پرویز خسروشاهی – قائم مقام بیمه مرکزی –  طی سخنرانی در این پانل گفت: بعد از برجام تحولات مهمی در صنعت بیمه ایران اتفاق افتاد. بطور مشخص پس از تحریم‌ها نسبت واگذاری اتکایی به خارج ایران به شدت کاهش یافت و به کمتر از ۱ درصد رسید. اما بعد از برجام این روند متوقف و معکوس شد و اینک واگذاری اتکایی به خارج تدریجاَ در حال بهبود است.

به گفته او با لحاظ مشارکت بیمه‌گر اتکایی بزرگ اروپایی اسکور در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه ایران که طی هفته‌های اخیر قطعی شد این نسبت رشد چشمگیری نیز خواهد یافت. در تحولی دیگر حدود ۷۰ درصد نفتکش‌های ایران و بیش از ۴۵ درصد کشتی‌های ایرانی توانسته‌اند از کلوب بین‌المللی  IG پوشش بیمه‌ای بگیرند. همچنین کشتی‌های بیمه‌شده توسط موسسات P&I ایران اینک می‌توانند در بنادر کشورهای اروپایی تردد کنند.

وی افزود:صنعت بیمه ایران ظرفیتهای بکر و استفاده نشده فراوانی دارد که بستر بسیار مناسب و پربازدهی برای سرمایه‌گذاری‌ فعالان اقتصادی خارجی است. خالص موجودی سرمایه در ایران نزدیک ۱۴۰۰ میلیارد دلار است که ریسک نهفته در این سرمایه، بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. به عبارت دیگر تقاضای بالفعل و بالقوه برای پوشش ریسک در اقتصاد ایران بالای ۳۰۰۰ میلیارد دلار است که در حال حاضر تنها کمتر از ۳۰ درصد این ریسک تحت پوشش بیمه‌ قرار دارد.

خسروشاهی در ادامه گفت: از حدود ۲۵ میلیون خودرو، فقط ۳ میلیون ۱۴۰ هزار دستگاه آنها یعنی ۱۳ درصد پوشش بیمه بدنه دارند. از نزدیک ۸۰ میلیون ایرانی، فقط ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر یعنی ۱۸ درصد، بیمه عمر دارند. همچنین تعداد بیمه ‌شده‌ های درمان تکمیلی ۱۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است یعنی فقط ۱۶ درصد مردم از این نوع بیمه برخوردارند.

وی با اشاره به رشد ضریب نفوذ در طی ۲۰ سال گذشته گفت: ضریب نفوذ بیمه یا نسبت حق بیمه تولیدی صنعت بیمه ایران به تولید ناخالص داخلی در ایران، همواره در حال رشد بوده است. در این ۲۰ سال، صنعت بیمه ایران ۴.۵ برابر کل اقتصاد کشور رشد داشته است که  همه نشانه روشن پتانسیل بالا و کم‌نظیر صنعت بیمه ایران برای توسعه سرمایه‌گذاری است.

قائم مقام بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که چه موانعی باعث شده این ظرفیتها به فعلیت نرسد، گفت: صنعت بیمه ایران با دو محدودیت مهم مواجه است. یکی محدودیت منابع مالی و دیگری محدودیت‌های فنی بخصوص در امر ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک بعد از قبول ریسک است. در کنار این دو مولفه کلیدی، مسایلی چون عدم توسعه فرهنگ بیمه و گستره وسیع حضور دولت در اقتصاد را هم میتوان در این زمینه موثر دانست.

او همچنین در پاسخ این سوال که نهاد ناظر بیمه ایران چه کمکی به شرکتهای بیمه برای تعامل با بیمه‌های خارجی می‌کند، افزود: بیمه مرکزی برای کمک به تعامل و ارتباط بیمه‌های ایرانی با بیمه‌های خارجی به شرط تامین منافع متقابل آمادگی کامل دارد. البته نقش محوری بیمه مرکزی نقش نظارتی و حمایت از حقوق بیمه‌شدگان است و اگر شرکتهای بیمه استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی را در تعاملات خود با بیمه‌های خارجی مد نظر قرار بدهند و این ارتباطات متضمن منافع هر دو طرف باشد هیچ مانعی برای توسعه روابط وجود نخواهند داشت و بیمه مرکزی این تعاملات را تشویق کرده و به آن کمک خواهد کرد.

به گفته او ما در صنعت بیمه ایران حداقل در نیم قرن اخیر در حوزه بیمه‌های زندگی واگذاری به خارج نداشته‌ایم. اما بعد از برجام به منظور تشویق همکاری‌های بین‌المللی شرکتهای بیمه ایرانی و انتقال دانش فنی و توسعه نیروی انسانی، بیمه مرکزی برای اولین بار به یکی از شرکتهای بیمه اجازه داد تا با یکی از شرکتهای بیمه اتکایی بزرگ دنیا قرارداد واگذاری اتکایی در زمینه بیمه‌های عمر منعقد کند. این نشانه عزم جدی بیمه مرکزی برای ارتقای ارتباطات بین‌المللی صنعت بیمه ایران است.

خسروشاهی در پاسخ به سوال، آیا استانداردهای نظارتی بیمه مرکزی همان استانداردهای مورد استفاده در سایر کشورهاست، گفت: این استانداردها هم از جهت موضوع و هم از جهت روش‌ها، در کل و از جهت اصول اساسی بسیار شبیه استانداردهای مورد استفاده در سایر کشورهاست هر چند مثل همه کشورهاُ بر اساس مقتضیات خاص اقتصاد ایران و صنعت بیمه آن برخی تعدیل‌ها و تفاوتها وجود دارد. ما هم مثل غالب کشورها توانگری شرکتهای بیمه را کنترل می‌کنیم، ذخیره‌گیری‌های آنها را تحت نظر داریم، ترکیب سرمایه‌گذاری‌های آنها را بررسی می‌کنیم و جهت تنظیم و مدیریت منافع ذینفعان مقررات حاکمیت شرکتی را اعمال می‌کنیم، اما در جزییات و روش‌ها به مقتضی شرایط محیطی تفاوتهایی با سایر کشورها قابل مشاهده است.

وی در پایان ضمن اشاره به گزینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت بیمه در قالب خرید سهام‌های شرکتهای بیمه ایرانی، ایجاد شعبه یا نمایندگی شرکتهای بیمه خارجی در ایران و ایجاد بروکرهای اتکایی، بر همکاری و مساعدت و عزم جدی بیمه مرکزی برای کمک به شرکتهای خارجی فعال در زمینه بیمه و سایر سرمایه‌گذارانی  که قصد سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها را دارند تاکید شد.