سخنگوی هیئت دولت با بیان اینکه سال آینده سال اشتغال جوانان است، گفت: البته دولت سیاست مهار تورم را دنبال خواهد کرد. محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست عمومی بودجه اهدافی را باید برای سال مالی آتی دنبال کند، گفت: آنچه در سال آینده دنبال می […]
محمد باقر نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه سیاست عمومی بودجه اهدافی را باید برای سال مالی آتی دنبال کند، گفت: آنچه در سال آینده دنبال می شود مهار تورم، اشتغال، تولید و کاهش فقر مطلق است. در بودجه سال آینده مصمم هستیم تا برای حمایت از واحدهای تولیدی ۷۵ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهیم.
وی افزود: سال آینده تصمیم داریم سال اشتغال جوانان باشد، البته دولت سیاست مهار تورم را دنبال خواهد کرد.
نوبخت با بیان اینکه در سالهای قبل از دو مسیر موضوع اشتغال و تولید دنبال شد، گفت: یکی از مسیر تسهیلات غیر دولتی برای واحدهای تولیدی معادل ۱۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و مسیر دیگر اعطای تسهیلات دولتی معادل ۴۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات دولتی به طرح های دولتی اختصاص یافت.
وی افزود: برای سال آینده مصمم هستیم حجم تسهیلات مربوط به بخش تولید و اشتغال را به ۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم که بخش کوچکی از آن یعنی ۱۷ هزار میلیارد تومان از اصلاح قیمت حامل های انرژی خواهد بود و بقیه آن از منابع دیگر تامین خواهد شد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست که کالایی را گران کند اما باید این اعتماد به دولت باشد که برای تحقق وعده ها و افزایش اشتغال این اقدامات را انجام دهد.
وی گفت: دولت ریالی از درآمدهای حاصل از یارانه ها را به خزانه واریز نخواهد کرد و آن را به جامعه بر می گرداند و به نیازمندان خواهد پرداخت. در پرداخت یارانه ها سال آینده شیوه به سمت عدالت تغییر خواهد کرد و یارانه به نیازمندان پرداخت خواهد شد.
نوبخت با اشاره به اظهارات دادستانی کل کشور در خصوص مبارزه با قاچاق، با بیان اینکه دادستان کل کشور در این خصوص باید اقدام عملی انجام دهند، خاطرنشان کرد: ایشان گفتند وقتی می بینیم کسانی که باید در مبارزه با قاچاق موثر باشند خود و یا فرزندانشان در این موضوع سهم دارند؛ باید بگوییم ما هم چنین انتظاری داریم که به جای گفتن این حرف حتی یک لحظه به خاطیان امان ندهند.
وی در پایان گفت: درباره این اتهامی که به همه روا شد بروند به سمت برخورد با کسانی که تخلف می کنند.