به گزارش واحد سیاسی خبرگزاری صبح اقتصاد بسیاری از حامیان گروه ویژه اقدام مالی FATF ادعا می کنند که این نهاد، یک نهاد مستقل بوده و همه اعضای آن، یک رای و به یک نسبت در آن نقش دارند. اما بررسی رابطه FATF با گروه جی ۲۰ (۲۰G) که شامل بیست کشور صنعتی می شوند، نشان می دهد که این گروه نفوذ بسیار زیادی بر FATF دارد.
*نفوذ جی ۲۰ برFATF برای قاعدهگذاری رمز ارزها
گروه جی ۲۰ در نشست های اخیر خود به صراحت از ارتباط عمیق خود با FATF برای قاعده گذاری در زمینه رمزارزها پرده برمیدارد. به عنوان مثال، این گروه در نشست آذرماه ۹۷ در آرژانتین اعلام کرد: «ما دارایی های رمزنگاری را به منظور مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پیرو استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF تنظیم می کنیم».
همچنین در بیانیه پایانی نشست اخیر این گروه در ژاپن از راهنمای تدوین شده توسط FATF در حوزه ارزهای دیجیتالی حمایت کردند. در بیانیه پایانی این گروه آمده است: «ما تعهد خود را به اعمال استانداردهای FATF که اخیرا در حوزه داراییهای مجازی و تامین کنندگان مربوطه و با هدف مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم، اصلاح شده اعلام میکنیم».
*تعریف جی ۲۰ از تروریسم مبنای عمل FATF است
بسیاری از موافقین FATF ادعا می کردند که فقط شورای امنیت سازمان ملل درباره تعریف و مصادیق تروریسم تصمیم خواهد گرفت اما بررسی دستورالعمل اخیر FATF نشان می دهد که علاوه بر سازمان ملل، گروه جی ۲۰ نیز در تعیین و تعریف تروریسم نقش دارد.
در بند پنجم از «اعلامیه نمایندگان عضو FATF» که در دستور العمل اخیر این نهاد آمده است، می خوانیم: «ما به دنبال کاهش تهدیدات جهانی (پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی) بر اساس تعریف این تهدیدات توسط شورای امنیت سازمان ملل و ۲۰G هستیم».
عبارت فوق نشان دهنده نقش ویژه گروه جی ۲۰ در تعریف تهدیدات مربوط به پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه گری سلاح های کشتار جمعی در FATF است. در واقع، FATF علاوه بر سازمان ملل، تعاریف گروه ۲۰-G را نیز مبنا و ملاک عمل خود قرار می دهد.
*FATF به دنبال تامین نیازهای جی ۲۰
همچنین FATF در این دستورالعمل درباره کارکردها و اقدامات خود گفته است: «پاسخ دادن به تهدیدها و ریسک های جدید و در حال ظهور به منظور ایجاد یکپارچگی سیستم مالی مطابق با نیازهای تعیین شده توسط جامعه بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، ۲۰G و FATF». این عبارات نشان می دهد که FATF به دنبال تامین نیازهای تعیین شده توسط گروه جی ۲۰ است.
در مجموع، در حالی که بسیاری از حامیان اجرای برنامه اقدام FATF توسط ایران ادعا می کردند که FATF یک نهاد مستقل جهانی با ماموریت های جهانی است که استانداردهای آن برای تسهیل روابط بانکی و برای تامین منافع همه کشورهای جهان تدوین میگردد، بررسیرابطه این نهاد با گروه جی ۲۰ نشان می دهد که این نهاد نه تنها مستقل نیست، بلکه به شدت تحت نفوذ بیست کشور صنعتی عمدتا سلطه گر جهان یعنی گروه جی ۲۰ بوده و در واقع این گروه در راستای تامین منافع این کشورها برای FATF تعیین تکلیف میکند.
- منبع خبر : فارس
الاحقر
تاریخ : 14 - جولای - 2019
به نام خدا
موضوع: درخواست از دولت برای توقف اجرای الزامات FATF و عدم همکاری با آن
سلام علیکم
بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد به اجرای برنامه اقدام این گروه شد و بلادرنگ تا حدی که قدرت داشت نسبت به اجرای الزامات آن اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را بیش از سه سال به ملت تحمیل نمود؛ تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این مدت به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواستههای آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیتهای غیر رسمی بوده است.
لذا دولت باید برای جبران تنها بخشی از اشتباهات گذشته خود، ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، ادامه اجرای الزامات FATF را در اسرع وقت متوقف نموده و تا زمانی که این گروه به جای قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار، به هوشمندسازی تحریمهای آمریکا علیه ایران می پردازد، هیچ گونه همکاری با آن ننماید. در غیر این صورت دولت باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدامات خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.