اقتصاد انگلیس در سراشیبی؛ رشد صفر درصدی زنگ خطر تازه برای دولت استارمر
به گزارش واحد بین الملل خبرگزاری صبح اقتصاد اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرد که تولید صنعتی در این ماه ۰.۹ درصد کاهش یافته و در افق سه‌ماهه نیز خروجی بخش تولید ۱.۳ درصد افت کرده است. در مقابل، خدمات در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه ۰.۴ درصد رشد کرده و ساخت‌وساز نیز اندکی افزایش داشته است. بدین ترتیب، آهنگ رشد سه‌ماهه اقتصاد انگلیس از ۰.۳ درصد در بازه منتهی به ژوئن (اردیبهشت/خرداد) به ۰.۲ درصد در سه‌ماهه منتهی به ژوئیه کاهش پیدا کرده است.
رسانه‌های اقتصادی این داده‌ها را خبری بد برای خزانه‌داری انگلیس در آستانه تدوین بودجه پاییز توصیف کرده‌اند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، دولت استارمر قصد دارد پنجم آذرماه لایحه متمم بودجه را به مجلس ارائه کند. آمارهای جدید نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ تورم، بهره بین‌بانکی و مالیات‌ها را افزایش داده است.
در همین حال محافل کسب‌وکار نسبت به فشار هزینه‌ای بر سرمایه‌گذاری و اشتغال هشدار داده و خواستار پرهیز از مالیات‌های جدید بر شرکت‌ها شده‌اند. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری انگلیس اذعان کرده اقتصاد «گیر کرده» و وعده داده با اصلاح مقررات و کاهش موانع، مسیر رشد را تسهیل کند.
در سطح سیاستی، پیش‌بینی می‌شود بانک انگلستان در نشست هفته آینده نرخ بهره پایه را در سطح ۴ درصد ثابت نگه دارد؛ آن‌هم در شرایطی که نرخ تورم در ژوئیه روی سطح ۳.۸ درصد قرار داشت و نشانه‌هایی از تضعیف بازار کار مشاهده می‌شود. کارشناسان معتقدند که دولت برای جبران کسری مالی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد پوندی ناگزیر از تصمیم‌های دشوار مالیاتی در بودجه پاییز خواهد بود.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به مدد جهش صادرات به آمریکا پیش از اعمال تعرفه‌های تجاری واشنگتن رشد بالاتری را تجربه کرد و در فصل نخست ۰.۷ درصد بزرگ‌تر شد؛ اما از بهار به بعد فشارهای ناشی از جنگ تجاری آمریکا، ضعف تجارت کالایی و افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها در کنار نااطمینانی بودجه‌ای، آهنگ رشد را کند کرده است. اکنون، با توقف موتور تولید و شکنندگی تقاضا، چشم‌انداز نیمه دوم سال تیره‌تر و نشانه‌های رکود ساختاری پررنگ‌تر شده است.
تحلیلگران بر این باورند که اقتصاد انگلیس در مرحله‌ای حساس قرار گرفته است. رشد اقتصادی به‌شدت وابسته به بخش خدمات شده و تضعیف صنایع تولیدی می‌تواند به کاهش توان رقابتی این کشور در سطح جهانی بینجامد. از سوی دیگر، فشار هزینه‌ای بر خانوارها در کنار کسری بودجه بالا و محدودیت‌های تجاری ناشی از سیاست‌های آمریکا، توان دولت استارمر برای اجرای وعده‌های انتخاباتی در زمینه بهبود معیشت و سرمایه‌گذاری زیرساختی را با تردید روبه‌رو کرده است.
در چنین شرایطی، دولت ناچار است میان دو مسیر دشوار یکی را انتخاب کند: یا با افزایش مالیات و کاهش هزینه‌های عمومی کسری بودجه را جبران کند که به قیمت رکود بیشتر خواهد بود، یا با اتخاذ سیاست‌های انبساطی و افزایش استقراض، خطر بی‌اعتمادی بازارها و فشار بر ارزش پوند را بپذیرد. این دوراهی اقتصادی می‌تواند در ماه‌های آینده به جدی‌ترین چالش سیاسی برای نخست‌وزیر و تیم اقتصادی او بدل شود.
- منبع خبر : ایرنا
