معضلات نیروی انسانی صنعت نفت را گویا پایانی نیست. در یک سو انتظارات نیروی انسانی است و در سویی دیگر، پاسخ های نامتناسب با این انتظارات. شاید بزرگترین مشکل نیروی انسانی صنعت نفت را باید از بین رفتن فرمول تناسب، از هر منظری دانست.

بی تردید مهمترین رکن هر سازمان و مجموعه ای نیروی انسانی آن سازمان است. طبیعتا مدیریت هر سازمان و مجموعه ای، در هدایت نیروی انسانی نقش مهمی بر عهده دارد اما این هدایت در مجموعه های متفاوت دولتی و خصوصی، از حساسیتهای متفاوتی برخوردار است. بخش خصوصی در این زمینه انعطاف پذیرتر است اما مجموعه های دولتی به دلیل تعهدات خود، وضعیتی دشوارتر دارند. هرچند بهره مندی از امکانات و منابع مالی دولتی، امتیازی است که مجموعه های دولتی دارند و بخش خصوصی از آن بی بهره است اما همین امتیاز گاه می تواند عاملی برای ایجاد انتظارات نامتناسب از امکانات باشد. بویژه در کشور ما که همواره کارمند دولت بودن، از منظر منزلت اجتماعی امتیاز ویژه ای بوده و این منزلت، زمانی که آن فرد در برخی مجموعه ها از دولت همچون نفت خدمت می کرد افزایش می یافت. اما امروز اوضاع تغییر کرده و بسیاری از نیروهای نفت از وضعیت خود راضی نیستند. اما چه شد که اوضاع به اینجا رسید؟

بررسی وضعیت نیروی انسانی نفت نشان می دهد هم اکنون مهمترین معضل در بین آنها، عدم تناسب است. این عدم تناسب را از دو منظر می توان مورد توجه قرار داد. نخست، عدم تناسب حقوق و مزایای کارکنان با یکدیگر است. نیروهای رسمی، نیروهای قراردادی، نیروهای پیمانی و ارکان ثالث، هر کدام دریافتی متفاوتی دارند و بخشی از آنها از تبعیض در حقوق و مزایای خود گله مندند. موضوعی که می تواند در عملکرد آنها تاثیر منفی داشته باشد. البته این معضل مختص به نفت نیست. در بخشهای دیگر دولتی و حاکمیتی نیز چنین معضلی وجود دارد که شاید شهرداری ها از این منظر نمونه باشند. دلیلش هم عدم یکپارچگی در تصمیم گیری های حاکمیتی در جذب نیروهای موردنیاز است که به عنوان مثال در هر مقطعی، جذب نیروها به شیوه ای امکانپذیر شده است و همین امر به مرور زمان، طیفی رنگارنگ از نیروها را با قراردادهای مختلف ایجاد کرده است. طی سالهای اخیر گامهایی برای بهبود اوضاع و کاهش تبعیض بین نیروها در نفت برداشته شده که رسیدگی به وضع نیروهای قراردادی و ارکان ثالث از آن جمله است. اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم که شاید یکی از دلایل آن ازدیاد نیرو در نفت باشد و اینجاست که عدم تناسب را از منظر دوم می توان بررسی کرد.

وزیر نفت بارها طی سالهای اخیر از افزایش نیروهای نفت گلایه کرده و گفته زمانی که در سال ۸۴ از وزارت نفت رفته، تعداد نیروها ۱۲۰ هزار نفر بوده اند و در سال ۹۲ که برگشته، تعداد نیروها به حدود ۲۲۰ هزار نفر رسیده است. حتی وزیر نفت در آخرین کنفرانس خبری خود از تعداد بسیار بالای نیروهای حراستی در نفت سخن گفت. این درحالیست که طی هشت سالی که زنگنه در وزارت نفت نبود، پالایشگاهها و پتروشیمی ها واگذار شدند و طبیعتا نیروهای مجتمع های واگذارشده که تعدادشان کم هم نیست، در زمره نیروهای بخش خصوصی قرار می گیرند. این که چه شد این تعداد نیرو به نفت اضافه شد، موضوع چندان پنهانی نیست اما آنچه حاصل آن افزایش بی رویه نیرو بوده، اکنون گریبان نیروی انسانی نفت را گرفته است. چراکه از یک سو، افزایش نیروها متناسب با نیازهای مناطق عملیاتی نبوده و از سویی دیگر تعداد زیاد نیروها و کمبود امکانات و تفاوت های قراردادی در بین نیروها، قدرت مانور را در رسیدگی به نیروها سلب کرده است.

تعداد نیروهای نفت در حالی فراتر از ۲۰۰ هزار نفر اعلام شده که شرکتهای شل و توتال هر یک در سراسر جهان حدود صد هزار نیرو دارند و تعداد نیروهای شرکت شلمبرژه که یک شرکت خدماتی و متکی به نیروی انسانی است از ۱۳۰ هزار نفر فراتر نمی رود. اما مجموعه نفت در ایران در حالی ۲۲۰ هزار نیرو دارد که در مناطق عملیاتی، گاه با کمبود نیرو مواجه هستیم. اما نیروهای ستادی در نفت موج می زنند. شرکتهای نفتی بزرگ دنیا نه تنها تعداد نیروهای متناسب با نیاز دارند بلکه چینش نیروها هم متناسب با نیاز است و حتی در صورت لزوم، دست به تعدیل نیرو می زنند تا خللی در کلیت عملکرد شرکت ایجاد نشود. اما نفت در ایران، هم با ازدیاد نیرو و هم با عدم تناسب در فعالیت نیروی انسانی در ستاد و مناطق عملیاتی مواجه است، امکان تعدیل نیرو هم ندارد، نیاز به نیروی جدید متخصص هم دارد. این کلاف سردرگم، نه تنها موجب نارضایتی بخشی از کارکنان نفت می شود بلکه روند توسعه را نیز با چالش مواجه می سازد. رفع این مشکلات، اگرچه غیرممکن نیست اما نیازمند عزمی عمومی است که باز هم درباره آن خواهیم گفت.کارکنان نفت سزاوار شرایط بهتری هستند.

حمیدرضا شکوهی