از حقوق اساسی ملت بر حکومت است که خدمات مورد نیاز خود را با کمترین هزینه و صرف وقت دریافت کنند . بدیهی است که هر خدشه ای به این اصل مردود است و در صورت وجود موانعی در این مسیر ، رفع آن از وظایف قانونی رئیس جمهور ، مراجع نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی است.

در اصل سوم قانون اساسی آمده است: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد که ما در اینجا به بند دهم آن یعنی«ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» اشاره می کنیم.

از جمله مواردی که خدشه ای جدی به این اصل وارد کرده است الزام غیر ضروری و غیر منطقی خریداران و فروشندگان خودرو به ثبت انتقال در دفاتر اسناد رسمی می باشد . دراین مفاله درصدد نقد علمی و منصفانه این الزام غیر حقوقی و غیر منصفانه هستیم.

مطابق با «ماده ۱۲۸۶» قانون مدنی ، اسناد به ۲ دسته کلی تقسیم می شوند: سند رسمی و سند عادی

در تمایز این دو نوع سند ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ۳ نوع سند را رسمی می داند : اول، اسنادی که در دفاتر ثبت اسناد  واملاک به ثبت برسد. دوم، دفاتری که در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد. سوم، اسنادی که توسط مامورین رسمی ، در حدود صلاحیت و مطابق قانون سندی را صادر کنند. مثل کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی و یا کارت خودرو و گواهینامه رانندگی. .

«ماده ۱۲۸۹« قانون مدنی سایر اسناد را که خارج از این سه دسته قرار بگیرد ، سند عادی می داند .متاسفانه عده ای با وجود نص صریح قانون، درصدد آن هستند تا اینگونه الغا کنند که تنها اسناد تنطیمی در دفاتر اسناد رسمی واجد رسمیت خواهند بود . این در حالی است که قانونگذار در ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد  واملاک به عنوان یک قاعده کلی ، ثبت اسناد و املاک را اختیاری می داند مگر عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلا در دفنر املاک ثبت شده است. درحالی که نقل  و انتقال خودرو مشمول هیچیک از استثنائات مذکور نیست و در حوزه قلمرو اصل اختیاری بودن قرار می گیرد. یعنی همانطور که شخص می تواند نقل و انتقال یک اثر هنری ، جواهر ارزشمند ، کالای عتیقه و یا هر کالای دیگری را به اختیار به ثبت برساند ، نقل و انتقال خودرو نیز مشمول این اختیار است . اذا همانطور که خودرو های تولیدی کارخانه های خودرو سازی داخلی و نیز خودرو های وارداتی فاقد سند تنظیمی در دفترخانه های اسناد رسمی هستند ولیکن هیچ شخص اعم از حقیقی و حقوقی متعرض مالکیت آن نمی شود . قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقلو عبور کالاهای خارجی مصوب ۱۳۸۸ به صراحت اعلام می دارد : ((ماده۲۲ـ مسؤولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ترجمه و تبدیل گواهینامه های رانندگی معتبر صادر شده توسط نیروی انتظامی و سایر اسناد و مدارک مذکور به مدارک بین الـمللی وفق مفاد کنوانسیون های بین المللی سال های ۱۳۲۸ هجری شمسی (۱۹۴۹ میلادی) و ۱۳۴۷ هجری شمسی (۱۹۶۸ میلادی) حمل و نقل جاده ای و حسب عرف بین المللی و مقررات حاکم بر تمامی کشورهای عضو سازمان بین المللی جهانگردی (AIT) و فدراسیون بین المللی اتومبیلرانی (FIA) بر عهده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران می باشد.))

»ماده ۲۹« قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز بیان می دارد : ((نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.)) همچنین برابر متن مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه ۲۹۴ مورخ ۸/ ۱۲/ ۸۹ مطرح و در روزنامه رسمی ۱۹۲۳۳ نیز منتشر شده، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

اما آنچه که دفاتر در پافشاری بر لزوم ارجاع مردم به دفاتر اسناد رسمی  به آن استناد می کنند به  طوری که متاسفانه برخی مسئولت دولتی ( به معنای اعم کلمه ) را با خود همراه ساخته اند موارد ذیل است :

• ماده ۴۲ قانون مالیات مستقیم : این ماده دفاتر را مکلف به اخد مالیات نقل و انتقال خودرو قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی ، صلح و هبه می کند . حال آنکه این ماده نه در مقام بیان الزام و اختیار مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است که مشخصل ظهوری در این امر ندارد بلکه به درستی دفاتر را ملزم به اخذ مالیات در قبال تنظیم سند کرده است و این الزام به اخذ مالیات مشروط به تنظیم سند در دفاتر است که این تنظیم بنا بر ماده ۴۶ قانون ثبت به اختیار طرفین قرارداد است .

متاسفانه دفاتر با استناد به این ماده در قامت مامورین سازمان امور مالیاتی درآمد اند و به اصلاح دایه مهربانتر از مادر شده اند.اما خواهیم دید که در این اصرار منافع شخصی و صنفی نقش اصلی را ایفا می کند.

اولا ، چه بسا فردی با پرداخت مستقیم مالیات به اداره امور مالیاتی و یا به دلیل معافبت های خاص مالیاتی مشمول ماده ۴۲ قانون مالیات مستقیم قرار نگیرد و به مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و از تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی خودداری کند . آیا دفاتر باز هم از اعتراض به این مساله صرف نظر خواهند کرد؟

دوما ، در تبصره ۴ بخشنامه حق التحریر سال ۹۴ ، دفاتر اسناد رسمی برخلاف منطق قانونی و عرفی ، حق التحریر وکالت فروش وسایل نقلیه را مطابق حق التحریر سند انتقال مالکیت آن می داند . در حالی که وکالت انتقال خودرو خصوصیتی ندارد که آن را از سایر وکالتنامه ها متمایز کند جز انکه دفاتر به جهت حفظ حقوق و درامد خود ولو به قیمت از دست رفتن درامد دولتی درصدد اخذ حق التحریر انتقال در سند وکالت هستند . لذا با توجه به خلاف قانون بودن این مصوبه پیشنهاد می شود نسبت تقاضای ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری اقدام لازم صورت پذیرد .

سوم ، با وجود ادعای کانون سردفتران مبنی بر تحقق انتفال به وسیله سند رسمی در عمل در صورتی که شخص “الف” خودرویش را به “ب” واگذار نماید و او نیز خودرو را به “ج” واگذار نماید دفاتر به شخص ” الف” اجازه تنظیم سند دفترخانه ای به نام ” ج” نمی دهد و معتقد است ابتدا می بایست سند به نام “ب” تنظیم شود . چطور ممکن است ظرط انتقال را سند تنظیمی در دفاتر اسناد بدانیم ولیکن مانع چنین کاری بشویم و مشخص است که مشخصا هدف افزایش درامدهای نجومی دفاتر است .

نتیجتا اینکه ، مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی تنها مبنای قانونی ندارد که در این رکود اقتصادی و وضعیت خاص خودرو در داخل کشور که مردم مجبور به استفاده از خودروهای بی کیفیت با بالاترین قیمتها هستند موجب افزایش هزینه های مردمی خواهد شد و قانونا در صورت ایجاد اختلافات حقوقی باتوجه به اینکه هردو سند ( تنظیمی در دفاتر و یا ادارات راهنمایی و رانندگی)  سند موخر مورد استناد خواهد بود و در عمل نیز توقیف خودرو تنها با سندرسمی راهنمایی و رانندگی میسر است .

نهایتا اینکه ؛

• نه تنها قانونگذار دفاتر را ماموران مالیاتی خود نمی داند و در عمل نیز دفاتر اسناد رسمی نگران درآمد ناشی از اخذ حق التحریر تنظیم سند انتقال خودرو هستند .
• با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد کشور ، اصل سوم قانون اساسی ، حفظ حقوق شهروندی ، دولت به معنای اعم کلمه مکلف است تا از تحمیل هزینه های اضافی و اتلاف وقت جلوگیری کرده و منافع ملت را قربانی منافع عده ای معدود نکند.
• سند رسمی منحصر به سند تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمی باشد و این اسناد در مقام مقایسه با اسناد رسمی تنطیمی توسط نیروی انتظامی ( به عنوان مامور رسمی دارای صلاحیت ) نه تنها مزیتی ندارد که در مقام تقابل سند موخر الصدور مالک شناخته خواهد شد و لیکن تا زمان رفع ابهام ، اجمال و اصرار غیر قانونی دفاتر اسناد رسمی ، توسط مراجع ذیربط ، برمردم است تا با شناخت قوانین ، حقوق خود و با آگاهی از نکات مطروحه از مراجعه به دفاتر اسناد رسمی خود داری نمایند تا حقوق خود را احیا نمایند .