به گزارش صبح اقتصادطبق قانون، وزارت راه و شهرسازی برای معرفی خانههای خالی تا پایان آذرماه سالجاری فرصت داشت در حالیکه این وزارتخانه ادعای ارسال اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داشت اما سازمان مالیاتی اعلام میکند که این اطلاعات را دریافت نکرده است. از سوی دیگر، سامانه املاک و اسکان نیز به دلیل مشکلاتی فعلا امکان ثبت اطلاعات سکونتی برای شناسایی خانههای خالی و صاحبان آنها را ندارد.به گزارش ایسنا، بر اساس قانون مالیات خانههای خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات میشود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانههای خالی را بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است اما در حال حاضر امکان درج اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان وجود ندارد و رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته است که به زودی این سامانه مجددا راهاندازی خواهد شد.از سوی دیگر، ماههاست که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی اختلاف بر سر معرفی خانههای خالی ایجاد شده است زیرا، وزارت راه میگوید که اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داده اما این سازمان اعلام میکند که این اطلاعات را دریافت نکرده است.در این زمینه، رئیس سازمان امور مالیاتی به ایسنا گفته بود که تا زمانی که مهلت قانونی در نظر گرفته شده برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطلاعات مربوط به خانههای خالی تمام نشده است، اطلاعاتی که در این زمینه در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد، نمیتوان به عنوان اطلاعات نهایی تلقی کرد. اختلاف دیگری که در زمینه معرفی خانههای خالی مطرح میشود، به چگونگی معرفی این واحدها بر میگردد که گفته میشود، اطلاعات به صورت دستی و در قالب سیدی تحویل سازمان امور مالیاتی شده اما سازمان امور مالیاتی ترجیح میدهد که این اطلاعات را در قالب سامانه دولتی دریافت کند.این در حالی است که مسئولان سازمان مالیاتی بارها سامانه املاک و اسکان را مرجع اطلاعات واحدهای خالی از سکنه اعلام کردهاند.سرانجام، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به این اختلاف اینگونه خاتمه داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه املاک و اسکان در پی حمله سایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر شد، سامانهای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود که تاکنون چنین سامانهای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشده است.لازم به ذکر است که مجوز ایجاد یک سامانه جدید قرار است توسط مجلس ارائه شود و قبلا این مجوز از سوی ستاد ملی کرونا ارائه شده بود.از آنجا که طبق بند یک تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم باید تا پایان آذرماه، اطلاعات خانههای خالی به دست سازمان مالیاتی میرسید که این سازمان تا پایان دی ماه به صاحبان این خانهها اطلاع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را وصول کند؛ اما در حال حاضر، ۳ روز از مهلت قانونی ارسال اطلاعات واحدهای خالی از سکنه گذشته و خبری از این اطلاعات نیست و اخذ این مالیات را درگیر اختلافات کرده است.بنابراین، در حالی به ماههای پایانی سال نزدیک میشویم که صاحبان خانههای خالی باید تا پایان بهمنماه نسبت به پرداخت مالیات مربوطه طبق قانون اقدام کنند اما فعلا نه تعداد و نه صاحبان این خانهها مشخص نشده است که اجرای این قانون در سالجاری را دور از تصور میکند.
مهلت تمام شد و خانه خالی معرفی نشد!
طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی برای معرفی خانههای خالی تا پایان آذرماه سالجاری فرصت داشت در حالیکه این وزارتخانه ادعای ارسال اطلاعات ۲.۳ میلیون خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی داشت اما سازمان مالیاتی اعلام میکند که این اطلاعات را دریافت نکرده است
لینک کوتاه :
https://sobh-eqtesad.ir/?p=159898
برچسب ها
رشد ۶۱ هزار واحدی شاخص بورس
شاخص بورس تهران روز چهارشنبه (۶ اسفند ماه) با رشد ۶۱ هزار واحدی بار دیگر به کانال ۳.۷ میلیون واحد برگشت.
آستانه الزام به دریافت صورت های مالی به ۱۰۰ میلیارد ریال برای اعطای تسهیلات افزایش یافت
با تصویب هیات عالی بانک مرکزی، آستانه الزام به دریافت صورت های مالی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای اشخاص حقیقی و حقوقی در هر بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی و در هر سال شمسی که منوط به ارائه صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل بود، با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید در کشور از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
عارف:امروز بیش از هر زمان به رفاقت ملی نیاز داریم
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت همراهی و همافزایی دولت و بخش خصوصی برای عبور از شرایط اقتصادی کشور، تصریح کرد: برای تقویت رفاقت ملی، پرداخت مطالبات معوقه بخش خصوصی و تأمین سرمایه در گردش صنایع با اولویت در دستور کار دولت قرار دارد.
ثبت دیدگاه
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.






























