پیمان‌سپاری ارزی قفلی بر دروازه تجارت خارجی
به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران گفت: در سال گذشته شاهد مدیریت درستی در بخش صادرات نبودیم.
باتوجه به فاصله نرخ ارز نیما و آزاد بجای استفاده از فرصت به وجود آمده جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین جبران درآمدهای متوقف شده کشور به واسطه تحریمهای اقتصادی، شاهد صحنه آزمون و خطاء و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان به واسطه تصمیم گیری‌هایی در اتاقهای بسته و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه ودستورالعمل‌های غیر کارشناسی بودیم و در این میان بخش نامه پیمان سپاری ارزی همچون فقلی بر دروازه تجارت خارجی کشور قرار گرفت.
محمدرضا فاروقی نایب رئیس اول کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق ایران و رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی قزوین به مناسبت روز ملی صادرات در گفت‌وگوی اختصاصی با گسترش‌نیوز به بیان دغدغه‌ها، مشکلات تجار و صادرکنندگان، راه‌حل‌ها و اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون‌ها جهت رفع مشکلات پرداخت که در ادامه می‌خوانید.
شرایط صادرات غیر نفتی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
صادرات غیر نفتی کشور از سال گذشته در پی تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور و نیز الزام بر بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی کاهش چشمگیری داشت. درشرایطی که نیاز مبرم کشور به ارز آوری در حوزه صادرات غیر نفتی احساس می‌شد افت صادرات ضربات جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد کشور وارد نمود.
لازم به ذکر است در سال گذشته شاهد مدیریت درستی در بخش صادرات نبودیم و باتوجه به فاصله نرخ ارز نیما و آزاد بجای استفاده از فرصت به‌وجود آمده جهت توسعه صادرات غیر نفتی و همچنین جبران درآمدهای متوقف شده کشور به واسطه تحریمهای اقتصادی، شاهد صحنه آزمون و خطاء و در تنگنا قرار دادن صادرکنندگان به واسطه تصمیم گیری‌هایی در اتاقهای بسته و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه و دستورالعمل‌های غیر کارشناسی بودیم.
در شرایطی انتظار بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور میرفت که صادرکنندگان خود با هزاران مشکل در تأمین مواد اولیه و حفظ بازارهای هدف در تنگناهای تجارت خارجی مواجه بودند و عملاً بواسطه شرایط خاص کشور بستر بانکی برای نقل و انتقالات ارزی مهیا نبود.
در اجراء نیز اگر چه پس از صدور بخشنامه‌های متعدد و متضاد در سال ٩٧ نهایتاً پس از ابلاغ مصوبه ٦٣٧٩٣ مورخ ٩٧/٠٥/١٦ تکلیف شد کلیه صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، لکن دستورالعمل اجرایی آن وفق بخشنامه ٢٢٤٩٧١ مورخ ٩٧/٠٨/٢٩، سه ماه بعد از مصوبه اشاره شده ابلاغ شد! جالب تر اینکه بستر اجرایی عملاً در سامانه جامع تجارت (ntsw)حدوداً از ٩٧/١٢/٢٠ مهیا شد! در این هنگام دولت نیز در شرایطی با انواع اخطارها صادرکنندگان را تهدید به تبعات عدم رفع تعهدات ارزی می‌کرد که عملاً ابزار قانونی لازم را در اختیار نداشت و صادرکننده نیز امکان رفع تعهدات را میسر نمی‌دید.
نهایتاً در تبصره ٨ قانون بودجه سال ٩٨ با درج عبارت «هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال نخواهد بود» با عطف به ماسبق نمودن قانون بودجه ٩٨ در عدم رعایت ماده ٤ قانون مدنی و نادیده گرفتن ماده ١٤١ قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان قانون خاص و اشاره به سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین اختیارات واصله از شورای‌عالی هماهنگیهای اقتصادی کل کشور ( سران سه قوا) در نقض صریح ماده ١٣ قانون مقررات صادرات و واردات، دولت ابزار قانونی را در اختیار گرفت و اعلام نمود که صادرکنندگان به جهت رفع تعهدات ارزی سال ٩٧ نهایتاً تا٩٨/٠٤/٣١ مهلت دارند وفق بخشنامه ٢٢٤٩٧١ سال ٩٧ اقدام نمایند.
دولت در برج ٣ سال ٩٨ شرایط دیگری را ابلاغ کرد که به صورت کامل با رویه سال قبل فرق داشت و کلیه صادرکنندگان در سال ٩٨ مکلف شدند ٥٠ درصد ( شرکت‌های پتروشیمی ٦٠ درصد ) ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما به فروش رسانده و مابقی را به صورت واردات در مقابل صادرات به نام خود و یا غیر رفع تعهد نمایند.
با نگاهی سطحی و حتی غیر کارشناسانه به شرح گفته شده و الزامات ضد و نقیض اعمال شده، نخستین چیزی که به ذهن خواهد رسید این است که مگر میتوان صادرات را در انتظار صدور و اجرای بخشنامه‌های ضد و نقیض دولتی متوقف و یا شرایط فروش را پیش‌بینی نمود؟ آیا تجارت خارجی حمایت و چشم‌انداز نیاز ندارد؟ در شرایطی که دولت از ورود ارز به کشور ناتوان است چه انتظاری میتوان از بخش خصوصی داشت؟ چطور میتوان از صادرکننده انتظار تولید توأم با مشقت، صادرات پر ریسک و فروش ارز به نرخ نیمایی داشت که دست آخر خریداران نهایی ارز، واردکنندگانی خواهند بود که کالای وارد شده را در بازار به نرخ ارز آزاد بفروش میرسانند!
اهتمام دولت بر مدیریت بازار ارز اگرچه توأم با دستپاچگی و تحمیل هزینه‌های فراوان به بخش خصوصی بود لکن موقتاً منتج به ثبات نسبی در بازار ارز شد که با تحلیل شرایط اقتصادی حاکم بنظر دائمی نمیباشد،
لذا حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی در راستای ارزی آوری در شرایط خاص اقتصادی کشور به‌صورت آزاد و رعایت ماده ٣ و ٢٤ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و همچنین تشویق و تمجید از صادرکنندگان بعنوان جهادگران عرصه تجارت خارجی، ضمن پرهیز از بیان هرگونه ادبیات مبتنی بر ارعاب و وحشت میتواند تنها راه برون رفت از رکود فعلی و مسبب رشد و توسعه پایدار باشد.
با توجه به کاهش صادرات استان در ٦ ماهه اول سال، چه عواملی را در این زمینه مؤثرمی دانید؟
در مجموع اصلی‌ترین دلیل کاهش صادرات، پیمان سپاری ارزی، نبود بستر مناسب برای نقل و انتقالات ارزی، عدم اطمینان صادرکنندگان به بخشنامه‌ها و دستور العمل‌های صادره و در پایان دید نادرست بخش دولتی به صادرکنندگان و بخش خصوصی است.
کاهش عمده صادرات در سال ٩٧ نمود پیدا کرد و در سال ٩٨ و مشخصاً در ٦ ماهه اول سال نسبت به سال قبل با کاهش ٢٧ درصدی ارزش صادرات و رشد ٥٤ درصدی وزنی مواجه بودیم. از دلایل کاهش ارزش صادراتی میتوان به اصلاح و کاهش ارزشهای پایه صادراتی در گمرک از تاریخ ٩٧/٠٨/١٣ اشاره کرد و در بخش دیگر در راستای موارد اشاره شده میتوان از دلسرد شدن و عدم تمایل صادرکنندگان از حضور در بازارهای بین‌المللی نام برد ؛
افزایش ٥٤ درصدی وزنی نیز متأثر از افزایش صادرات مصنوعات فلزی و فرآورده‌های نفتی است که با توجه به ارزش پایین این محصولات ارز آوری بالایی ندارند.
آیا کاهش صادرات به معنای کاهش تولید در استان بوده است؟
رابطه تولید با صادرات بسیار گسترده و فراتر از یک رابطه عرضه و تقاضاست؛ صادرات درحال‌حاضر یکی از مهم‌ترین عوامل در اقتصاد جهانی محسوب شده که سبب افزایش ثروت کشورها و رشد اقتصادی خواهد شد. ضمن این که هرگونه بهبود در وضعیت اشتغال کشورها به نرخ رشد اقتصادی، صادرات، سرمایه‌گذاری، سیاست‌های جمعیتی و رفتار دولت‌ها بستگی دارد. با این تفاسیر اگر کشوری از نظر صادرات روند روبه رشدی داشته باشد قطعاً بازار داخل و تولیدی کارا و مولد را خواهد داشت.
استان قزوین دارای شرکت‌های تولیدی بزرگی است که اساساً یا صادرات‌محور هستند و عموم محصولاتشان در بازارهای خارجی به فروش میرسانند و یا شرکت‌هایی که تولید مازاد بر نیاز بازار را صادر می‌کنند.
در هرصورت این شرکت‌ها در شرایط کنونی به جهت نبود ساز و کار بانکی و پولی امکان ورود ارز و سرمایه خود را به چرخه اقتصادی نداشته و از طرفی هم سازمان امور مالیاتی به جهت تعهدات ارزی رفع نشده، مطالبات ارزش افزوده آنها را نیز حتی از سنوات گذشته مسترد نمی‌کند! باز هم تاکید می‌کنم نمی‌توان بدون گردش سرمایه و حضور مؤثر در بازارهای خارجی و صرفاً با تأمین نیازهای داخل میزان تولید را ثابت نگه داشت.
آیا نبود امکانات و زیرساخت‌های لازم گمرکی در استان در این کاهش نقش دارد؟
گمرک یک سازمان مجری است و نقشی تعیین کننده‌ای در سیاست‌گذاری و تدوین قوانین و مقررات در عرصه تجارت خارجی ندارد. بنابراین در شرایط کنونی تنها سازمانی که در زنجیره تأمین، تولید و صادرات به وظایف ذاتی خود چه به لحاظ آماده‌سازی زیرساختها و امکانات و چه به لحاظ تدوین و تبیین قوانین و بخشنامه‌ها تا حدودی عمل نموده گمرک است.
ارزشهای پایه صادراتی در گمرک قبل از سال ٩٧ وفق ماده ٣٣ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات توسط کمیته نرخ‌گذاری کالاهای صادراتی در سازمان توسعه تجارت صورت می‌گرفت. از سال ٩٧ این وظیفه در راستای اجرای تبصره ٢ ماده ٢٢ ا.ا.ق.ا.گ به گمرک سپرده شد و چون در سنوات گذشته بحث تعهد ارزی مطرح نبود بیشتر صادرکنندگان یا خود به این موضوع اهمیت نداده و یا به جهت استفاده از جوایز صادراتی تمایل داشتند که ارزشهای مندرج در پروانه بالاتر از میزان واقعی باشد. لذا این مهم در بازه زمانی ٩٧/٠١/٢٢ لغایت ٩٧/٠٨/١٣ منجر به ایجاد حباب ارزی و تعهدات غیر واقعی برای صادرکنندگان شده بود که نهایتا منتج به اصلاح ارزشهای پایه ( با درج نرخ تسعیر میانگین هفتگی نیما بجای نرخ رسمی بانک مرکزی در پروانه‌های گمرکی ) از تاریخ ٩٧/٠٨/١٣ شد.
موضوع حباب تعهدات ارزی نیز به چالشی عظیم برای صادرکنندگان در خصوص رفع تعهدات ارزی تبدیل شده، که این موضوع از سمت اتاق بازرگانی در ستاد اقتصاد مقاومتی و شواری گفت‌وگو مطرح شده و از طریق گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی در حال پیگیری است.
شایان ذکر است بروز این معضل نیز به اشتباه صادرکنندگان در اظهار کالای صادراتی به واسطه عدم رعایت ماده١٦ قانون امور گمرکی در درج نرخ فروش واقعی در اظهارنامه گمرکی باز می‌گردد.
ماده ۱۶ ارزش گمرکی کالای صدوری، عبارت است از نرخ فروش کالا برای صدور به اضافه هزینه بیمه، باربری و حمل‌ونقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می‌گیرد و از روی سیاهه و اسناد تسلیمی صادرکننده تعیین می‌شود. در صورت عدم ارائه اسناد و یا نا متناسب بودن ارزش اظهار شده به دلایل مستند، گمرک ارزش کالای صدوری را با استعلام از مراجع ذی ربط و براساس نرخ عمده فروشی آن در بازار داخلی به اضافه هزینه‌هایی که تا خروج از قلمرو گمرکی به آن تعلق می‌گیرد تعیین می‌کند.
تبصره ـ تشخیص نامتناسب بودن ارزش گمرکی مانع از صدور کالا نیست و گمرک میتواند با اخذ تعهد، رسیدگی به ارزش را به بعد از صدور موکول نماید مگر در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی برمبنای ارزش کالا باشد.
با توجه به افزایش ۳ برابری نرخ ارز، انتظار داشتیم که میزان صادرات بیشتر از واردات باشد، در حالی که آمار نشان می‌دهد که میزان واردات امسال بیشتر از صادرات بوده است. چه عواملی واردات را توجیه پذیر کرده است؟
توجیه پذیر بودن واردات مرهون تقاضا است که نیاز و تمایل به عرضه، تقاضا را موجه می‌کند.
با ورود به جزییات و دلایل میتوان به عدم نظارت بر نرخ فروش کالاهای وارداتی در سطح عرضه و نیاز و رغبت مصرف‌کننده به خرید کالاهای وارداتی که به مراتب کیفیت بالاتری دارند اشاره کرد.
از دیگر دلایل نیز میتوان به چند نرخی شدن ارز اشاره کرد و عدم نظارت در سطح عرضه و فروش؛ تأثیر و فشار این مهم در سال ٩٧ از انتظارات دولت بر صادرکنندگان مبنی بر الزام فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و به نرخ تعیین شده بیشتر نمود داشت. در شرایطی که نرخ ارز ازاد به میانگین ١٥٠٠٠ تومان در معاملات بازار اعمال می‌شد، از صادرکنندگان انتظار میرفت با هزاران مشقت محصول خود را تولید و در شرایط سخت تحریم صادر نمایند و در شرایطی که دولت امکان ورود ارز به کشور را نداشت صادرکننده این وظیفه را تقبل نموده و ارز را وارد کشور کند و به نرخ میانگین نیمایی ٨ هزار تومان در سامانه مربوطه به فروش رساند.
نتیجه این فرآیند پر مخاطره تأمین ارز برای واردکننده به همان نرخی خواهد بود که به اجبار صادرکننده ملزم به فروش آن در سامانه نیما شده است و واردکننده در نهایت کالا را در سطح عرضه به نرخ آزاد بفروش می‌رساند.
ضمن تأکید بر اینکه نیاز به واردات در بازار عرضه و تقاضا در انتخاب خرید کالای ساخت داخل و یا خارج را از حیث سلیقه، کیفیت، نرخ تمام شده، مصرف‌کننده تعیین خواهد نمود؛ تحمیل شرایط، محدودیت، ممنوعیت و دیگر اهرم‌های فشار نه تنها سبب ایجاد فضای غیر رقابتی و تحمیل هزینه‌های گزاف محصولات تولید داخل می‌شود حاصلی جز عدم ارتقاء کیفیت محصولات داخل و همچنین فساد در پی نخواهد داشت!
نقش پیمان سپاری ارزی را در کاهش صادرات چطور می‌بینید؟
در ابتدا باید عرض کنم که تجارت خارجی و مشخصاً صادرات نیازمند ترسیم دورنمای بلند مدت، کوتاه مدت و ثبات در قوانین و مقررات کشور و همچنین آماده‌سازی زیر ساخت‌های لازم است.
با نگاهی به آمارهای رسمی کشور از شروع مقوله پیمان سپاری ارزی در سال ٩٧ تاکنون و کاهش حدود ٥٠ درصدی میزان صادرات نسب به سال ٩٦، پیمان سپاری ارزی را میتوان اصلی‌ترین دلیل این کاهش دانست.
بیشترین میزان صادرات استان به کشورهای عراق، افغانستان، ترکیه و پاکستان است و به جز ترکیه در معاملات خارجی ما با این کشورها اثری از استانداردهای تجارت خارجی مبتنی بر قراردادها، اسناد و رعایت ترمزها موسوم در معاملات بین‌المللی دیده نمی‌شود. عموماً این معاملات که بخش اعظمی از صادرات کشور را در بر می‌گیرند به شکل کاملاً سنتی و با مراجعه حضوری تجار خارجی به دفاتر شرکت‌های تولیدی یا بازرگانی، با پرداخت وجوه به‌صورت ریالی صورت می‌گیرد.
با علم بر اینکه تجار خارجی ریال را از طریق صرافی‌ها تبدیل کرده و در معاملات خرج می‌کنند در قبال تمایل خریداران خارجی به شکل و نرخ معامله، فروشنده ایرانی برای حفظ بازار فروش خود ناگزیر به تمکین است. اضافه بر آن تغییر شرایط معاملاتی که سال‌ها به این منوال بوده است به یکبار امکان‌پذیر نیست. نکته‌ای که وجود دارد و دلیل تعهد ارزی بر معامله ریالی می‌شود اظهار کالای صادراتی به نرخ دلار و یا یورو است. در شرایطی که عملاً فروشنده ایرانی کالای خود را به ریال بفروش رسانده در گمرک نمی‌تواند اظهار کالا و تعیین نوع ارز و ریال را انتخاب کند. ناچارا اظهار به نرخ ارزهای خارجی به همان میزان تعهد ارزی برای صادرکننده ایجاد خواهد شد.
اگرچه در طوفان بخشنامه‌های ضد و نقیض دولت در سال ٩٧، این استنباط می‌شد که به صورت کلی صادرات ریالی مشمول تعهد ارزی نیست. ( بند ٨ بخشنامه ٨٧٣٩) با نگاهی به قرادادهای پیمان‌های پولی بانکی با سایر کشورها متوجه خواهیم شد که کشورهای طرف قرارداد بسیار اندک بوده و عموماً این قراردادها جاری نیست.
همچنین در بند ٧ بخشنامه ٨٧٣٩ مورخ ٩٧/٠٢/٠٢ اشاره به معافیت از بند پ قسمت اول این بخشنامه مبنی بر عدم الزام فروش ارز به بانک‌ها در خصوص کالاهایی که مقصد نهایی آنها عراق و افغانستان هستند دارد. در نتیجه این تصور ایجاد شده که کلا صادرات به این ٢ کشور مشمول تعهد ارزی نیست. منتها بند ١ این مصوبه به روش‌های دیگری از قبیل واردات در مقابل صادرات، سپرده‌گذاری ارزی و… اشاره شده و این بدان معنی است که این صادرکنندگان صرفاً از فروش ارز به بانک‌ها معاف بوده و به روش‌های دیگر در بند ١ این مصوبه باید رفع تعهد نمایند. رفع تعهد ارزی معضل و دغدغه‌های زیادی را برای صادرکنندگان کشور ایجاد نموده که می‌طلبید صادرکننده به جای تمرکز به تولید و صادرات به دنبال بخشنامه‌های سلسه‌وار و ثقیل دولت حرکت کند! در نهایت پس از اعتراضات فراوان به اجرایی نبودن بخشنامه‌های دولت، در سال ٩٨ اعلام شد صرفاً صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان تا ٩٧/٠٥/١٦ که وجوه خود را به ریال دریافت کرده‌اند می‌توانند با ثبت پروانه در سامانه جامع تجارت رفع تعهد ارزی نمایند.
البته این مشکل همچنان برای رفع تعهد ارزی صادرات‌های ریالی به سایر کشورها و همچنین صادرات‌های انجام شده و جاری بعد از تاریخ فوق الذکر، همچنان به قوت خود باقی است؛ مضاف بر اینکه اگر صادرکننده قصد ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور را هم داشته باشد عملاً بستر آن به واسطه تحریمهای بانکی میسر نیست!
در این شرایط و انتظارات غیر عملی که بر صادرکنندگان در خصوص بازگشت ارز می‌رود ” پیمان سپاری ارزی را میتوان به عنوان قفلی بر دربهای اقتصاد کشور دانست ” و نقض صریح ماده ١٣ قانون مقررات صادرات و واردات ((ماده ۱۳ – کلیه کالاهای صادراتی کشور به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است از هر گونه تعهد یا‌پیمان ارزی معاف هستند.
به طور قطع تجار و تولیدکنندگان در این شرایط تمایلی به صادرات و ایجاد تعهدات تحمیلی نخواهند داشت و تا زمانی که حمایت از صادرات مبدل به جمله‌ای شعاری شده و در عمل هیچگونه سیاست حمایتی درستی در جهت توسعه صادرات اتخاذ نمی‌شود نتیجه‌ای جز از دست دادن سهم تجارت خارجی کشور در بازارهای بین‌المللی و کاهش تدریجی و نهایتا نابودی صادرات در پی نخواهد داشت.
به نظر شما مزیت‌های نسبی استان در بخش صادرات شامل کدام محصولات است و آیا از صادرات این محصولات حمایت می‌شود؟
عمده صادرات استان شامل میله آهنی، روغن‌های نفتی، مواد شستشو و پاک کننده، رزین‌های آلکید است.
قزوین یکی از شهرهای صنعتی ایران است که از لحاظ گوناگونی محصولات صنعتی، وجود صنایع فلزی، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین کشاورزی یکی از قطب‌های صنعتی کشور و حتی خاررمیانه محسوب می‌شود.
لذا قرار گرفتن بخش‌های گوناگون صنعت در کنار ظرفیتهای کشاورزی استان میتواند به عنوان یک مزیت، ضمن ایجاد اشتغال در جهت گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی نقش به سزایی را ایفا کند.
از آنجایی که محصولات کشاورزی به سرعت و در زمان کم در معرض فساد قرار می‌گیرند جهت کاهش ضایعات در این حوزه که معادل ٣٠ درصد است، فرآوری این محصولات با توسعه صنایع تبدیلی استان ضمن ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از اتلاف این محصولات، میتواند در کنار صنایع تکمیلی به توسعه صادرات و ارز آوری کمک شایانی کند.
حمایت از صادرات صنایع استان تا حد معمول انجام می‌شود منتها در حوزه صادرات، آموزش و افزایش آگاهی صادرکنندگان در صنایع مختلف در رعایت استانداردهای بین‌المللی و رفتارهای تجاری را می‌طلبد که این میل و اراده باید در بخش خصوصی ایجاد شود.
بطور مثال در صادرات محصولات کشاورزی متأسفانه به دلیل عدم آگاهی و دانش صادرکنندگان از استانداردهای بین‌المللی در استفاده از سموم، کودها و همچنین عدم اعتقاد به صنایع تکمیلی در بسته‌بندی بازارهای بکر در منطقه را از دست دادیم. رقبای ما بدین جهت با هوشمندی و رصد اشتباهات ما، فرصت را مغتنم شمرده و سهم خود را در بازارهای منطقه افزایش دادند.
در همین راستا میتوان با کمک به تأسیس و حمایت از شرکت‌های توسعه صادرات به عنوان حد واسط بخش تولید و تجارت خارجی، صادرات محصولات استان را به صنایع تکمیلی و استانداردهای بین‌الملل نزدیک و ضمن حفظ بازارهای هدف، بازارهای منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بیشتری جذب کنیم.
ظرفیتهای شکوفا نشده صادراتی استان شامل کدام بخش‌ها و کالاها هستند؟
صادرات صرفاً به کالا محدود نمی‌شود و یکی از مواردی که تا کنون مغفول مانده استفاده از ظرفیتهای فنی و مهندسی در صادرات خدمات است صدور خدمات فنی و مهندسی میتواند ارز آوری، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال، انتقال فناوری و در نتیجه کاهش بیکاری در داخل و نیز کاهش هزینه‌های نیروی کار از قبیل بیمه بیکاری و آموزش را در پی داشته باشد.
اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این حوزه به رسیدن به اهداف اشاره شده کمک می‌کند. چرا که هم از ظرفیتهای بالقوه شرکت‌های فنی و مهندسی به ویژه پیمانکاری این استان که در شرایط رکودی حال بلا استفاده مانده بهره‌برداری می‌شود و هم از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی میتوان برای بخش عمده‌ای از نیروی کار استان که جوان و تحصیل‌کرده هستند فرصت‌های نوین شغلی ایجاد کرد.
“بر اساس ماده یک آیین نامه اجرایی حمایتهای دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی “صادرات خدمات فنی و مهندسی عبارتست از صادرات فعالیتهای هدفدار مهندسی، تدارکات، طراحی، اجرا، ساخت، تعمیر کالا و تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، نصب، راهاندازی، نظارت و آموزش‌های مربوط، انتقال دانش فنی، فعالیتهای نرمافزاری (مدیریت، طراحی، مشاوره، خدمات انفورماتیک)، مطالعات توسعه و نظایر آنها به نحوی که صدور کالای صرف محسوب نشود”.
گفته می‌شود از آبان ماه امسال ایران رسماً به اتحادیه اوراسیا ملحق می‌شود. به نظرشما پیوستن ایران به این اتحادیه چه مزیتی را میتواند برای کشور و توسعه صادرات داشته باشد؟
این اتحادیه رسماً از ژانویه ٢٠١٥ کارخود را باهدف تسهیل تجارت، ایجاد بازارهای مشترک، حذف تدریجی قوانین گمرکی و همگن‌سازی تشریفات گمرکی بین کشورهای عضو و برقرای نظام تعرفه‌ای مشترک آغاز کرده است. این اتحادیه درحال‌حاضر بیش از ٢٠ میلیون کیلومتر مربع مساحت و ١٨٣ میلیون نفر از کشورهای عضو اوراسیا را در بر می‌گیرد. اوراسیا نام قاره وسیعی است که از تلفیق دو قاره اروپا و آسیا پدید آمده و مبین اهداف این اتحادیه در گستره دامنه فعالیت خود است.
درحال‌حاضر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان هستند که به غیر از ایران، چین، صربستان و هند نیز در شرف پیوستن به این اتحادیه هستند.
موافقتنامه موقت پیوستن ایران به این اتحادیه از ٥ آبان ٩٨ به مدت یک‌سال آغاز شده و پس از آن مذاکرات در خصوص تجارت آزاد شروع شده و ظرف سه سال باید منجر به موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اوراسیا شود.
با توجه به تحریمهای اقتصادی بر علیه ایران عضویت در این اتحادیه میتواند در جهت توسعه صادرات ضمن بهره‌مندی از تنوع محصولات و منابع کشورهای عضو در کاهش اثرات تحریم نیز مؤثر است.
این موافقتنامه شامل ۸۶۲ قلم کالا است که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است و ۳۶۰ قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است. کشورهای عضو این اتحادیه در تمام ردیف‌های کالایی خدمات را دریافت می‌کنند و ما فعلاً تا نهایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد صرفاً در اقلامی که توافق کرده‌ایم تسهیلات دریافت می‌کنیم. در بخش صادرات محصولات کشاورزی ( میوه و صیفی جات، خشکار به ویژه پسته و کشمش ) و در بخش دیگر دارو، تجهیزات پزشکی و نیز فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی است. در بخش واردات نیز نهاده‌های دامی همچون گندم‌های دامی، ذرت دامی، کنجاله، سویا و مصنوعات فلزی و همچنین محصولات پتروشیمی که تولید داخلی نداریم و یا میزان تولید ما در این بخش پایین است از کشورهای این منطقه وارد می‌شود.
همچنین از دیگر مزیت‌های پیوستن به اتحادیه اوراسیا پرداخت‌های تجاری به ارز ملی است که میتواند به کاهش استفاده از ارزهای خارجی به ویژه دلار در مبادلات تجاری در شرایط تحریمی کمک کند.
و در آخر اینکه فرصت به وجود آمده به عنوان تنها راه برون رفت از تحریمهای بین‌المللی به واسطه عضویت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آماده‌سازی بسترهای لازم و رعایت قوانین متحد الشکل و همچنان همگن‌سازی قوانین و مقررات داخلی کشور در جهت تسریع و تسهیل در الزامات مورد تعهد را طلب می‌کند.
چه اقداماتی را در کمیسیون گمرک برای رفع موانع صادراتی استان صورت داده‌اید؟
کمیسیون حمل‌ونقل لجستیک و گمرک در این دوره با بهره‌گیری از مشاوران و کارشناسان ارشد کشور در حوزه گمرک، حمل‌ونقل، بانک و همچنین دعوت از مدیران ارشد دولتی کشور و استان در هر مورد تلاش کرده ضمن آمار گرفتن از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی، درصدد مرتفع کردن مشکلات در وهله اول در واحد مشاوره و صحن کمیسیون برآمده است و این کمیسیون میتواند در صورت بقاء مشکل از طریق شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشد.
در دوره جدید اتاق بازرگانی قزوین در سال ٩٨ با تأسیس میز خدمت، بخش اعظمی از مشکلات اعضاء پیگیری و رفع شده، همچنین در مواردی که نیاز به آموزش و ارتقاء سطح دانش و آگاهی اعضاء احساس می‌شد سمینارهای آموزشی برگزار گردید که با استقبال چشمگیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و دولتی مواجه شد.
یکی از معضلاتی که کمیسیون با دعوت از مدیران استانی در پی حل آن برآمده، موضوع حمل کالاهای صادراتی از مبدأ استان قزوین است که هم اکنون نیز صادرکنندگان درگیر آن هستند. به واسطه تحریمهای خارجی امکان حمل و صدور بارنامه مرکب در حمل با ناوگان ایرانی در شرایط فعلی وجود ندارد. در جذب کامیون‌های ایرانی نیز صادرکنندگان با مشکلات زیادی مواجه هستند و سازمان راهداری هم علی رغم صراحت ماده ١٢ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات اجازه حمل با ناوگان خارجی را حتی براساس تفاهمنامه‌های موجود نمی‌دهد، همچنین در خصوص عدم وجود ناوگان داخلی نیز شاخص مشخصی را سازمان راهداری و حمل نقل جاده‌ای ندارد و پاسخگو هم نیست! به جهت حل این مشکل، موضوع در کمیسیون کارشناسی، جمع بندی شده و در لیست دستور جلسات شورای گفت‌وگو قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که در کمیسیون مطرح و به شورای گفت‌وگو ارجاع شد، زمان اجراء و حدود اختیارات دولت در خصوص اعمال ممنوعیت‌ها و وضع عوارض به کالاهای صادراتی است. دولت وفق ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نمی‌تواند برای کالاهای مجاز و غیر یارانه‌ای وضع عوارض کند و یا به منظور تنظیم بازار داخلی صدور کالایی را ممنوع کند. همانطور که در این سال‌های اخیر شاهد این بودیم که این ماده قانونی به واسطه مصوبات شورای‌عالی هماهنگیهای اقتصادی (سران سه قوا) لغو شده و صادرکنندگان از این حیث دچار سردرگمی در خصوص استمرار قرار دادهای قبلی خود با خریداران خارجی شده‌اند. به همین جهت پیشنهاد کردیم که دولت در ابلاغ این مصوبات که به منزله قانون نیز تلقی می‌شود ماده ٤ قانون مدنی، تبصره ماده ٣٠ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و ماده ١١ مکرر آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را رعایت کند و در زمان اجرای این مصوبات مشخصاً در وضع عوارض به کالاهای صادراتی، زمان مقرر در ماده ٣٧ قانون رفع موانع تولید ( حداقل سه ماه ) را مد نظر قرار دهد.
از دیگر موضوعات مهمی که به دغدغه اصلی صادرکنندگان مبدل شده، شروع عملیات اجرایی برای صادرکنندگانی است که رفع تعهدات ارزی خود را یا انجام نداده‌اند و یا به واسطه حباب ارزی ایجاد شده برای آنها این تعهدات باز مانده است.
این صادرکنندگان درحال‌حاضر امکان ثبت سفارش و واردات نداشته و سازمان امور مالیاتی نیز وفق تبصره ٨ قانون بودجه سال ٩٨ برای صادرات‌های انجام شده در سال ٩٧، برگ تشخیص صادر نموده و ارزش افزوده‌های آنها را نیز مسترد نمی‌کند.
این موضوع نیز به‌صورت مشترک در کمیسیون گمرک و مالیات بررسی و کارشناسی شده و ضمن مغایر دانستن تبصره ٨ قانون بودجه ٩٨ بعنوان قانون عام با ماده ١٤١ قانون مالیاتهای مستقیم بعنوان قانون خاص و ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ٤ قانون مدنی، مراتب اعتراض به نمایندگی از صادرکنندگان استان به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اعلام و در خواست توقف عملیات اجرایی تا حصول نتیجه برای اصلاح و یا حذف ماده قانونی از طریق مراجع ذی صلاح داده شد.
