نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان به تغییرات در جزئیات طرح ساماندهی صنعت خودرو موافقت کردند.به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو در صحن علنی امروز ۲۴ شهریورماه مجلس شورای به منظور تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو با ۱۷۲ رای موافق، ۳۸ مخالف و ۲ ممتنع از مجموع ۲۴۳ رای موافقت کردند
ماده ۴ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادارتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباد هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره۳- منحصرکردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
تبصره۵-واردات خودروهای کارگرده در چارچوب این ماده، به شرطی که بیش از ۳ سال از تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است. سایر مقررات فنی مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تشریح جزییات مصوبه خودرویی امروز مجلس
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: نوع خودروهای مجاز به واردات و کشور تولیدکننده -البته به جز سیاست‌های کلی ما در قبال کالاهای آمریکایی- مشخص نشده برای خودروهای خارجی عمومیت دارد و دست واردکننده باز است. در مصوبه جدید مجلس برخلاف مصوبه قبلی که اشاره کرده بود که خودروهای هیبریدی و برقی باید وارد شوند، خودروهای بنزینی، گازی و دوگانه‌سوز را هم شامل می‌شود.حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد جزییات طرح تصویب شده مجلس در حوزه خودرو اظهار کرد: طرح ساماندهی بازار خودرو که اصلاحیه‌ای بر طرح مجلس دهم بود با رای بسیار خوبی و با ۱۷۹ رای موافق تصویب شد، امیدواریم شورای نگهبان هم تایید کند تا گشایشی در حوزه تنظیم‌گری در بازار خودرو انجام شود. طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبل مصوب شده بود اما ماده چهار این مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. طبق این ماده اجازه داده شده بود به منظور کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و حفاظت از محیط زیست، خودروهای برقی و هیبریدی به مدت ۵ سال وارد کشور شود و در این مدت هم زیرساخت‌های تولید این خودروها در کشور فراهم شود. ایراد شورای نگهبان این بود که این مصوبه مغایر با سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است. در نهایت این طرح به مجلس برگشت و کمیسیون صنایع و معادن اصلاحاتی انجام داد که امروز به تصویب مجلس رسید.وی در اینباره تشریح کرد: طبق اصلاحات انجام شده، به هر شخص حقیقی و حقوقی (محدودیتی برای اینکه نهاد یا فرد باشد یا ایرانی یا خارجی باشد وجود ندارد) که بتواند خودروهای ساخت داخل یا قطعات ساخته شده صنعت خودروی داخلی را صادر کند می‌تواند به اندازه ارزش صادرات خود، خودروی خارجی وارد کند. همچنین هر شخص حقیقی و حقوقی که ارز در خارج از کشور داشته و تعهد ارزی به داخل کشور نداشته باشد و متعهد بازگشت آن به دولت نباشد هم می‌تواند خودرو وارد کند.فیروزی افزود: نوع خودروهای مجاز به واردات و کشور تولیدکننده -البته به جز سیاست‌های کلی ما در قبال کالاهای آمریکایی- مشخص نشده برای خودروهای خارجی عمومیت دارد و دست واردکننده باز است. در مصوبه جدید مجلس برخلاف مصوبه قبلی که اشاره کرده بود که خودروهای هیبریدی و برقی باید وارد شوند، خودروهای بنزینی، گازی و دوگانه‌سوز را هم شامل می‌شود.وی در ادامه خاطرنشان کرد: این خودروها باید برچسب انرژی B و بالاتر داشته باشد، یعنی کم‌مصرف باشد و همچنین برچسب ایمنی سه ستاره و بالاتر داشته باشد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: واردات این خودروها نباید تعهد ارزی برای کشور داشته باشد، همچنین اگر کالاهایی که توسط شخص حقیقی و حقوقی بابت واردات این خودروها صادر شده، مجددا وارد کشور کنند، به مثابه قاچاق محسوب شده و مجازات دارد.وی ادامه داد: کسانی که واردات خودرو انجام می‌دهند باید نمایندگی خدمات پس از فروش آن خودرو را در کشور داشته باشند اما الزام ندارند که حتما مجوزی از شرکت تولیدکننده بگیرند که علت این موضوع شرایط تحریم‌ها است که احتمالا باعث شود شرکت‌های تولیدکننده نمایندگی رسمی برای ایران ندهند. اما واردکننده متعهد است در کشور نمایندگی و خدمات پس از فروش داشته باشد.فیروزی در پاسخ به سوالی در مورد امکان تاسیس نمایندگی بدون اجازه شرکت تولیدکننده گفت: این نمایندگی عنوان اطلاق عام است، بیشتر بحث این است که شخص یا شرکت واردکننده یک نمایندگی اینجا تاسیس کند، بیشتر منظور شکل کار است نه اینکه معنای مطلق حقوقی مدنظر باشد. در واقع منظور ظرفیت‌های خدمات پس از فروش است.وی همچنین توضیح داد: کالاهایی که می‌توان در برابر صادرات آنها واردات خودرو داشت، کالاهای مرتبط با خودرو هستند. اگر تنها به قطعات اشاره شود ممکن است بعدا تفسیر شود که تنها منظور قطعات کاربردی و نیرومحرکه باشد اما وقتی گفته می‌شود کالاهای مرتبط بدنه خودرو را هم مشمول می‌شود. این موارد منظور شده تا بعدا تفسیر دیگری نشود. در قبال صادرات کالاهای غیرمرتبط نمی‌توان خودرو وارد کرد.برای مثال اگر کسی خشکبار صادر می‌کند مسلما تعهد ارزی دارد و باید آن را به کشور بازگرداند و نمی‌تواند در ازای ان خودرو وارد کند.فیروزی خاطرنشان ساخت: در مورد ارزهایی که در داخل کشور دست اشخاص است، در شرایط فعلی که شرایط ارزی کشور مناسب نیست، فرض این است که این ارزها، ارز داخلی کشور هستند. ممکن است کسی در منزل ۱۰۰ هزار دلار داشته باشد اما برای سفر هم بیش از ۵ هزار دلار اجازه خروج داده نمی‌شود. بحث این نیست که آن ارز برای فرد است یا خیر، بلکه ارز دارایی کشور است و نباید خارج شود چراکه سیستم عرضه و تقاضا و اقتصاد داخلی به هم می‌خورد. بنابراین در قبال این ارز اجازه واردات خودرو داده نمی‌شود.
طرح مجلس برای واردات خودرو به بیش از ۱ میلیارد دلار ارز نیاز دارد
کارشناس خودرو با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده ۴ این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو و یا به روش واردات از محلواردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونه‌های آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش تر نیز وارد بازار ایران شده‌‌اند.وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدی‌تر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار میرفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است.کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد.همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند.وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه لوکس آمریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به ۳ میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبه‌روست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل می‌شود.شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه بهکاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی،می‌توانست نسبت به تلفن همراهارجحیت بالاتری داشته باشد.این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین ۲۰ تا ۲۵ هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱٫۳ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر ۴۰ درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتاً ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد.شجاعی در پایان با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت:وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه مدت ۶ ماهه و ۲ ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
