دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند. به نقل از اسپوتنیک، دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های […]
دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند.
به نقل از اسپوتنیک، دولت استرالیا با اشاره به ضرورت مقابله با تقلب‌های مالیاتی، پول‌شویی درآمد مواد مخدر و تروریسم، استفاده از پول نقد را برای تراکنش‌های بالای ۱۰هزار دلار ممنوع می‌کند. به این ترتیب نگرانی‌های جدیدی در مورد افزایش کنترل و نظارت بر جامعه دیجیتال استرالیا، به‌وجود آمده است.
از جولای ۲۰۱۹، هر گونه خرید با پول نقد که مبلغ آن ۱۰هزار دلار یا بیشتر باشد، غیرقانونی خواهد بود. مدافعان حریم خصوصی می‌گویند استفاده از کارت‌های اعتباری و بانکی که با موسسات مالی و بانکی در ارتباط هستند، ابزاری کامل برای نظارت بر تراکنش‌ها هستند.
به غیر از تروریسم و تقلب‌های مالیاتی، بازار سیاه تنباکو، بزرگترین هدف قوانین جدید است، چراکه این کشور بالاترین نرخ مالیات بر سیگار را در جهان داراست.
این ممنوعیت تراکنش، توسط اداره مبارزه با بازار سیاه استرالیا، پیشنهاد شد و بخشی از طرح اداره خزانه‌داری استرالیا برای جلوگیری از از دست رفتن ۵۰ میلیارد دلار از درآمدهای دولتی است.
درحالی‌که هر بسته سیگار با برچسب سرطان، نزدیک به ۴۰ دلار قیمت دارد، تعجبی ندارد که بازار سیاه بزرگ سیگار باعث به وجود آمدن گردش عظیمی از نقدینگی در کشوری شود که ۳۷ درصد از کل تراکنش‌های تجاری خود را با پول نقد انجام می‌دهد.
این خبر بدی برای گروه‌های تبهکاری، تروریستی و آنهایی است که سعی می‌کنند در پرداخت مالیات خود تقلب کنند و یا با اجازه دادن به افراد دیگر برای فرار از مالیات، در معاملات تخفیف بگیرند.
