به گزارش صبح اقتصاد رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق، قدرت خرید مردم را افزایش می دهد گفت: این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند.به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود میرکاظی در نشست هم اندیشی لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: سیاست قطعی دولت اصلاح ساختار بودجه بر اساس دستورات مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و تمرکززدایی است؛ با این سیاست ها اختیارات استانداران به ویژه در منابع مالی، رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت اما آنها باید در قبال این اختیار نسبت به شاخص های کلان اقتصادی حوزه خود پاسخگو باشند.وی افزود: در گذشته زیرساخت های متعددی در کشور ایجاد شده اما نتیجه، شده رشد نامتوازن مناطق و البته وضعیت بد شاخص های کلان اقتصادی؛ در بودجه ۱۴۰۱ بر رشد اقتصادی تمرکز شده است؛ طرح هایی که باعث ایجاد رشد می شوند در زیر بخش های مختلف تا سطح شهرستان شناسایی شده اند اجرای این طرح ها در دستور کار دولت و استانداران قرار می گیرد.معاون رییس جمهور با بیان اینکه این طرح بر اساس سند آمایش شناسایی شده، تاکید کرد: ما از مجامع استانی نمایندگان مجلس و استانداران می خواهیم با مطالعه اسناد آمایش سرزمین و این طرح ها نظرات تکمیلی خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.میرکاظمی ادامه داد: از زمانی که دولت سیزدهم آغاز به کار کرده است به هیچ عنوان خلق پول نکرده و این روند موجب کاهش نرخ تورم نقطه ای در مهر و آبان شده است؛ بودجه سال آینده بر اساس منابع پایدار و بدون کسری بسته شده و مجلس هم از این سیاست دولت حمایت کرد.وی با اشاره به اینکه کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات کشور است، افزود: وقتی بدون داشتن منبع دولتی حقوق ۲۰ درصد افزایش می یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه کرده و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند؛ یعنی یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده ولی در قبال آن با تورم، سه میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است. دولت سیزدهم با ایجاد ثبات و رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم قدرت خرید مردم را افزایش می دهد. احمد وحیدی وزیر کشور نیز در این نشست گفت: کشور در دولت سیزدهم استان محور اداره می شود و البته استانداران باید در راستای تحقق سیاست های کلان کشور کوشا باشند.وی افزود: کشور چاره ای جز تغییر ریل اقتصادی ندارد؛ با ایجاد صندوق های سرمایه گذاری استانی دولت سعی دارد علاوه بر رشد اقتصادی به مقوله عدالت بر اساس سند آمایش سرزمین تمرکز کند.
