لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی دو مرحله اول در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، لاکن به دلیل نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به جهت ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، […]
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی دو مرحله اول در نوزدهم آذر سال ۱۳۹۲ از سوی دولت تقدیم مجلس نهم شد، لاکن به دلیل نگرانی‌هایی که در پیوستن ایران به این کنوانسیون وجود داشت، بررسی آن به جهت ارزیابی‌های دقیق کارشناسی و ابعاد حقوقی، مسکوت گذاشته شد؛دومین بار نیز در تاریخ سیزدهم تیر سال ۱۳۹۵ و در دوره مجلس دهم از سوی دولت تقدیم مجلس شد.البته مشی مجلس بر همان روال در برخورد با این لایحه به سکوت اقتضا داشت تا اینکه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، « موسوم به پالرمو » وبا بررسی های مجلس دیگر سکوت را جایز ندانست و با فشارهای دولت به تصویب آن تن داده و سرانجام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه( ۴ بهمن) پس از مشاجرات متعدد فراوان و در شرایطی که برخی نمایندگان اعتراضات جدی نسبت به پیوستن ایران به کنوانسیون «پالرمو» را داشتند، این لایحه دولت و پیوستن ایران به این کنوانسیون را تصویب کردند.
اساسا کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید.
این لایحه پس از طی مراحل اداری و عبور از مسیر اجرا در تاریخ۲۹ سپتامبر سال ۲۲۰۰۳ و به عبارتی نزدیک به ۲ سال بعد ، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد .
۱۸۰ کشور از کشورهای عضو سازمان ملل آن را پذیرفته و به اجرای تعهدات آن تن داده اند.
این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است.
همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفته و آن را تصویب نموده و خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند ، در اصل پذیرفته اند که :
۱– از قاچاق انسان به خصوص زنان و کودکان جلوگیری نموده و خود را متعهد به اجرای بند های تعهد این فراز از مصوبات کنوانسیون بدانند.
۲– از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران به کشورها جلوگیری نموده و خود را متعهد به اجرای بند های تعهد این فراز از مصوبات کنوانسیون بدانند.
۳– از ساخت و هم چنین قاچاق سلاح گرم و اجزای آن جلوگیری نموده و خود را متعهد به اجرای بند های تعهد این فراز از مصوبات کنوانسیون بدانند.
در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند.
در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهم‌ترین موارد آن مبارزه با پولشویی است که در ماده ۷ این کنوانسیون به تشریح و تفصیل به آن پرداخته شده است.
بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی کارشناسان سیاسی نظامی پیوستن ایران به این کنوانسیون را گامی بلند در جهت منویات غرب و تاثیر ان را خود تحریمی تلقی مینمایند.
مرکز مطالعات و تنقیح قوانین اخیرا و بهد از حدود ۳ ماه به موردی برخورد نموده که جای شگفتی در روابط بین قوا دارد و آن این است که دولت در تاکید به نیاز دولت به تصویب لایحه ترجمه ای کاملا اشتباه با امضای رئیس جمهور به مجلس داده بوده است.
اخیرا حسین‌علی حاجی‌دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی به اتفاق ۴۴ نفر دیگر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد ترجمه غلط متن لایحه پالرمو تذکر دادند که متن تذکر به شرح زیر است.
«جناب آقای دکتر روحانی در روابط بین قوای سه‌گانه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اصل بر اعتماد است و بر همین اساس توقع داریم آنچه در قراردادها و کنوانسیون‌های بین‌المللی به نمایندگی از ملت ایران امضاء می‌کنید صادقانه همان متن را جهت تصویب به خانه ملت ارایه نمایید.
اما ارایه متن غیرواقعی ترجمعه شده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو با امضای شما به مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مردم براساس همان اعتقاد پیش گفته مانع از آن نشد که دیده‌بان دقیق نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی شورای نگهبان که به فرمایش معمار کبیر انقلاب تضعیف آن تضعیف کشور و اسلام است و اهمیت آن هر دوره بیشتر محرز می‌گردد غفلت نماید و متوجه آن نشود بنابراین لازم است ضمن دقت در امضای لوایح مشابه و قراردادهای بین‌المللی نسبت به برخورد قانونی با تهیه‌کنندگان که ظاهراً فاقد سواد لازم می‌باشند و با این اقدامات به اعتماد بین قوا و شخصیت حقوقی جنابعالی لطمه می‌زند اقدام نماید». آنچه بسیار مهم است و باید در یک تفحس دقیق صورت پذیرد بررسی عوامل دست اندرکار ترجمه این متن هستند که چگونه موجب چنین اشتباه فاحشی گردیده و تا حدی که موضوع از زیر دست رئیس جمهور نیز عبور کرده و فضای تکدر بین مجلس و دولت را دامن بیشتری زده است؟
والسلام
رفیعه نقاشیان
