واقعیت آن است که در فضای کنونی که مشکلات زیادی با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در فروردین ماه سال جاری صورت گرفت، بسیاری از تولیدکنندگان واقعی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود، با مشکلات و چالش‌های متعددی حتی در بورس کالا مواجه بودند؛ به نحوی که نحوه قیمت‌گذاری، شفافیت معاملات و مواردی از این دست به خصوص نحوه دریافت کارمزد از سوی برخی از عرضه‌کنندگان عمده کالا در بورس، چالش‌های زیادی را پیش روی تولید قرار داده بود که اکنون با نامه‌نگاری وزیر صنعت برای دریافت اطلاعات خریداران می‌تواند بخشی از دغدغه‌ها را برطرف کرده و مسیر را به سمت شفافیت بیشتر در مقابل افرادی هدایت کند که در همین دوران سخت ارزی، سوءاستفاده‌های زیادی را از عرضه محصولات در بورس یا قیمت اعلامی کالاها صورت دادند.

ماجرای نامه‌نگاری‌های شریعتمداری با کرباسیان و سازمان بورس

داستان از آن قرار است که با توجه به احتمال تخلفاتی که ممکن بود در بورس کالا از سوی برخی عرضه‌کنندگان پتروشیمی صورت گیرد که البته منجر به اعتراض بسیاری از تولیدکنندگانی که در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل شده بودند، نیز گردید، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار انتشار اسامی و عناوین تمامی بنگاههای خریدار کالاهای بورسی با مقدار و قیمت خرید در سایت شرکت بورس کالا شده بود تا ضمن ایجاد نظارت مردمی در شبکه سازمان‌های نظارتی نیز بتوانند به سهولت با هرگونه گرانفروشی و اختفا برخورد موثر نمایند.

در عین حال وی با ارسال نامه جداگانه دیگری به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت بورس کالا خواستار اطلاع رسانی و اعلام فهرست اسامی اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار تمامی کالاهای عرضه شده در بورس، با اولویت محصولات فولاد  سایر محصولات فلزی عرضه شده و نیز اقلام پتروشیمی از زمان اعمال قیمت نرخ رسمی ۴۲۰۰ تومانی در محاسبه قیمت پایه محصولات بورس شده بود.

پس از این نامه‌نگاری بود که شورای عالی بورس تصمیم گرفت عرضه برخی محصولات و مواد پتروشیمی را در بورس کالا متوقف کند تا بررسی بیشتری در این زمینه صورت گیرد، این در شرایطی بود که به موازات این امر، بورس کالا نیز برای شفاف‌سازی، مجموعه اقداماتی را انجام داد تا در نهایت، با دستور تلفنی وزیر امور اقتصادی و دارایی، تالار مجدد به فعالیت خود در حوزه‌های متوقف شده ادامه داد.

نامه‌نگاری بورس کالا با دادستان

پس از نامه‌نگاری وزیر صنعت بود که حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا با ارسال نامه‌ای به دادستان کل کشور، خواستار اعلام نظر وی در انتشار این فهرست شده است. در این نامه به این موضوع اشاره شده بود که با توجه به درخواست وزیر صنعت مبنی بر درخواست انتشار اسامی و اطلاعات خریداران محصولات فلزی و پتروشیمی، موافقت دادستان کل باید نسبت به ارایه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش‌های مربوط به مراجع ذیربط و نهادهای ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی اقدام کند.

در این نامه البته سوالات متعددی هم طرح شده بود مبنی بر اینکه آیا اطلاعات معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی که در فرآیند کشف قیمت و رقابت اقدام به خرید کالا در بورس کالا کرده‌اند، قابل انتشار عمومی توسط سازمان است یا اینکه آیا این اطلاعات توسط دستگاههای دولتی ذیربط مانند وزارت صنعت قابل انتشار است؟

از سوی دیگر، بورس کالا به این نکته هم اشاره کرده است که در محصولات معامله شده در بورس کالای ایران، هر چند قیمت‌های پایه بر اساس نرخ‌های رسمی ارز تعیین می‌شود، ولی به دلیل فرآیند رقابت و کشف قیمت صورت گرفته در بورس، معاملات صورت گرفته عموما بالاتر از این نرخ بوده و در یک فضای رقابتی محصولات به فروش می رسد. موضوعی که درست از همین جا برخی اما و اگرهای عرضه محصولات در بورس کالا را ایجاد کرده است.

چالش تولیدکنندگان با بورس کالا بر سر قیمت‌گذاری چه بود؟

در واقع، بسیاری از تولیدکنندگان داخلی هم، هنوز به خوبی نمی‌دانند که مبنای کشف قیمت در بورس کالا بعد از نرخ‌گذاری‌های انجام شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی چگونه بوده است و چرا عمدتا نرخ‌هایی که در بورس کالا از سوی فروشندگان اعلام می‌شود، تطابقی با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی که دولت برای حمایت از تولید در نظر گرفته بود، همخوانی ندارد. این موضوعی است که تاکنون پاسخ شفافی به آن داده نشده است.

در این میان، حامد سلطانی‌نژاد، درباره درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اعلام فهرست خریداران برخی محصولات (پتروشیمی و فولادی) و رفع شائبه حضور دلالان، اعلام کرده که پس از درخواست وزیر صنعت، دوباره چند روز پیش این اطلاعات را به وزارت صنعت ارسال شده است، اگرچه به محض دریافت این درخواست با مراجع قضایی مکاتبه کردیم تا مجوز قانونی لازم را کسب کنیم و بورس کالا بر اساس قانون فعالیت می‌کند و برای اعلام عمومی نام و اطلاعات تولید و مصرف واحدهای صنعتی باید از مراجع قضایی استعلام می شد و ما استعلام را انجام داده و منتظر نظر نهایی مرجع قضایی مانده ایم.

مدیرعامل بورس کالا درباره علت استعلام از مراجع قضایی به این نکته اشاره کرده است که مطابق قانون برای حمایت از رقابت پذیری بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت، اعلام میزان مصرف و تولید روزانه و ریز مسائل مالی شرکت ها به یکدیگر و سایر کارگزاران و فعالان ممنوع است. به طور طبیعی مقام قضایی با توجه به نیاز به شفافیت و حمایت از تولید، درباره جزییات اعلام عمومی و زمان آن تصمیم گیری می کند؛ البته تا زمانی که پاسخ استعلام دریافت شود برای تسریع در این اقدام، اطلاعات کامل معاملات را به وزارت صنعت ارائه کرده‌ایم تا میزان پایبندی خریداران به تعهدات خریدشان‌ راستی آزمایی شود.

گفته‌های سلطانی‌نژاد و نامه‌نگاری وی با دادستان در شرایطی است که تولیدکنندگان بر این باورند که در متن نامه، به کشف قیمت و رقابت اشاره شده، بنابراین چرا ادعا می‌شود دلالان خرید کرده‌اند؛ پس اگر رقابت وجود دارد، یعنی اطلاعات شفافی در پس آن باید وجود داشته باشد، بنابراین چه ضرورتی بر این همه تعلل در اسامی خریداران در بورس کالا وجود دارد که این خود عین فرار از شفافیت است.

نکته حائز اهمیتی که برخی از تولیدکنندگان در مورد آن ابهاماتی دارند آن است که اساس بورس بر شفافیت است و مگر می‌شود که در بورس معامله‌ای انجام شود و در آن معلوم نشده باشد که چه کسی به چه میزان و چه نرخی کالا را خریداری کرده است. تمام اینها در شرایطی است که در نامه وزارت صنعت به بورس به این نکته اشاره شده بود که بورس این اسامی را اعلام کند، اما پرسیدن این موضوع از دادستان مبنی بر اینکه وزارت صمت آیا می‌تواند این اطلاعات را منتشر کند یا خیر، به نظر می‌رسد به انحراف کشیدن موضوع باشد و این درست نگرانی است که برخی از تولیدکنندگان دارند.

البته مقامات وزارت صنعت نیز می‌گویند که وزارت صمت درخواستی برای انتشار ندارد، بلکه این درخواست را از بورس کالا داشته که آنها این اطلاعات را به صورت شفاف منتشر نمایند، به خصوص اینکه قانون مشخصا، شفافیت را اعلام کرده و بر این اساس، بورس می‌تواند حداقل آن بخش از اطلاعات را که شامل برخی محدودیت‌های قانونی بورس کالا نمی‌شود اعلام نماید تا اعتماد دوباره به بازار و بورس برگردد؛ اگرچه کارنامه بورس کالا در سال‌های گذشته در رابطه با شفافیت و حضور در عرصه رقابت، کاملا شفاف است، اما به هر حال انتظار می‌رود که در این زمینه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف نماید.