از تحریم حداکثری تا لغو مشروط سوریه؛ چرا آمریکا از قانون سزار عقب نشست؟
به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد سنای آمریکا روز گذشته به وقت محلی لغو قانون «سزار» (تحریمهای سوریه) را که در دسامبر ۲۰۱۹ تایید شده بود به عنوان بخشی از یک بسته دفاعی سالانه تصویب کرد. مجلس سنای آمریکا با ۷۷ رای موافق در برابر ۲۰ رای مخالف به این قانون که انتظار میرود توسط ترامپ امضا شود، رای مثبت داد.
در این رابطه «جین شاهین»، سناتور دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا، گفت: «این تصمیم که مورد حمایت گسترده قانونگذاران هر دو حزب است، گامی تعیینکننده در جهت اعطای فرصتی واقعی به مردم سوریه برای بازسازی پس از دههها رنج غیرقابل تصور است.»
از سوی دیگر دمشق از این اقدام به عنوان یک نقطه عطف استقبال کرد. «اسعد الشیبانی» وزیر امور خارجه سوریه در این باره اظهار داشت: ما از سنای ایالات متحده به خاطر حمایتش از مردم سوریه و رای به لغو قانون سزار، قدردانی و تشکر میکنیم.
قانون «سزار» چه بود؟
ریشه نامگذاری مصوبه سنای آمریکا به قانون «سزار» برگرفته از افسر جداشدهای از ارتش سوریه است. قانون تحریمهای آمریکا علیه دولت وقت سوریه موسوم به «قانون حمایت از غیرنظامیان در سوریه» یا «قانون سزار»، از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ به اجرا درآمد؛ قانونی که با هدف افزایش فشار اقتصادی و سیاسی بر دولت بشار اسد، بخشهای کلیدی اقتصاد سوریه و حامیان داخلی و خارجی این کشور را هدف قرار داد.
این قانون که در کنگره آمریکا تصویب و در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ توسط دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، امضا شد، اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکتها و نهادهای منطقهای و بینالمللی را که بهصورت مالی، اقتصادی یا نظامی از دولت وقت سوریه حمایت میکردند، مشمول تحریم میساخت.
مراحل اجرای قانون سزار
اجرای قانون سزار در چند مرحله صورت گرفت و فهرست تحریمها بهصورت دورهای بهروزرسانی می شد و مرحله نخست این قانون از ۱۷ ژوئن ۲۰۲۰ آغاز شد و طی آن آمریکا ۳۹ فرد و نهاد مرتبط با دولت سوریه را تحریم کرد. این تحریمها شامل بشار اسد و همسرش اسماء اسد، ماهر اسد، فرماندهان نظامی و شماری از بازرگانان و چهرههای نزدیک به حکومت سوریه شد.
همچنین مرحله دوم اجرای این قانون، حامیان خارجی دولت سوریه از جمله برخی گروههای نظامی، شرکتها و اشخاص غیر سوری و نیز نهادها و شخصیتهای کشورهای همسایه را که با دمشق همکاری داشتند، هدف قرار داد.
ریشههای واقعی تصویب قانون سزار
اگرچه آمریکا تصویب قانون سزار را به بهانه «حمایت از حقوق بشر» توجیه کرد، اما بررسی زمانبندی و محتوای این قانون نشان میدهد که انگیزه اصلی آن، شکست پروژه نظامی–امنیتی غرب و متحدانش در سوریه بود.
در حقیقت پس از آنکه ارتش سوریه با پشتیبانی محور مقاومت توانست بخش اعظم خاک این کشور را از اشغال گروههای تروریستی تکفیری آزاد کند، واشنگتن بهطور آشکار به جنگ اقتصادی روی آورد.
از منظر تحلیلگران منطقهای، قانون سزار در آن برهه زمانی در واقع جایگزین جنگ مستقیم شد؛ ابزاری برای انتقامگیری از پیروزیهای میدانی دمشق و تلاش برای بازگرداندن ناآرامی از مسیر معیشت و اقتصاد. همزمان، این قانون در راستای تقویت امنیت رژیم صهیونیستی و تضعیف موقعیت ژئوپلیتیکی سوریه بهعنوان حلقه اتصال محور مقاومت طراحی شد.
سازوکار تحریم؛ فشار حداکثری علیه مردم
قانون سزار نهتنها نهادهای دولتی سوریه، بلکه هر شخص، شرکت یا کشوری را که با دمشق همکاری اقتصادی، مالی یا فنی داشته باشد، در معرض تحریمهای ثانویه قرار داد. به همین دلیل، این قانون عملا بازسازی زیرساختهای ویرانشده سوریه را متوقف کرد، سرمایهگذاری خارجی را به صفر نزدیک ساخت و تجارت خارجی و نظام بانکی سوریه را فلج کرد و حتی واردات دارو و تجهیزات پزشکی را بهشدت مختل کرد.
در نخستین مرحله اجرای قانون، وزارت خزانهداری و وزارت خارجه آمریکا ۳۹ شخص و نهاد سوری را تحریم کردند؛ فهرستی که شامل رئیسجمهور سوریه، اعضای خانواده وی، فرماندهان نظامی، بازرگانان و حتی گروههایی از محور مقاومت میشد.
پیامدهای انسانی؛ واقعیتی که پنهان شد
برخلاف ادعاهای رسمی واشنگتن مبنی بر «معافیت اقلام بشردوستانه»، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان داد و اینکه تحریمهای بانکی و لجستیکی، امکان تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه حیاتی را بهشدت کاهش داده است.
«احمد خلیفاوی» معاون وزیر بهداشت در دولت اسد در این خصوص گفته بود که بخش بهداشت و درمان این کشور از جمله قربانیان مستقیم قانون سزار بوده و ادعای غرب مبنی بر بیاثر بودن تحریمها بر سلامت مردم «چیزی جز یک دروغ سیاسی» نیست. این وضعیت، قانون سزار را در افکار عمومی منطقه بهعنوان نماد مجازات جمعی یک ملت تثبیت کرد.
انتقادات فزاینده و شکست روایت آمریکایی
در سالهای اخیر، حتی در محافل رسانهای و دانشگاهی غرب نیز انتقادات گستردهای علیه قانون سزار مطرح شده بود. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که این قانون نهتنها به تغییر رفتار دولت سوریه منجر نشد بلکه وضعیت انسانی را وخیمتر کرد و هیچ نقشه راهی برای خروج از بحران ارائه نداد.
چرا ترامپ و واشنگتن بهدنبال لغو قانون سزار رفتند؟
با وجود آنکه قانون سزار در ظاهر بهعنوان یکی از سختگیرانهترین ابزارهای فشار آمریکا علیه سوریه معرفی میشد، تحولات سیاسی اخیر نشان میدهد واشنگتن—بهویژه در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ—بهتدریج به سمت تعلیق، اعطای معافیتها و حتی بیاثر کردن عملی این قانون در تعامل با ساختار جدید قدرت در سوریه حرکت کرد. این تغییر رویکرد، بیش از آنکه ناشی از تغییر نگاه آمریکا به مردم سوریه باشد، ریشه در محاسبات جدید ژئوپلیتیکی دارد.
آمریکا تلاش برای لغو عملی قانون سزار را با مجموعهای از دلایل رسمی توجیه کرده است، از جمله:
– ادعای حمایت از مردم سوریه
قامهای آمریکایی مدعی شدند که تحریمهای گسترده، فشار غیرقابلانکاری بر زندگی روزمره مردم سوریه وارد کرده و لازم است برای «کاهش رنج انسانی»، برخی محدودیتها برداشته شود؛ ادعایی که در حالی مطرح شد که همین پیامدها سالها از سوی دمشق و نهادهای بینالمللی هشدار داده شده بود.
– تشویق دولت جدید سوریه به «اصلاحات»
واشنگتن اعلام کرد که تعدیل تحریمها میتواند ابزاری برای «تشویق» دولت جدید یا موقت سوریه به همکاری سیاسی، امنیتی و اقتصادی با غرب باشد.
– مبارزه با داعش و بازتولید روایت تروریسم
یکی دیگر از توجیهات، نیاز به همکاری امنیتی با ساختار جدید حاکم در سوریه برای جلوگیری از بازگشت داعش عنوان شد؛ روایتی که بار دیگر نشان داد آمریکا از «مبارزه با تروریسم» بهعنوان ابزار چانهزنی استفاده میکند.
لیتون موریس، روزنامهنگار آمریکایی پس از دیدار اخیر احمد الشرع با دونالد ترامپ در واشنکتن با انتشار تصویری از این دیدار در کاخ سفید نوشت: «جنگ علیه تروریسم همیشه یک کلاهبرداری بوده است.» اظهارنظری که از نگاه تحلیلگران، اعترافی غیرمستقیم به ابزاری بودن شعار مبارزه با تروریسم در سیاست خارجی آمریکا است.
دلایل واقعی و پنهان لغو قانون سزار چه بود؟
تحلیلگران منطقهای و بینالمللی معتقدند که دلایل اصلی عقبنشینی آمریکا از قانون سزار، کاملا متفاوت از روایت رسمی واشنگتن است.
– تلاش برای نفوذ سیاسی از مسیر «اقتصاد»
واشنگتن به این نتیجه رسید که اگر نمیتواند از طریق جنگ یا تحریم به اهدافش برسد، باید از درِ نفوذ اقتصادی و سیاسی وارد شود. لغو قانون سزار، در این چارچوب، ابزاری برای؛ شرطیسازی کمکهای اقتصادی، تحمیل مطالبات امنیتی و مهندسی تدریجی ساختار تصمیمگیری در سوریه محسوب میشود.
– تامین امنیت رژیم صهیونیستی بدون جنگ
یکی از اهداف کلیدی آمریکا، کاهش هزینههای امنیتی رژیم صهیونیستی است. واشنگتن امیدوار است با: اعمال فشار سیاسی بهجای نظامی، گرفتن تعهدات امنیتی از دولت جدید سوریهبه طوری که در خواستههای واشنگتن از دمشق برای لغو قانون سزار این گونه آمده است :
– دولت سوریه اقدامات عملی و مؤثری برای مقابله با «داعش» و دیگر گروههای تروریستی انجام دهد و با آمریکا همکاری کند تا از بازگشت این گروه جلوگیری شود.
– دولت سوریه هیچ اقدام نظامی یکجانبهای علیه همسایگان خود، از جمله اسرائیل، انجام ندهد و روند پیشرفت در امضای توافقهای امنیتی بینالمللی را ادامه دهد.
– دولت سوریه اقدامات مشخص و قابل اعتماد برای اجرای توافق ۱۰ مارس ۲۰۲۵، امضاشده میان احمد الشرع رئیسجمهور سوریه و مظلوم عبدی فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک، انجام دهد.
– گامهای مؤثری برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، مطابق با استانداردهای بینالمللی، و همچنین مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر برداشته شود.
در نتیجه می توان گفت که تلاش دولت ترامپ برای تعامل با دولت جدید سوریه و لغو قانون سزار، نشاندهنده تغییر هدف نیست، بلکه صرفا تغییر ابزار است؛ ابزاری نرمتر برای رسیدن به همان اهداف قدیمی: مهار محور مقاومت، تأمین امنیت رژیم صهیونیستی و بازگرداندن آمریکا به معادلات سوریه.
- منبع خبر : ایرنا
