در طول سالهای تحریم و پس از برجام ، تولیدکنندگان و تأمین کنندگان صنعت غذا همواره کوشیده اند علیرغم تمام ناملایمات و مشکلات عدیده اقتصادی کمر خم نکنند و حفظ کیفیت محصولات غذایی و سلامت جامعه را در اولویت قرار داده و غذای سالم و با قیمت معقول و در توان مردم جامعه را بر سر سفره های مردم قرار دهند. ولی بی شک به دلیل حساسیت این صنعت، رفع موانع و مشکلات اقتصاد و نوسانات بازار نیاز به نگاه ویژه ای از سمت دولت و مسئولین دارد .

یکی از مسائلی که از تأثیرات آن بر صنعت غذا و تمام صنایع به ویژه در سال های اخیر نمی توان چشم پوشی کرد بی شک نوسانات نرخ ارز بوده است .

تولید در اقتصاد ایران به شدت به واردات کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه وابسته است. با درنظرگرفتن چنین شرایطی، تضعیف ارزش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، رکود و تعطیلی صنایع را در پی خواهد داشت.

افزایش هزینه­ های تولید کاهش حاشیه سود و کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش بنگاه­ها، اختلال در سیستم خریدها و معاملات اقتصادی، از مهمترین تاثیرات نوسانات نرخ ارز در اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان نیز ملزم به خرید نقدی مواد اولیه هستند که به­دلیل حجم بالای نیاز آنها با مشکل مواجه می­شوند.

کاهش نرخ واقعی ارز از یکسو قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی را افزایش و از سوی دیگر قیمت کالاهای وارداتی در بازارهای داخلی را کاهش می­دهد که ماحصل آن عدم استفاده کامل از تمامی ظرفیت­های موجود در اقتصاد است.

کنترل نرخ ارز و ثبات بازار از عوامل بسیار مهم و تعیین کننده در سرمایه گذاری برای تولید است. بسیاری از مواد اولیه غذایی، ناگزیر از دیگر کشورها تأمین می شود . ضمن اینکه علیرغم پیشرفتهای بسیاری که در صنعت و تکنولوژی کشور و رشد و خودکفایی تولیدات صورت گرفته ، هنوز ما ناچار به واردات بسیاری از ماشین آلات و دستگاهها از سایر کشورها هستیم . بسته بندی ما هنوز به خودکفایی کامل نرسیده و ما چاره ای جز واردات بسیاری از مواد اولیه بسته بندی خود نداریم . تمام این موارد قطعاً متأثر از نوسانات نرخ ارز خواهد بود و افزایش نرخ ارز به شدت تولیدکنندگان را تحت فشار قرار می دهد ، به ویژه اینکه تولید کننده مجبور است مواد اولیه و ملزومات خود را با نرخ بالای ارز وارد کند و این قطعاً هزینه تولید و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد . تولید کننده با در نظر گرفتن توان مالی مردم و حفظ رقابت در بازار و حضور در بازار رقابتی نمی تواند قیمت محصول را چندان افزایش دهد . ضمن اینکه تولید کننده با وجدان برای حفظ منافع اقتصادی خود هرگز حاضر به کاستن از کیفیت محصول نخواهد بود و این مهم نیاز به عزم جدی دولت و مسئولین دارد.

در چنین شرایطی حمایت از تولیدات داخلی موجب رونق بازار، رقابت سازنده، فعال شدن هر چه بیشتر چرخ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر کشور، ایجاد انگیزش سازنده در تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کالا و خدمات بهتر، بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی برای خیل عظیمی از جوانان و نیروهای تحصیلکرده کشورمان و در نهایت حمایت از کارگر ایرانی و بالطبع بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم خواهد شد.

بی شک حمایت همه جانبه دولت و مسئولین، کمک به رفع مشکلات و موانع تولید و فراهم کردن تسهیلات و شرایط مناسب برای تولیدکنندگان، لازمه ایجاد بسترهای مناسب در جهت رونق تولید و اقتصاد ملی است.  مبارزه جدی با ورود کالاهای قاچاق به کشور و ایجاد شرایط با ثابت اقتصادی و کنترل نرخ ارز جهت ایجاد اطمینان و امنیت برای سرمایه گذاران از پیش نیازهایی است که نگاه موشکافانه، مدبرانه و همت عالی تمامی مسئولین و سیاست گذاران اقتصادی را می طلبد.

ثبات اقتصادی و رشد پایدار اقتصادی از دستاوردهای مهمی است که دولت و تمام ارکان اقتصاد و صنعت کشور  باید در راه دستیابی و حفظ آن کوشش و برنامه ریزی مدیدریت شده ای داشته باشند.

*عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران و خانه صنعت معدن و تجارت جوانان

دکتر مهدی کریمی تفرشی*