یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مسئله ارز و نوسانات آن و تاثیرات چشگیر آن بر تمامی ارکان و پیکره اقتصاد، تولید و صنعت کشور است که امروز به دغدغه اصلی دولت، صاحبنظران و اقتصاددانان و فعالان اقتصادی تبدیل شده است.

مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت ۴۲۰۰ تومان که از فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد. با توجه به اینکه در رابطه با ارز قیمت را عرضه و تقاضا در بازار مشخص می‌کند بنابراین در موضوع ارز نیز باید بازار ثانویه راه اندازی کرد. دولت هم اکنون تمامی کالاها را به سه گروه تقسیم کرده است. در این رابطه گروه کالاهای اساسی مثل روغن، برنج، قند و شکر با دلار ۴۲۰۰ تومانی و به هر میزان که نیاز باشد، وارد می‌شود.

برخی کالاها نیز مواد اولیه یا کالای واسطه ای بوده یعنی اگر مواد اولیه نباشد، آن کالا کامل نمی‌شود و در این زمینه نیز خوشبختانه مشکلی وجود ندارد و علاوه بر آن، کالاهای غیرضروری که از محل ارزی که از طریق صادرات بازمی‌گردد، از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا کالاهای بخش خصوصی است تامین می‌شود که برای واردات کالاهای اساسی مورد مصرف قرار می گیرد. با اجرای این طرح، ارز دولتی سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ توافقی.  در این بازار واردکننده با صادرکننده تفاهم می‌کند و ارز به صورت فیزیکی ارائه نمی‌شود، بلکه از حساب صادرکننده به حساب وارد کننده منتقل می‌شود.

قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد. در واقع میزان پاسخگویی بازار ثانویه ارزی به تقاضا بستگی به حجم عرضه و قیمت خواهد داشت.

در اجرای این طرح باید مشخص باشد که میزان عرضه و تقاضا در این بازار چقدر است و مکانیزم قیمت‌گذاری به چه صورت طراحی شده است. نکته حائز اهمیت این است که مکانیزمی برای کشف قیمت، برای هر بازاری مثل سهام یا پول، باید وجود داشته باشد تا مردم بتوانند متوجه شوند که آن کالا، چه نرخی دارد و با چه قیمتی باید معامله شود که متاسفانه هنوز این مکانیزم در هاله ای از ابهام است.

یکی از راهکارهای اساسی برای حل معضل بازار این است که  ارز باید برای کشف قیمت وارد بورس شده و آنجا قیمت آن مشخص شود نه در بازار تهران که متاسفانه سالهاست شاهد این هستیم که قیمت ارز توسط عده ای در بازار تهران تعیین شده و سرنوشت سایر جمعیت کشور را همین عده رقم می زنند. در واقع با ورود کارگزاری ها و بورس به این عرضه قیمت واقعی ارز را عرضه و تقاضا رقم می زند و میتواند به شفافیت در تعیین قیمت ارز منجر شود.

برای جلوگیری از ایجاد تشنج و تبانی در بازار ارز و ممانعت از آزمون  و خطا در شرایط حساس کنونی دولت باید مکانیزم دقیق و روشنی برای تعیین قیمت در بازار ثانویه ارز ارائه دهد و دولت و بخش خصوصی با کمک یکدیگر نواقص و ابهامات این طرح را برطرف کنند تا ضمن اینکه واردات کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشود مکانیزم مشخصی برای واردات کالاهای غیراساسی و تخصیص بهینه ارز به این گروه از کالاها مشخص و تصمیم گیری شود.

انتظار می رود با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل شود و نظارت و کنترل دقیق بر این بازار از ضروریات موفقیت این طرح است.

دکتر مهدی کریمی تفرشی

 رییس هیات مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان