سید علی گفت: همزمان با اینکه بانک مرکزی ارز را با نرخ‌های ۲۸۵۰۰ و ۴۰ هزار تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌دهد، از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت باید نظارت بر توزیع را به درستی اعمال کند.

حجت‌الاسلام رئیسی شاخص‌های ارائه شده در گزارش‌های اعضای دولت درباره کاهشی شدن روند تورم و رشد تولید و تجارت کشور را مایه خرسندی دانست و خطاب به مسئولان مربوط تاکید کرد به این مقدار اکتفا نکرده و تلاش‌شان را برای کاهش بیشتر نرخ تورم و تداوم رشد اقتصادی مضاعف کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت دلیل افزایش تورم در ماه قبل را اختلال تولید گوشت قرمز و برخی اقلام دیگر اعلام کرد و گفت: این امر باعث شد تورم خوراکی‌ها به بیش از چهار درصد در آذر برسد و هدف‌گذاری تورم در این ماه قدری نسبت به آنچه مدنظر بانک مرکزی بود افزایش یابدکه برای حل این مشکل وزارت کشاورزی در تلاش است بخشی از این کسری و ناترازی را با واردات موقت برطرف کند.

با ادامه روند کاهش رشد نقدینگی و نرخ تورم در ماه‌های ابتدایی امسال و تلاش دولت برای تراز کردن ناترازی‌ها و انضباط مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، مسئولان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده اند که سال آینده نرخ تورم کاهش یابد و بازارها به ویژه بازار ارز در ثبات و آرامش باشد.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه دولت تلاش کند تا درآمدهای نفتی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به شکل واقعی در بودجه دیده شود گامی در جهت مهار تورم و رشد اقتصادی است.

تورم در مرداد ماه افزایشی بود اما در مجموع طبق آخرین داده‌های مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده۴۲.۴ درصد بوده که در مقایسه با تورم نقطه‌به‌نقطه فصل قبل ۴.۴ واحد درصد کاهش‌یافته است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، تورم نقطه به نقطه تا پایان سال جاری پایین‌تر از تورم میانگین خواهد بود و به نظر می‌رسد که در کانال ۳۰ درصد خواهد ماند گفت: نتایج کنترل نقدینگی باید از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ خود را نشان می‌داد؛ جنگ ارزی مانع شد.

بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است. مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.

سخنگوی دولت با اشاره به توجه رئیس‌جمهور به وضعیت معیشتی و حقوق بازنشستگان تاکید کرد که دولت به هیچ وجه موافق کاهش حقوق بازنشسته‌ها نیست و اگر برداشتی اینچنین از لایحه برنامه هفتم توسعه شده صحیح نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت که کمیسیون تلفیق تصویب کرد که بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم باشد، براین اساس مکلف است هرساله برنامه خود را برای مهار تورم اعلام کرده که این برنامه محور فعالیت سایر دستگاه‌های دولتی برای کاهش یا مهار تورم خواهد بود.