اجاره مسکن با دستور رئیس‌جمهور کاهش می‌یابد؟
به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، پس از مدت‌ها رئیس‌جمهور از برنامه حمایتی مستأجران رونمایی کرد، برنامه‌ای که کپی طرح شکست‌خورده دولت دهم است که در آن برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین شد.
سرانجام پس از هفته‌ها وعده و وعید طرح دولت برای حمایت از مستأجران رونمایی شد، طرحی که بر اساس اظهارات حسن روحانی رئیس‌جمهور برای افزایش نرخ اجاره‌بها سقف تعیین کرده است.
مطابق آنچه روز گذشته رئیس‌جمهور در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا گفته افزایش نرخ اجاره‌بها در قراردادهای جدید شهر تهران، کلان‌شهرها و سایر شهرها به‌ترتیب نباید بیشتر از ۲۵ درصد، ۲۰ و ۱۵ درصد باشد.
این طرح در واقع کپی برنامه اجراشده دولت دهم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ است، طرحی که علی نیکزاد وزیر وقت راه و شهرسازی و نماینده کنونی مجلس شورای اسلامی نسبت به تأثیرگذاری آن اطمینان بالایی داشت، اما در نهایت برچسب شکست‌خورده بر پیشانی این طرح ابتکاری وزیر اسبق راه و شهرسازی خورد.
این دستور دیرهنگام درحالی صادر شد که اولاً طی دو ماه گذشته بخش زیادی از قراردادهای جدید اجاره امضا و قراردادهای قدیمی تمدید شد، ثانیاً، بسیاری از قراردادهای اجاره تمدیدی هستند که اصلاً به بنگاه املاک مراجعه نمی‌کنند، بلکه رقم افزایش قیمت از سوی موجر اعلام می‌شود و مستأجر یا باید قبول کند که در این صورت خودشان به‌صورت دست‌نویس پشت برگه اجاره‌نامه می‌نویسند و امضا می‌کنند، یا قبول نمی‌کند که باید خانه را تخلیه کند، بنابراین به‌نظر می‌رسد دولت به‌جای اعلام قیمت‌های دستوری که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد، اقداماتی را باید انجام دهد که منجر به کاهش نرخ قیمت و اجاره‌بهای مسکن شود.
پس از عاقبت بدفرجام طرح مذکور در سال ۹۰ و ۹۱ هم، رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تأکید بر این‌که «مخالف تعیین میزان افزایش نرخ اجاره‌بها از سوی دولت هستیم» گفته بود: مالکیت محترم است و در اسلام محترم‌تر، بنابراین ما با هر گونه تجاوز به این حریم مخالفیم.
۲ سال پیش آقایان آمدند و گفتند که «میزان افزایش اجاره‌بها را ۷ تا ۹ درصد برای کنترل بازار تعیین کرده‌ایم»، اما این برنامه تأثیری نداشت.
مصطفی‌قلی خسروی یادآور شد: سال گذشته (۹۱) نیز اعلام کردند که می‌خواهیم سقف ۱۰ تا ۱۲ درصدی را برای اجاره‌بها تعیین کنیم، جلسه‌ای با مسئولان برگزار شد و گفتیم «اگر می‌خواهید این کار را انجام دهید حداقل رقمی را اعلام کنید که به حقیقت نزدیک باشد»، که در نهایت ما با افزایش ۱۳ تا ۱۵ درصدی موافقت کردیم.
رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک در پاسخ به این پرسش که آیا این برنامه‌ها تأثیری بر بازار اجاره‌بها داشت، گفت: خیر، اصولاً این چنین برنامه‌هایی نمی‌تواند تأثیرگذار باشد. بازار مسکن دستوری نیست، تحکمی نیست.مالکیت را زیر سؤال نبرید.خسروی گفت: در ۲ سال اخیر آقایان دستوراتی دادند و مشاوران املاک هم انجام دادند، اما هیچ‌کدام تأثیری در بر نداشت. بلوک‌بندی دو مرحله بود؛ مرحله اول اطلاع‌رسانی و مرحله دو قیمت‌گذاری بود، هنوز نتوانسته‌اند روی ملک کسی قیمت‌گذاری کنند، بنابراین برای کنترل بازار باید ساخت‌وسازها را افزایش داد و صنعت اجاره‌بها را در کشور راه‌اندازی کرد.وی با بیان این‌که تعیین سقف اجاره‌بها فقط در بحث چانه‌زنی بین موجر و مستأجر تأثیرگذار است، اظهار کرد: این اقدام مقداری بازار را متوقع می‌کند که البته باید دید تا چه‌اندازه مالکان به آن ترتیب اثر می‌دهند. وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قراردادهای اجاره باید دوساله منعقد شود، اما کسی به این حرف گوش نکرد.خسروی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال جریمه بنگاه‌های املاک از سوی تعزیرات به‌دلیل عدم رعایت دستورالعمل دولت در خصوص اجاره‌بها وجود دارد، گفت: کسی نمی‌تواند بنگاه‌های املاک را جریمه کند و کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این قبیل برنامه‌ها نه اجرایی بوده و نه خواهد بود.وی با بیان این‌که بنگاه‌های املاک در این پروسه فقط نقش اطلاع‌رسانی را دارند، گفت: مشاور املاک نمی‌تواند بگوید که موجر حتماً باید حرف آقایان را گوش کند، نمی‌توانیم به مردم زور بگوییم. هیچ‌کس نمی‌تواند جریمه‌ای برای بنگاه‌های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات طبق ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد است.
