هفته گذشته خبر نگاران از محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور سئوال کردند، موضع دولت آقای روحانی برای عضویت در FATF چیست،؟ ایشان با کمال صراحت و خونسردی پاسخ داد که به هیچ وجه الآن بنای ما بر عضویت در FATF نیست یک اشتباهی که رخ میدهد این است که در دولت دهم لوایحی به مجلس […]
هفته گذشته خبر نگاران از محمود واعظی رئیس دفتر رئیسجمهور سئوال کردند، موضع دولت آقای روحانی برای عضویت در FATF چیست،؟ ایشان با کمال صراحت و خونسردی پاسخ داد که به هیچ وجه الآن بنای ما بر عضویت در FATF نیست یک اشتباهی که رخ میدهد این است که در دولت دهم لوایحی به مجلس دادهاند این لوایح پیش رفته و الآن نوبت تصویب لوایح است و این لوایح با FATF متفاوت است پس صراحتاً نظر دولت این است که به هیچ وجه ما اعلامی برای عضویت در FATF نداریم و دنبال آن هم در حال حاضر نیستیم.
اظهارات محمود آقای واعظی در حالی به عدم ارسال لوایح را از جانب دولت دوازدهم تاکید میکنند که بایدبه ایشان یاد آور شدکه اگر شما خبر ندارید خوب است از طریق جراید مطلع شوید که علی الظاهر تعداد چهار فقره لایحه مرتبط با FATF از جانب دولت جناب روحانی به مجلس ارائه شده است.
که این لوایح بشرح زیر بوده و جناب محمود آقا توجهی به سابقه موضوع نداشته اند که البته بهترین برداشت و مثبت ترین نگاه این است که بگوییم توجه نداشته اند والا برخی سایتها ایشان را با الفاظ دیگری مورد نقد قرار داده اند.
۱- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه ۷ آبان ۱۳۹۶ به تصویب هیئت دولت رسیده و ۱۵ آبانماه با شماره نامه ۱۰۱۱۶۰ / ۵۴۶۲۸ به مجلس ارائه شده و در دستور کار مجلس واقع گردیده و جنجالها آفریده است .
۲- لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با شماره نامه۱۰۴۰۵۴ / ۵۴۶۵۹نیز همزمان با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم در جلسه ۷ آبان ۱۳۹۶ به تصویب هیئت دولت رسیده و در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ طی نامه رسمی با امضای رئیس جمهور جهت انجام تشریفات لازم به مجلس ارائه شده است و در این خصوص هم جناب واعظی بی اطلاع بوده اند.
۳- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (موسوم به پالرمو) هم در دولت یازدهم با امضای رئیس جمهور در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ و با شماره نامه ۱۴۹۷۴۷/ ۲۷۸۷۶ به مجلس واصل و مجلسل وصول انرا اعلام نموده است که البته در ان زمان جناب واعظی وزیر بوده اند و اینجا حق با ایشان است که از ارسال نامه دفتر رئیس جمهور بی اطلاع بوده باشند.
۴- لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز ۱۷ آبان سال گذشته در هیئت دولت به تصویب رسید ودر تاریخ ۲۲ همان ماه با شماره ۱۰۴۰۴۳/ ۵۴۷۱۶ به مجلس ارسال و مجلس وصول آن را مورد تایید قرار داده است.
لوایح مذکور در مجلس در این وضعیت واقعند که دو لایحه در دستور کار نمایندگان جهت تصویب در صحن علنی مجلس و یک لایحه(پالرمو) در حال بررسی در شورای نگهبان ، و لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در یک کشمکش بی سابقه بین نمایندگان با وساطت هیات رئیسه دو ماه در مجلس مسکوت گذاشته شده است.
این لوایح در حالی مورد بررسی و تصویب و حتی کشمکش واقع میشوند که گروه ویژه اقدام مالیمرتبط با ایران اخیرا بیانیه داده اند و ایران را مورد تهدید و فشار قرار داده اند .
بخشی از اظهارات این گروه بدین شرح است که: «از عدم اقدام ایران جهت اجرای برنامه اقدام خود در راستای رفع کمبودهای چشمگیر مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم متأسف است. با توجه به تلاشهای مستمر دولت ایران برای نهایی کردن و تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم، کارگروه اقدام مالی در نشست این هفته تصمیم گرفت که تعلیق اقدامات تقابلی ادامه یابد. از ایران انتظار فوری داریم که با پیشرفت سریع در مسیر اصلاحی، تضمین کند با تکمیل و اجرای اصلاحات ضروری مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم بهویژه وضع قوانین لازم، تمامی موارد باقیمانده در برنامه اقدام را رفع خواهد کرد.»
ضمنا گروه Financial Action Tsk Force on Money Laundering که با اسم مخفف اف ای تی اف خوانده میشوند در بیانیه منتشره اخیر خود به ۹ درخواست از ایران هم اشاره داشته اند که عمدتاً مربوط به اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم و همینطور پیوستن ایران به کنوانسیونهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو است.این بیانیه نشان میدهد پشت پرده درخواستهای این گروه رازی نهفته که در تعریف تروریسم توسط ایشان افشا خواهد شد و بطور تجلیلی میتوان دریافت که اقدام برای تصویب موضوع در مجلس نیات برخورد با حزب الله لبنان ، انصار الله یمن و بقیه جریانهای استقلال طلب را در پی داردو و جناب واعظی از این همه اقذام دولت مطبوع خود بی اطلاع بوده اند و بنظر میرس بهتر ان باشد که ایشان را از خواب و شاید بظاهر خواب باید بیدار نمود.تا متوجه باشنذ که ارسال این لوایح ربطی به دولت قبل یعنی دولت محمود احمدی نژاد ندارد و این اشی است که غربی ها با دست همین دولت برای ملتهای انقلابی و ملت بزرگ ایران دیده اند که رهبری فرمودند : تعبیر نخواهد شد. والسلام
حمید رضا نقاشیان