روز دوشنبه گذشته محمد باقرنوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه  در دولت دوازدهم درجلسه علنی  مجلس توضیحاتی در خصوص نحوه اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور ارائه  نموده و لایحه بودجه سال ۹۷ را متکی به شیوه ای جدید با مکانیزم عملیاتی تشریح نمود. و توضیح داد که  نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد بوده و بودجه دستگاه‌ ها براساس قیمت تمام شده عملیات آنها به آنها اختصاص  خواهد یافت . و معضلات نا کارآمدی دولت را در سلاهای قبل تلویحا به حساب نا مناسب بودن شیوه بودجه بندی در گذشته دانسته و توضیحاتی داد که بیش از انتقال دانش بیشتر پوشش گذاشتن بر ناتوانی ها تحلیل میشد ایشان معتقد هستند که  راه حل مشکلات بودجه‌ریزی در کشور این بوده که بودجه‌ریزی از روش سنتی و افزایشی به روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تغییر یابد. و اعلام نمود که دولت در سال ۹۷ بودجه ریزی برمبنای عملکرد را مبنای فعالیت خود قرار داده و اهم اصلاحات در این لایحه شامل ۶ مورد می‌شود.

از دید دولت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ردیف‌های متفرقه بودجه، اصلاح جداول بودجه، تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، نظام درآمد هزینه‌ای استان‌ها و مشارکت عمومی خصوصی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از جمله تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال ۹۷ است.

برای سال ۱۳۹۷ ، ۲۹۰ دستگاه و ردیف ملی طراحی شده  که ۳۲  درصد دستگاه‌های اصلی را تشکیل میدهند ، که بر مبنای قیمت تمام شده و با مدل‌های نرم‌افزاری قیمت آن را احصا میشوند و الباقی بر اساس قیمت واحد تولید محاسبه می‌شوند.

دولت مدعی است که برهمین اساس شفافیت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را حداکثر تا سقف ۷۰  درصد درآمدهای اختصاصی برای هزینه‌های جاری تضمین خواهد نمود و این چنین ادعا میکند که بامدیریت منابع و تقویت مصارف  و هم چنین  ورود چرخه درامد ناشی از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل تا ۳۰ درصد درآمدهای اختصاصی برای بودجه‌های عمرانی خواهد گذاشت.(الهی آمین که راست بگویند و انجام بدهند)

اینکه دولت موفق به طراحی برنامه عملکرد مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی روی برنامه بشود گامی بلند و در راستای شفاف سازی عملیاتی خواهد بود اما این دولت در ساختار توزیع بودجه همیشه نشان داده قادر به حذف لابیگری در توزیع بودجه نبوده و جریانات پنهان همیشه در ساختار مصرف پول حرف اصلی را میزده اند. این واقعیت که در شعار های پنج سال گذشته در دولت رئیس روحانی میل به گفتمان توسعه اقتصادی بعنوان یک گفتمان لازم الاجرا و گریز ناپذیر همیشه مطرح بوده ، البته بلاتردید است لاکن اینکه اساسا این نوع تئوریها بدست کسانی که کارائی لازم در اجرا را نداشته و حداقل در دولت یازدهم بین خود مجموعه سیاستها را به تبادل مشاجره گذرانده اند نیز قابل تامل بنظر میرسد و همین رویه اعتماد ملی را به این تیم خدشه دار نموده است.

دولت دوازدهم با ابر چالشهایی در اقتصاد ایران  مواجه است که بسیاری از دولتهای گذشته حداقل در این حد محصور نبوده اند.

بحران منابع آب، مسائل زیست‌ محیطی، بحران صندوقهای بازنشستگی، بودجه ناموزون و ۱۰۰ درصد هزینه ای دولت، نظام بانکی اختاپوسی و از همه چالش بر انگیز تر  آمار بی سابقه  بیکاری همه و همه گریبان دولت دوازدهم را تا حد فشردن گلو در فشار گذاشته اند.

ساختار فاسد حاکم بر اداره منابع و اضمحلال اکثر منابع نه به این دولت و نه به هیچ دولتی چنانچه اولا شناخت به اصل چالشها و ثانیا طراحی راهکار و ثالثا یک فرمانده با اختیار و صاحب جواز و اعتبار از یک اجماع ملی ، نداشته باشد اجازه نفس کشیدن نخواهد داد کما اینکه در ادوار گذشته نداده است. تهدیدات ناشی از تحریم بین الملل  راه کار مقاومت می طلبد و جنس این دولت پذیرش این شیوه نگاه به معضلات را نمیدهد. و همین امر به مفهوم آن است که بودجه ریزی عملیاتی بهانه برای سرپوش گذاشتن  روی عملکرد ضعیف و نگاه نا مناسب و ناکارامدی ها در اجراست.

انگلیسها مثال خوب و قابل اتکایی دارند. میگویند وقتی نمیدانی کجا باید بروی هر مسیری که انتخاب کنی راهی درست است .

این دولت بین لاتی و ژیگولی یعنی بین دل به دریازدن در انتخاب اقتصاد مقاومتی و منتظر غرب ماندن متوقف است و نمیداند بکجا برود لذا تا حال بودجه ریزی سنتی درست بوده و حال بودجه ریزی عملیاتی؟! والسلام

حمید رضا نقاشیان