به گزارش صبح اقتصاد رييس جمهور گفت: دستگاه قضايي براي ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالي، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت کشور، سازمان بازرسي و دادگستري‌ها و دادياري‌هاي سراسر کشور به کار گرفته است. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رييسي در همايش بزرگداشت هفته قوه قضاييه ضمن تسليت شهادت امام باقر (ع) و با تشکر از برگزار کنندگان اين همايش خاطرنشان کرد: گزارش رييس قوه قضاييه نکات قابل توجهي داشت و اگر زمان بيشتري وجود داشت، گزارش بهتر و بيشتري مي‌دادند. دستگاه قضايي براي ابطال باطل تمام همت خودش را در سطوح قضات عالي، ديوان عالي کشور، ديوان عدالت کشور، سازمان بازرسي و دادگستري‌ها و دادياري‌هاي سراسر کشور به کار گرفته است. وي يادآور شد: در آستانه شهادت ۷۲ تن از ياران انقلاب و در راس آنان شهادت آقاي دکتر بهشتي هستيم؛ اگرچه ايشان حدود يک سال و نيم در قوه قضاييه مسووليت داشتند اما ايشان معمار دستگاه قضايي انقلاب اسلامي شدند. در اين مدت کوتاه نمي‌توان کاري کرد اما شخصيت ايشان در دوران قبل از مسووليتش در قوه قضاييه ساخته شد. نگاه تشکيلاتي، انضباط سازي، علم و تخصص از ويژگي‌هاي ايشان بود. ما آقاي بهشتي را از نظر انصاف، انضباط، ايمان، انقلابي و ولايت‌مدار ولو در بسياري از نقاط به دليل بسياري توطئه‌ها و فتنه‌ها عليه به ايشان، مي‌شناسيم. ولايت‌مداري او در عمل نمايان بود. بسياري بعد از شهادت ايشان با حضور در کنار مزارشان به خاطر بدبين بودن به ايشان، عذرخواهي کردند. ايشان نسبت به فضاسازي‌ها در تصميم گرفتن‌ها و تصميم نگرفتن‌ها حساسيت داشتند. ايشان در تبليغ دين و بيان معارف ديني، ترس از خدا را ملاک قرار مي‌دادند و به جوسازي‌ها و فضاسازي‌ها اهميتي نمي‌دادند. وي ادامه داد: درباره آيت‌الله دکتر بهشتي و آيت‌الله دکتر قدوسي، آقاي لاجوردي؛ کسي نمي‌گويد از عدالت خارج شده باشند؛ هر چند که در ظاهر عضو حزب و تشکل‌هاي سياسي بودند اما داراي روحيه حق‌مداري بودند و گرايش‌هاي حزبي در آنها تاثيرگذار نبود. هر کس در جايگاه تصميمگيري قرار دارد بايد از حق تبعيت کند. نفوذپذيري از هيچ کس حتي خودش هم نبايد موجب تسليم شود. يعني نبايد نظرات و احساسات خودش را در تصميم‌گيري‌هايش دخيل کند. رييس‌جمهور تصريح کرد: تشخيص حکم الهي با قاضي است؛ چراکه قضات جلوه‌اي از خليفت‌اللهي و جايگاه بالايي دارند. هم تشخيص حق، هم گرايش به حق و هم ايستادگي در راه حق از ويژگي‌هاي قضات است. هر سه اين ويژگي‌ها در مسائل سياسي، اجتماعي و قضايي اهميت بسياري دارد. وي گفت: طي سال‌هاي گذشته در قوه قضاييه کارهاي زيادي انجام شده است. هر کس به دستگاه قضايي وارد شد، تلاش کرد خشتي روي خشت‌هاي گذشته بگذارد. وي با اشاره به درخواست رهبري از دستگاه قضايي نيز گفت: رهبري «تحول» را از مسوولان دستگاه قضايي خواستار شدند. در جلسه با رييس قوه و مسوولان عالي قضايي عرض کردم اولين شرط تحول، تحول‌خواهي و تحول‌گرايي است. دومين شرط تحول، تحول فرآيندي است. بهترين افراد در تحول فرآيندي و دقت در سير بازرسي با خود کارشناسان قضايي است، بخش‌هايي در دولت هم مي‌توانند به اين تحول کمک کنند. ما نيز در قوه مجريه به اين مسئله نيازمنديم. رييسي خاطرنشان کرد: افزايش بهره‌وري نيازمندي ديگر قوه قضاييه است. امکانات و بودجه‌ها بايد بازنگري شود. رشد اقتصادي ۸ درصد نيازمند سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري است. اگر اين‌طور نشود، نظام اداري ما همچنان در مشکل خودش باقي مي‌ماند. دانش سازماني بايد در حيطه قلم وارد شود اما آن‌طور که بايد نتوانسته کار را از سختي خارج و براي نظام اداري آسان کند. تحول فرآيندي از شقوق تحول است.
وي تحول نهادي را سومين نيازمندي قوه قضاييه دانست و افزود: بايد با نيازسنجي از بهره‌وري و چابک‌سازي سازمان‌ها و ساز و کارهاي اداري نياز قوه قضاييه سنجيده شود. در نتيجه اين نشست علاوه بر تجليل از مقام و منزلت شهيد بهشتي و مقامات عالي قضايي، بايد همکاري و همياري و همدلي و همراهي و آهنگ واحد را در تمام سازمان‌ها و ادارات کشور داشته باشيم تا به اهداف سه‌گانه مدنظر رهبري برسيم. وي ادامه داد: آسيب‌هاي اجتماعي، مشکلات جامعه که مربوط به همه دستگاه‌هاي اجرايي است، بايد ريشه‌يابي و راه‌حل براي‌شان پيدا شود. دستگاه قضايي و قوه مجريه در همراهي با يکديگر بايد نتيجه و محصول کار را مشخص کند تا تصميمات لازم براي همکاري‌هاي بيشتري اتخاذ شود. در اين صورت جرم، جنايت و فساد در جامعه مهار مي‌شود. جامعه مبتني بر عقلانيت، اخلاق و عدالت نياز امروز ماست و مقام معظم رهبري بر اين مسئله تاکيد دارند. سه قوه بايد در اين مسير با يکديگر هم‌افزايي داشته باشند.رييس قوه مجريه بازدارنگي، کيفر مجرمان و پيش‌گيري از وقوع جرم را از مختصات خاص قوه قضاييه دانست و خاطرنشان کرد: چه کنيم تا آمار ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش يابد؟ ما در دولت، مجلس نسبت به قانونگذاري، در مسائل مديريتي و اجرايي بايد تلاش همه ما اين باشد تا پرونده ورودي به دستگاه قضايي روز به روز کاهش يابد. امروز هم در کنار هم، کار مشترکي به نام اجراي امنيت و عدالت و افزايش اعتماد عمومي را بر عهده داريم. وي ادامه داد: مسائل اداري، مالي و پشتيباني بر عهده دولت هم هست. تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ايم در اين سه حوزه مشکلات دوستان در قوه قضاييه حل شود. بحمدالله در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشکلات قوه را تا حد مقدور حل کرديم. بودجه قوه قضاييه در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۰ دو برابر شد. با تمهيدات انديشه شده ۱۲۵۰۰ کارمند به علاوه ۸۰۰ قاضي به مرور جذب دستگاه قضاييه خواهند شد. اصلاح ساختارهاي فسادزا، برخورد با مفسدان و متجارسان به قانون در همکاري قواي سه گانه امکان‌پذير است.
