آی ام اف یا اینترناشنال مونیتوری فاند(صندوق بین المللی پول) هر دوسال وضع اقتصاد جهان را رصد میکند و طی گزارشی روند جهت گیری رشد اقتصادی در جهان را متکی به برآورد اقتصادهای بزرگ و کوچک و جریان شتاب حرکت بطور میانگین در گزارش خود می آورد تا شاید گرایش سرمایه گزاری در کشورها را […]
آی ام اف یا اینترناشنال مونیتوری فاند(صندوق بین المللی پول) هر دوسال وضع اقتصاد جهان را رصد میکند و طی گزارشی روند جهت گیری رشد اقتصادی در جهان را متکی به برآورد اقتصادهای بزرگ و کوچک و جریان شتاب حرکت بطور میانگین در گزارش خود می آورد تا شاید گرایش سرمایه گزاری در کشورها را به نسبت بار مثبت و منفی هدایت و به نوعی مراقبت نماید. گزارش سپتامبر نشان میدهد که اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور بزرگ مثل برزیل، چین و مکزیک و در چندین اقتصاد قابل اتکای قدیمی مثل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا، بازده رشد در سه ماه نخست سال رو به اتمام ۲۰۱۷ بالاتر از پیش‌بینی‌های نسخه آوریل گزارش دورنمای اقتصادی جهان بوده است.
آقای اوبستفلد، مسوول تهیه این گزارش، در نشست خبری انتشار این نسخه به روز‌شده گفته است که:
«بهبود رشد جهانی که ما در ماه آوریل پیش‌بینی کرده بودیم، همچنان باقی و جهت دار و در شتاب است.
او اظهار نموده که پیش‌بینی ما در ماه آوریل، نسخه به روز‌شده ی دورنمای اقتصادی جهان، رشد ۳/۵ درصدی در بازده جهانی برای امسال و ۳/۶ درصدی برای سال آینده را پیش‌بینی میکند.»
با این حال، او خاطرنشان میکند که «توزیع این رشد در جهان تغییر کرده است. در مقایسه با آخرین پیش‌بینی در ماه آوریل سال جاری، برخی اقتصادها در رتبه‌ای بالاتر و برخی دیگر پایین‌ترند.»
آقای اوبستفلد تاکید میکند که :
شاخص‌های پرتکرار برای دومین سه ماه سال، نشانه‌هایی از تداوم تقویت فعالیت‌های اقتصادی در سطح جهان دارند.
به ویژه، رشد در تجارت جهانی و تولید صنعتی همچنان بالاتر از نرخ‌های دوسال گذشته یعنی سالهای ۲۰۱۵- ۲۰۱۶ باقی خواهد ماند .
هرچند عقب‌نشینی شدیدی از روندی است که در اواخر ۲۰۱۶ تثبیت شده بود. شاخص‌های آماری خرید نشانگر تقویتی پایدار در تولید و خدمات است.
این گزارش پیش‌بینی می نماید که رشد اقتصادی با نرخ شش ماهه اول در سال جاری ، از نرخ رشد ۳/۱ درصد سال گذشته بالاتر است
لذا پر واضح است که با این روند تسریع رشد اقتصادی در طیفی از اقتصادهای پیشرفته ، نوظهور و کم درآمد، در هر دو بخش تجارت و تولید رخ میدهد.
در این بین قیمت‌های نفت از رکورد پایین خود در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته و به رشد فشارهای تورمی کمک کرده است و این امید را برای اقتصادهای متکی به صادرات این کالا ایجاد کرده که کاهش قیمت دوساله گذشته ممکن است پایان یافته باشد.
رشد تجارت کالاها و خدمات در سال جاری اگرچه بسیار پایین‌تر از سطح پیش از بحران مالی خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود دو برابر شده و به سمت محدوده ۳/۸ درصد بالغ شود.
در این گزارش تصریح شده که تورم قیمت در مصرف کننده در اقتصادهای توسعه یافته وجود داشته و به طور متوسط به دو درصد خواهد رسید که این عدد بیش از دو برابر سال گذشته خواهد بود.
پیش‌بینی رشد کشور انگلیس در سال جاری همانند سال قبل نیز به خاطر فعالیت‌های ضعیف تر از حد انتظار در سه ماه نخست سال کاهش یافته است.
پیش‌بینی رشد در امریکا در سال جاری از ۲/۳ درصد به ۲/۱ درصد و در سال آتی ۲۰۱۸ از ۲.۵ درصد به ۲/۱ درصد کاهش خواهد یافت.
در مقابل، پیش‌بینی رشد کشورهای حوزه یورو در سال ۲۰۱۷، از جمله فرانسه آلمان، ایتالیا و اسپانیا، در جهت مثبت بازنگری شده ، چراکه رشد این کشورها در سه ماه نخست سال بالاتر از حدانتظار بوده است
این امر به همراه بازنگری مثبت در رشد سه ماه آخر سال ۲۰۱۶ و شاخص‌های پرتکرار در سه ماه دوم سال جاری نشانگر شتابی فراتر از انتظار در تقاضای داخلی در این کشور هاست.
همین گزارش حاکی از آن است اصل تورم تا اندازه زیادی در جهان ثابت مانده است و فقط معدودی از کشورها مثل برزیل و روسیه شاهد کاهش شدید تورم در رشد قیمتها بوده‌اند.
نرخ‌های ارز و جریان‌های سرمایه‌ای در این گزارش با تاکید بر روند انتهای شش ماهه ۲۰۱۷ ، نرخ واقعی دلار آمریکا را نسبت به ماه مارس گذشته حدود ۵/۳ درصد کاهش یافته برآورد نموده و در حالی که یورو در نتیجه افزایش بهبود اقتصادی خود و کاهش ریسکهای سیاسی، به همین میزان افزایش یافته است.
این گزارش خصوصا تاکید دارد که در همین دوره زمانی تغییرات نرخ‌های ارز در بازارهای نوظهور نسبتاً معتدل بوده است.
پزوی مکزیک در نتیجه سیاستهای پولی انقباضی تر و کاهش نگرانی‌ها نسبت به قیود تجاری ترامپ محور از جانب آمریکا تقویت شده است و از ارزش رئال برزیل به خاطر ریسکهای سیاسی جدید، کمی کاسته شده. در چند ماه نخست سال جاری ۲۰۱۷ جریان‌های سرمایه‌ای دراقتصادهای نوظهور، با رشد چشمگیر نفوذ جریان‌های خارجی به داخل جهش های قابل توجه داشته‌اند.
در این گزارش به روند رشد اقتصادی و دلایل آن در کشورهای هند و چین و افریقا و ایران نیز اشاره شده و با توجه با ندکی مثبت بودن آنها به متن و محتوای گزارش نمیپردازم لاکن اصل مهمی که در گزارش صندوق بین المللی پول تلویحا بدان اشاره رفته است وضع بد امریکا و انگلیس در مقابل بقیه اقتصاد هاست و این موضوع بیش از آنکه یک هشدار آماری برای اقتصاد ها بوده باشد یک هشدار سیاسی است که اعلام میکند ممکن است امریکا برای جبران معضلات ناشی از تولید و بازار خود دست به هر اقدامی بزند که حتی نگاه امریکا به برجام و بهانه برای دستاویز قراردادن قانون کاتسا را مشمول بهره گیری از این آمار بداند.
والسلام
حمید رضا نقاشیان
