تداوم بازداشت رئیس جمهور سابق ارمنستان؛ درخواست آزادی با قرار وثیقه
تداوم بازداشت رئیس جمهور سابق ارمنستان؛ درخواست آزادی با قرار وثیقه

روبرت کوچاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان هم چنان در زندان باقی خواهد ماند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، بر اساس رای قاضی پرونده رئیس جمهور سابق ارمنستان، کوچاریان در زندان باقی خواهد ماند. بلافاصله پس از این رای، وکلای روبرت کوچاریان بار دیگر خواستار آزادی وی بر اساس وثیقه شدند. قاضی آنا دانیبکیان در تاریخ ۲۰ سپتامبر رای خود را درباره این درخواست اعلام خواهد کرد.

این نخستین تصمیم درباره دستگیری یا آزادی رئیس جمهور سابق ارمنستان نمی باشد. کوچاریان آخرین بار در تاریخ ۲۵ ژوئن بازداشت شد. وی متهم به براندازی قانون اساسی در جریان وقایع ۱ مارس ۲۰۰۸ می باشد.

در جریان سرکوب تظاهرات گسترده در ایروان که پس از انتخابات ریاست جمهوری فوریه ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، ۱۰ نفر جان خود را از دست دادند. این اتفاق در زمان ریاست جمهوری کوچاریان صورت گرفت. در نتیجه انتخابات بحث برانگیز آن سال سرژ سارگسیان که از سوی کوچاریان حمایت می شد، پیروز انتخابات اعلام شد.

پس از انقلاب مخملی که بهار سال ۲۰۱۸ در ارمنستان روی داد، دولت جدید این کشور تحقیقات پیرامون وقایه آن سال را از سر گرفت و کوچاریان یکی از متهمان اصلی این پرونده بود. کوچاریان در یک سال اخیر، چندین بار دستگیر و مجددا آزاد شده است.

در تاریخ ۱۲ سپتامبر، وکلای کوچاریان دادخواستی را برای تغییر بازداشت موقت رئیس جمهور پیشین ارمنستان ارائه دادند. مبنای وکلا برای این درخواست حکم دادگاه قانون اساسی است که پذیرش پیگرد کیفری روسای جمهور سابق نقض یکی از اصول قانون اساسی است که بر مبنای آن همه روسای جمهور سابق در قبال اقدامات قبلی خود از آزادی شخصی برخوردار هستند. پس از انتشار این حکم، وکلای کوچاریان خواستار آزادی فوری وی شدند اما دادستانی ارمنستان با این درخواست مخالفت کرد. از این رو قاضی پرونده اعلام کرد که پس از ۵ روز بررسی، رای خود را صادر خواهد کرد.

درخواست صدور وثیقه

پس از اعلام رای دادگاه در تاریخ ۱۷ سپتامبر، وکلای کوچاریان اعلام کردند که هیچ دلیلی وجود ندارد که وی هم چنان در بازداشت باشند. توجیه اصلی آن ها این است که کوچاریان در طی تحقیقات هرگز در پرونده دخالت نکرده و از شرکت در جلسات دادگاه یا رسیدگی ها نیز امتناع نکرده است.

وکلای وی پیشنهاد دادند که دادگاه برای کوچاریان وثیقه صادر کند. آن ها خاطر نشان کردند با وجود این که کلیه اموال کوچاریان و خانواده وی از سوی دادگاه توقیف شده است اما بستگان و دوستای وی حاضر هستند تا در صورت تعیین وثیقه از سوی دادگاه، آن را تامین کنند.

کوچاریان نیز از این درخواست استقبال کرد. ور درباره گمانه زنی مبنی بر این که ممکن است فرار کند اظهار داشت که فردی نیست که بخواهد مخفی شود و اگر چنین شخصیتی داشت، تا کنون آذربایجانی ها در استپاناکرت [قره باغ] بودند. وی درباره مبلغی که برای آزادی اش می تواند به عنوان وثیقه بدهد چیزی نگفت و آن را به تصمیم قاضی منوط کرد. وی گفت: “اگر حساب های من از توقیف خارج شود، یک چیز است و اگر نشود یک چیز دیگر. نمی دانم دادگاه چه تصمیمی خواهد گرفت. واقعیت این است که حساب های من و خانواده ام توقیف شده است”.

وکلای کوچاریان هم چنین مدعی شدند که رای دادگاه درباره عدم آزادی وی در اثر فشار مقامات از قبل گرفته شده بود. یکی از وکلا خاطر نشان کرد که پیش از این، نخست وزیر و رئیس پارلمان به عنوان قدرت مندترین مقامات ارمنستان، درباره رای دادگاه قانون اساسی مبنی بر غیرقانونی بودن لغو مصونیت قضایی روسای جمهور، با آن مخالفت کردند و این اظهارات آن ها پیامی برای قاضی پرونده بود تا با آزادی کوچاریان مخالفت کند. وی تاکید کرد که نخستین بار نیست که در آستانه اعلام تصمیم دادگاه، مقامات ارمنستان در پرونده دخالت می کنند و بر رای دادگاه تاثیر می گذارند.

اظهارات نخست وزیر ارمنستان

نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان توجه زیادی به پرونده کوچاریان مبذول داشته است. وی در کنفرانسی خبری در تاریخ ۱۶ سپتامبر، رای دادگاه قانون اساسی را غیرقانونی خواند. پاشینیان گفت که این رای تحت تاثیر این واقعیت است که رئیس فعلی دادگاه قانون اساسی عضو حزب جمهوری خواه ارمنستان است که در نتیجه انقلاب مخملی سال گذشته از قدرت کنار گذاشته شد.

وی هم چنین اظهار داشت دو تن از قضات دادگاه قانون اساسی خودشان در پرونده اتفاقات ۱ مارس ۲۰۱۸ متهم هستند.

افزون بر این، پاشینیان دادگاه قانون اساسی را متهم به دست داشتن در یک سری تخلفات قانونی در ارمنستان کرد که از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۶ در این کشور شروع شد. وی گفت: “آن ها فکر می کنند که می توانند علیه مردم کار کنند؟ به نام فساد و کلاهبرداری؟ پارلمان و مردم باید فکر کنند که با چنین دادگاه قانون اساسی چه باید کرد”.

بیانیه رئیس پارلمان ارمنستان

آرارات میرزویان رئیس پارلمان ارمنستان در تاریخ ۱۶ سپتامبر اظهار داشت که پارلمان تنها نماینده قانونی مردم ارمنستان است و از تصمیم دادگاه قانون اساسی ناراضی است. وی گفت: “هنگامی که دادگاه رای خود را اعلام کرد، این تصمیم به درستی مورد بررسی قرار نگرفت و نظرات واحه گریگوریان یکی از قضات دادگاه قانون اساسی که پس از انقلاب ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد مورد اعتنا قرار نگرفت. این رای، درباره بی طرفی دادگاه ها در جامعه تردید ایجاد کرده است”.

رئیس پارلمان علاوه بر این، دادگاه قانون اساسی را متهم کرد که پارلمان هنوز ترجمه رسمی ارمنی آرای صادره از سوی کمیسیون ونیز شورای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپا را دریافت نکرده است. در ژوئیه سال جاری، دادگاه قانون اساسی ارمنستان از این دو نهاد اروپایی درخواست کرد تا درباره پرونده کوچاریان و مصونیت قضایی روسای جمهور پیشین اظهار نظر کند.

روبرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان متهم است که در بهار سال ۲۰۰۸ با نقض قانون اساسی، معترضان به زمام داری وی را به گلوله بسته و ۱۰ نفر از آنان را کشته است. وی در سال ۱۹۹۸ و سپس در سال ۲۰۰۳ به ریاست جمهوری ارمنستان انتخاب شد. تا زمان انقلاب مخملی سال گذشته ارمنستان، پرونده حوادث سال ۲۰۰۸ پیشرفت خاصی نداشت. بعد از برکناری حزب حاکم جمهوری خواه ارمنستان از قدرت در پی اعتراضات عمومی در این کشور و به روی کار آمدن ائتلاف سیاسی “اقدام من” به رهبری نیکول پاشینیان نخست وزیر کنونی بسیاری از مقامات سابق ارمنستان به اتهامات رشوه خواری، سوءاستفاده از قدرت و چپاول اموال عمومی به دادگاه فراخوانده شده اند.

کوچاریان ابتدا در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۸ به دلیل دست داشتن در این پرونده دستگیر شد، اما دو هفته بعد دادگاه حکم داد که وی مصونیت قضائی دارد و حکم به آزادی وی داد. پس از آزادی کوچاریان در آگوست سال ۲۰۱۸، دادگاه رسیدگی کننده پرونده وی را در ۱۵ نوامبر همان سال به دادگاه تجدید نظر ارسال کرد. در ۷ دسامبر سال ۲۰۱۸ ، دادگاه تجدید نظر تصمیم به بازداشت رئیس جمهور سابق گرفت. از آن روز به بعد، روبرت کوچاریان تا تاریخ ۱۸ مه ۲۰۱۹ در زندان بود. کوچاریان برای آخرین بار در تاریخ ۲۵ ژوئن مجددا دستگیر شد.

روبرت کوچاریان هیچ یک از اتهامات علیه خودش را به رسمیت نمی شناسد و پشت پرده آن ها را یک دستور سیاسی از سوی مقامات فعلی ارمنستان می داند.