سه ماه از سال ۹۷ گذشت و تب ترکهای بنیه اقتصادی مرتبط با جیب مردم به تب ماندگار و غیر قابل درمان تبدیل میشود و مسئولین اقتصادی همانند مردگان دم بر نمی آورند.

کسی باور میکند که این تغییر قیمتها امری مرتبط با حادثه بوده و دستان پنهانی از داخل بدانها دامن تحقق و بد روزی نمیزنند؟

برای ارائه یک تحلیل بنیادی یا تکنیکال اقتصادی باید ده‌ ها عامل و متغیر، شاخص، نماگر و روند اقتصادی را در نظر بگیریم، اما اگر تمامی فاکتورهای اقتصادی را نادیده بگیریم و تنها به این گفته دولتمردان اکتفا کنیم که نوسان موجود در بازارهایی اعم از ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن، اجاره‌بها، حواله‌جات ارزی و… تنها در اثر حباب و سفته‌بازی ایجاد شده  و همه حادثه ای مبتنی بر مسائل روانی است که موجب حادث شدن این پدیده شده است باید گفت: همین عامل روانی یک مؤلفه مهم در بازارهاست که باید مراقب بود تا این عامل روانی روی هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده بانکی بلندمدت یعنی قدرت خرید ساکن در بانک‌ها و اسناد نقدپذیر نزد مرم تأثیر نگذارد، زیرا خروج تنها ۱۰ درصد از این سپرده‌های بانکی و هجومش به سایر بازارها می‌تواند نوسان‌های دیگری را پدید آورد که البته این بر این گمان است که علاوه بر وجود نقدینگی دشمن کانتینر کانتینر اسکناس چاپ شده بداخل نفوذ نداده باشد.

حال و در چنین تصویری اشتباه مشاوران اقتصادی بازارمحور دولت در آزادسازی نرخ سود بانکی قدرت سفته‌بازی و حباب‌سازی در بازارها شرایطی پدید آورده است که نقطه طلاقی آن محل اتصال دولت و بازار است و بس.

بعد از پذیرش اشتباه سیاست گذاری تازه  تعجب ‌برانگیزتر آنکه در سال‌های ابتدایی ۹۲ به شکل تعجب‌برانگیزی مالیات بر مجموع درآمد و ثروت از لایحه قانون مالیات در مجلس حذف شد.

اگر این لایحه توسط وزیر اقتصاد وقت دستکاری نمی‌شد، امروز شاهد حباب در بازارها و تقویت اشتهای سفته‌بازی و حباب‌سازی از سوی سرمایه‌داران در اقتصاد نبودیم و ضمن شفاف‌سازی حساب‌های بانکی هر شخص حقیقی و حقوقی که ثروتی در اقتصاد تحصیل می‌کرد باید مالیاتش را به دولت پرداخت می‌کرد و عملاً بخشی از نوسان‌ها در بازار مهار می‌شد. مگر نه این است که تورم فاصله طبقاتی شگرفی تولید میکند و مگر نه این است که دامنه تولید بی اساس در ارقام پایه های پولی را تقصیر دولت میدانیم پس مهم این خواهد بود که هم دولت با تفکر طرفداری از مشی سرمایه داری بی حد وحصر مناسبات مربوط به رابطه جینی را بهم ریخته و هم در تدارک ایجاد ترمزهای قانونی سنگ اندازی نموده است.

نکته نگران‌کننده‌تر آن است که هم‌اکنون تنها در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم کل نقدینگی  قدرت خرید آنی در بازار را داراست ، زیرا در قالب پول کاغذی، مسکوکات، سپرده‌های جاری و دیداری در حال گردش بوده است و هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از حجم نقدینگی کل کشور در سپرده‌های بلندمدت بانکی فعلاً محبوس و از عهده و توان تاثیر گذاری در بازار کوتاه مدت و حادثه ساز خارج است.

وای به روزی که فضای روانی نامناسب در اقتصاد اگر تنها بخشی از این پول‌های در حبس را آزاد کند، مجدداً شاهد نوسان‌های غیرقابل کنترل در بازارها خواهیم بود، در عین حال برای تداوم حبس این پول‌ها در حساب‌های سپرده بلندمدت بانکی مجبور به پرداخت سودهای بالا هستیم که خود نیز به رشد شدیدتر حجم کل نقدینگی در کشور می‌انجامد که به معنی رشد ریسک پول در پشت سد شبکه بانکی پنهان گردیده است. و اگر بدبینانه سیاست آزاد سازی پول توسط بانکها را جزئی از یک سیاست دولت و بانکه تصویر کنیم و فکت و فیگری بدس اید که بانکها به تغییر نرخها دامن میزنند باید تصور خود را در یک جنگ تمام عیار و نفوذ بخشی از قوای مسلح به دانش و اختیار دشمن به داخل مرزهای اقتصاد ملی تعمیم داده و فقط منتظر معجزه از جانب خدای متعال بمانیم. والسلام

حمید رضا نقاشیان