تغییر روش خصوصی‌سازی بعد از ۱۴ سال
تغییر روش خصوصی‌سازی بعد از ۱۴ سال

تجربه ۱۴ ساله انجام خصوصی‌سازی‌ها به دلایل مختلف نتیجه‌ای جز ناکامی و اتلاف منابع ملی نداشته است، به همین خاطر است که اخیرا وزارت اقتصاد درصدد است با استفاده از قانون جدید مجلس، خصوصی‌سازی‌ها را به شیوه‌ای جدید پیش‌ ببرد تا بتواند با تقسیم مالکیت، اثبات اهلیت و شفافیت بیشتر از حجم آسیب‌های واگذاری‌ها بکاهد.

به گزارش ایسنا، همزمان با بروز مشکلات در مجموعه‌های واگذار شده به بخش خصوصی همچون کارخانه نیشکر هفت تپه، همه توجهات به سمت نحوه خصوصی‌سازی‌ها جلب شد. خصوصی‌سازی در کشور ما حدود ۱۴ سال است که با هدف افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های دولتی آغاز شده اما در عمل به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های واگذار شده منجر شده است.

به گفته رئیس سازمان خصوصی‌سازی از زمان تأسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده که در این میان ۲۶ هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت و ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت رد دیون دولت بوده و باقی سهام هم به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوکی به عموم متقاضیان واگذار شده است.

اگر ۳۰ هزار میلیارد تومان را از کل سهام واگذار شده بابت رد دیون دولتی یا بدهکاری‌های دولت کسر کنیم حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است. واضح است که این رقم بسیار بالا است که می‌توان آن را یک ابر جابه جایی در اقتصاد نامید. اما چرا این جا به جایی عظیم نتوانسته است موفق باشد سوالی است که بسیاری از کارشناسان پاسخ آن را علاوه بر مسائل مربوط به برگزاری مزایده، در عدم “اهلیت” خریداران این سهام دولتی جستجو می‌کنند.

طبق یک اصل مهم اقتصادی «دولت بنگاه‌دار خوبی نیست» و به تنهایی نمی‌تواند از عهده رونق یک اقتصاد برآید و بنابراین نیاز است تا کسانی که خود در حوزه‌های مختلف تخصص دارند بیایند و افسار امور را در دست بگیرند و کسب‌وکار را از دولت تحویل گرفته و متحول کنند. بدیهی است که این تحول را کسی می‌تواند به وجود بیاورد که خود خاک‌خورده آن کسب‌وکار باشد.

مفقود بودن این حلقه در خصوصی‌سازی‌ها امری است که کارشناسان اقتصادی به کرات روی آن تاکید داشتند تا جایی که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری بالاخره بعد از ۱۴ سال با الحاق یک بند به ماده واحده طرح الحاق جز «ز» به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کردند که بر اساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصی‌سازی) مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی را در واگذاری‌ها رعایت کند.

ماجرای اختلاف چند میلیارد دلاری آمار ارزهای صادراتی
بخوانید

بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز که خود از همان ابتدا با خصوصی‌سازی‌ها مشکل داشت و بیشتر آن را “واگذاری” خطاب می‌کرد تا خصوصی‌سازی اخیراً در جلسه‌ای که با فعالان اقتصادی داشت از شیوه‌های جدید در خصوصی‌سازی‌ها پرده برداشت و گفت که از هفته آینده خصوصی‌سازی‌ها به صورت “کنسرسیومی” و “تملیک به شرط اجاره” انجام خواهد شد.

فرهاد دژپسند در حاشیه این نشست با اشاره به ضرورت استفاده از شیوه‌های متنوع در انجام واگذاری‌ها اظهار کرد: ممکن است شرکت‌های خصوصی نتوانند یک شرکت را به طور کامل خریداری کنند و بنابراین در این جلسه قرار شد تا فعالان بخش خصوصی بروند و یک کنسرسیوم برای خریدهای خود تشکیل دهند.

او همچنین به ارائه سهام ۱۸ شرکت دولتی باقی مانده در بورس هم اشاره کرد و گفت که این سهام از ۱۴ تا ۳۰ درصد به صورت متغیر و از طریق شیوه‌های بلوکی واگذار می‌شوند که این قضیه از هفته بعد آغاز خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکلات به وجود آمده در برخی از خصوصی سازی ها گفت که ما باید روش‌های دیگری مانند واگذاری مدیریت و ایجاد سهامی عام منطقه را اجرا کنیم و برای حل موضوعاتی مانند اهلیت افراد هم روش اجاره به شرط تملیک را اجرا کنیم. قیمت شرکت‌های بورسی به صورت شفاف تعیین می‌شود و برای سهام راهبردی هم اهلیت افراد بررسی خواهد شد.

همانطور که از گفته‌های دژپسند برمی‌آید هدف او از اعمال شیوه‌های جدید خصوصی‌سازی علاوه بر مسائل مربوط به شفاف‌سازی و تقسیم مالکیت شرکت‌های واگذار شده مساله اهلیت است. با این حال شیوه اصلی که به نظر می‌رسد که دژپسند قصد دارد تا آن را در خصوصی‌سازی‌ها به اجرا درآورد، “کنسرسیوم” است.

ایران و عراق هیچ انتخابی جز روابط گسترده ندارند
بخوانید

در این باره عبدالله مشکانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در بسیاری از بنگاه‌ها مالکیت واگذار شده اما مدیریت هنوز واگذار نشده است، درباره ایرادات شیوه‌های قبلی خصوصی‌سازی گفت که یک دسته از شرکت‌ها زمین‌های ارزنده یا امتیازات خاصی داشتند و بسیاری از کسانی که این شرکت‌های دولتی را خریداری کردند نه به دنبال توسعه آن شرکت‌ها بلکه در واقع به دنبال جدا کردن آن دارایی‌های با ارزش مانند زمین از آن شرکت‌ها بودند.

این اقتصاددان با بیان اینکه سهام شرکت‌های فروخته شده باید متولی داشته باشد گفت که هلدینگ‌ها عمدتاً نگاه متولیانه‌ای به شرکت‌های خریداری شده دارند و اگر این هلدینگ‌ها از نوع تخصصی باشند بسیار بیشتر می‌توانند به رشد و توسعه شرکت واگذار شده کمک کنند.

او با بیان اینکه شیوه‌های تعاونی و کنسرسیومی روش‌هایی بهتر برای واگذار کردن کارخانه‌ها هستند، ادامه داد: در این شیوه هر کارخانه ممکن است چند نقطه قوت یا دارایی با ارزش داشته باشد که هر کدام از آنها برای یک خریدار جذاب باشد.

مشکانی با بیان اینکه مزایده، مذاکره و اثبات اهلیت بخشی از مراحل خصوصی‌سازی به شیوه تعاونی و کنسرسیوم است، گفت که در این شیوه از خصوصی‌سازی دولت خود را با شرایط خریداران سازگار نمی‌کند بلکه این خریداران هستند که مجبورند خود را با شرایط واگذاری‌ها هماهنگ کنند.

این اقتصاددان با بیان اینکه اینکه ایجاد هماهنگی در بین خریداران در یک کنسرسیوم کاری دشوار است بر ضرورت ایجاد هلدینگ‌های تخصصی تاکید و اظهار کرد که در این نوع هلدینگ‌های تخصصی به دلیل دانشی که در حوزه‌های تخصصی وجود دارد کمتر ممکن است به سمت فروش زمین یا اموال کارخانه بروند و احتمال اینکه کارخانه یا شرکت واگذار شده را توسعه دهند بیشتر است.

نفتکش ایران توقیف شد؛ سفیر انگلیس احضار شد
بخوانید

مشکانی با بیان اینکه اگر برای مثال در حوزه قند و شکر بخواهیم یک واگذاری انجام دهیم می‌توانیم با ارائه سهام کنترلی به بخش خصوصی دارای تخصص و سهام غیر کنترلی در بازار بورس یک واگذاری معقول انجام دهیم که در بلندمدت نیز این هلدینگ به دلیل تخصصی بودن سعی می‌کند تا با انجام اصلاحاتی شرکت خریداری شده را احیا کند.

به گزارش ایسنا، اهلیت یک اصطلاح اقتصادی است که از کلمه “اهل” و به جا بودن می‌آید. در علم اقتصاد اهلیت به این معناست که طرفی که این سهام دولتی را در حوزه‌های مختلف (برای مثال نیشکر) خریداری می‌کند، اصطلاحاً خودش این‌کاره باشد و در جریان فرایند تولید نیشکر باشد یا قبلاً سابقه مدیریتی در این حوزه را داشته باشد. در این شرایط است که طرف خریدار سهام دولتی می‌تواند به نحو احسن کارخانه واگذار شده را اداره کند تا در نهایت به بهره‌وری موردنظر برسد.

در غیر این صورت خریداران سهام دولتی می‌توانند از امتیازاتی که با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی خریداری کرده‌اند سرخوش شده و به سوءاستفاده از آن در جهت اهداف شخصی یا زد و بندهای مالی و سفته‌بازانه بپردازند.

فراموش نکنیم مساله “اهلیت” در اینجا بر قیمت سهام واگذار شده ارجحیت دارد، چراکه همه ما می‌دانیم قیمت برخی کارخانجات و شرکت‌های دولتی بسیار هنگفت است و در کشور هم ابر سرمایه‌دارانی که توان خرید این شرکت‌های بزرگ را داشته باشند زیاد نیستند؛ بنابراین دولت در اینجا با مدارای بیشتری شرکت‌ها را منتقل می‌کند یا حتی ممکن است از طریق بانک‌هایش به خریداران وام هم بدهد.

مساله مهم اهلیت است، چراکه زمانی که یک شرکت دولتی از عدم کارایی رنج می‌برد و نمی‌تواند بهره کافی اقتصادی داشته باشد، تنها تخصص و آینده‌نگری یک شخصیت حقیقی است که می‌تواند اوضاع را تغییر دهد و شرکت را در مسیر ترقی اقتصادی قرار دهد.

  • منبع خبر : ایسنا