موضوعی با عنوان بازر مسکن  بعد از نوسانات مترتب بر بازار ارز در شوک های سیاسی برجام محل نگاه و جذب پول و سرمایه واقع شده است. هریک از این شوکها که بوسیله رسانه های داخل و خارج به بدنه اقتصاد ملی داده میشوند اهدافی را در پس نیات و اهداف خود پنهان نموده اند که اگر مردم ما واقف با این نیات و اهداف تفسیر درست و عمیقی از موضوع نداشته باشند طبعا متاثر از این هجمه های توخالی نگرانی هایی ذهنی برای خود در ذهن ایجاد میکنند و بدون کوچکترین شبهه ای فرصت طلبان هم از این اذهان مشوب به حکم آب گل آلود ماهی خواهند گرفت.و باید واقف باشیم که یکی از این حوزه ها بعد از هجمه به بازار ارز و طلا بازار مسکن است.تبلیغات گسترده توسط آژانسهای  مسکن مبنی بر افزایش حدوداً ۳۰ درصدی قیمت مسکن در دوماه امسال پیام بخش همین مدعا و تزریق  نگرش جدید و کاذبی به ارکان  اقتصادی بوده است. متاسفانه گزارش تحولات بازار مسکن بانک مرکزی در اردیبهشت ۹۷ هنوز انتشار نیافته، اما به نظر می‌رسد موج افزایش قیمت به راه افتاده در فروردین ماه تا حدی به معاملات اردیبهشت ماه نیز تسری یافته باشد. گرچه که بنابر برخی مشاهدات از اواخر این ماه و با شروع ماه رمضان تب تند افزایش قیمت کمی مهار شده است.لاکن بمنظور تحلیل شبه التهابات در تقاضا و عرضه  و اینکه در کوتاه مدت چه شرایطی پیش روی بازار مسکن قرار دارد، باید به موضوعات ذیل الذکر توجه کنیم. در اقتصاد عمومی فارق از دستور العمل عا و سیاستهای دیکته شونده پایه پولی تعیین کننده قیمت تولیدات و حتی واردات است و دولت های نهم تا دوازدهم هریک سهم بسزایی در تغییر پایه پولی از محدوده ۲۰۰ هزار میلیارد تا نزدیک به ۷ برابر یعنی ۱۴۰۰ میلیارد داشته اند و در طول نزدیک به سیزده سال میتوان گفت غیر طبیعی نسیس که هر کالایی ۷۰۰ درصد رشد داشته باشد و البته عدم توازن در حجم عرضه هر کالایی به نسبت تقاضا در بازار تغییراتی را نیز شامل بوده است. از این مطلب که بگذریم برخی از تحلیل گران موضوع افزایش التهابات و تاثیر آن روی قیمت‌های یاد شده را تنها پاسخگویی طبیعی بازار به تحولات سیاسی می‌دانند، در حالی که تغییر و تحولات درونی بازار مسکن نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در ایجاد این شرایط داشته است. به طور مثال در سمت تقاضا فرا رسیدن تدریجی موعد تسهیلات مسکن یکم از اواخر سال گذشته و تبدیل تقاضاهای مصرفی بالقوه به تقاضای بالفعل را  می‌توان مبنای محدودی برای افزایش قیمت در واحدهای با مقیاس کوچک دانست. ضمنا باید اذعان داشت که در برخی دسته بندی ها عرضه بازار از زمان بروز التهابات اخیر به دلایل مختلفی توان پاسخگویی به تقاضا را نداشته است. نخست به دلیل وجود مازاد عرضه در واحدهای عموما متراژ های بزرگ مسکن ؛ و اینکه خرید این گونه واحدها با توجه به قیمت‌های جاری در استطاعت مصرف‌کنندگان تسهیلات مسکن یکم نیست و در ثانی آنکه ساخت و ساز واحدهای کوچک مقیاس نیز در سال‌های اخیر به دلیل رکود چند ساله در بازار و فقدان جذابیت برای سازندگان با کندی و کمبود مواجه بوده است.

البته نباید نادیده گرفت که نا اطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی پیش روی آحاد اقتصادی، جذابیت دیگر بازارهای مالی همچون ارز، طلا و کالاهای مصرفی بادوام وارداتی را به دلیل ماهیت نقدشوندگی بیشتری که در مقایسه با بازار مسکن دارند، به شدت افزایش داده است. این مسأله جریان ورود سرمایه‌ به بازار مسکن را با کندی مواجه می‌کند و می‌تواند بر مشکلات هر دو طرف هم عرضه و هم تقاضا بیافزاید.

قیمت‌گذاری‌های عموما متأثر از ریسک‌های سیاسی و همچنین نوسانات اخیر ارز و طلا توسط صاحبان املاکی که اغلب در بازار به «فروشندگان غیر واقعی» شهرت یافته اند از یک سو؛ و از سوی دیگر پذیرش این قیمت‌ها از سوی برخی از «خریداران واقعی» به دلیل ترس از افزایش قیمت‌های بیشتر در آینده و کاهش روزافزون در قدرت خریدشان می‌تواند شرایط را به سمت تثبیت و چه بسا افزایش بیشتر این قیمت‌ها در آینده پیش ببرد.

در مجموع به نظر می‌رسد موج افزایش قیمت به راه افتاده در بازار مسکن متأثر از یک ناترازی در عرضه و تقاضای عموماً مصرفی در این بازار است که مو ضوعات منتهی به نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بر شدت آن می‌افزاید ، تلقی جامع تری را به خود اختصاص دهند .

در چنین شرایطی اگر تدابیری برای حفظ قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن اندیشیده نشود، احتمال ورود بازار مسکن از فاز رکود به فاز جدید به نام «رکود تورمی» دور از دسترس نخواهد بود و اقتصاد ایران شرایط سالهای ۸۲ تا ۹۰ را مجددا تجربه خواهد نمود. والسلام

حمید رضا نقاشیان