.

در واقع بانکه مانع خواهند بود تا تجهیز و تخصیص منابع با ابزار بهتری در این بازار شکل می یابد.

در نتیجه بدون حل مشکلات بانکی، نمی توان با عمیق تر کردن بازار سرمایه و کاهش سهم بازار پول از تامین مالی، مشکلات سیستم بانکی را حل کرد و باید در کنار آن سیاست های مکملی در راستای بهبود کارآیی فرآیند بانکی نیز در دستور کار قرار گیرد. که مهمترین سیاست مکمل خروج ازچندگانگی در بانکداری و ایجاد نظام واحد در تصمیم گیری برای موارد ده گانه مذکور در این مقاله خواهد بود.

حمید رضا نقاشیان