اسحاق جهانگیری با بیان اینکه امروز در کشور از اصل ۴۴ قانون اساسی انتظاری بزرگتر و فراتر از واگذاری بنگاه های اقتصادی وجود دارد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب و رفع ابهام ها در خصوص رشد بخش خصوصی، انتظار می رفت فضای مناسبی برای فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی فراهم شود.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کارهای بزرگ اقتصادی محدود به بخش دولتی بود و ابهاماتی پیش روی گسترش فعالیت و رشد بخش خصوصی وجود داشت که با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ و از بین رفتن این ابهام فرصت بزرگی برای بخش خصوصی در کشور ایجاد شد تا بتواند در جهت شکوفایی اقتصاد کشور به هر میزان که می تواند رشد کند و از فاینانس و سایر فرصت ها که بخش دولتی از آن بهره‌مند بود، استفاده کند.

وی همچنین با اشاره به تصمیمات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی، خاطر نشان کرد: تصمیمات مناسب و راهگشایی در این زمینه اتخاذ شد و امتیازات و معافیت های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شد.

جهانگیری ادامه داد: براساس تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد مدیرانی که نسبت به واگذاری طرح ها به بخش خصوصی تصمیم گیری می کنند، اگر تصمیم آنها منطبق با کارگروه واگذاری طرح ها باشد از بازخواست توسط دستگاه های نظارتی معاف شوند.

معاون اول رییس جمهور افزود: البته مدیری که برای تصمیم گیری واهمه داشته باشد مدیر نیست چرا که مدیران منصوب شده اند تا در چارچوب قانون با قدرت و جسارت تصمیمات مناسب اتخاذ کنند و در عین حال اگر تصمیم نادرستی اتخاذ کنند باید در مقابل آن پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در راستای زمینه سازی برای رشد بخش خصوصی و ایجاد شرایط سهل و آسان برای واگذاری طرح ها به این بخش به معنای آن است که دولت و نظام اهتمام ویژه ای برای باز کردن مسیر فعالیت بخش خصوصی دارند و از بخش خصوصی بطور جدی حمایت خواهند کرد.

جهانگیری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعال تر از گذشته عمل کند و در کارگروه تخصصی این شورا مطالب و دستور جلسات مناسب تدوین و در جلسات آتی شورا مطرح شود.

در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، رییس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، رییس سازمان خصوصی سازی گزارشی از پرداخت سود سهام عدالت به مشمولین ارائه کرد و گفت: تاکنون ۷ میلیون نفر از مشمولین سهام عدالت علی رغم فراخوان های متعدد، شماره حساب خود را به این سازمان اعلام نکرده اند.

در این جلسه مقرر شد در راستای حفظ و صیانت از دارایی مشمولین سهام عدالت که تاکنون برای دریافت سود خود مراجعه نکرده اند و به منظور جلوگیری از عدم کاهش ارزش این دارایی‌ها، سازمان خصوصی سازی مجدداً‌ فراخوان هایی را از طریق رسانه ها و صدا و سیما برای دریافت شماره حساب بانکی آنها منتشر کند و در صورت عدم مراجعه این افراد در مدت زمان تعیین شده، دارایی این گروه از مشمولین نزد یکی از بانکهای دولتی با نرخ سود مناسب سپرده گذاری شود.

در این جلسه همچنین در خصوص تعیین بازه زمانی به منظور شناسایی وراث مشمولین متوفی سهام عدالت و نیز شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت که در موعد مقرر قانونی سود مربوط به سهام عدالت را واریز نمی کنند تصمیم گیری شد.

پاداش هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر سهام عدالت و الحاق یک تبصره به ماده (هـ) آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی از دیگر موضوعاتی بودند که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص این دو موضوع تعیین تکلیف شد.