به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در دیدار رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، این کمیسیون را از نهادهای مهم مورد رجوع مردم دانست و با اشاره به رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های جزئی و کلی این کمیسیون جهت حل مشکلات مردم اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در خصوص ارتباط کمیسیون اصل ۹۰ و دستگاه قضایی باید مورد توجه قرار گیرد، گزارش‌های ارجاعی است. از آنجا که برحسب قانون، دست اعضای کمیسیون اصل ۹۰ برای دستیابی به ادله باز است و بنا به تصریح قانون، همه دستگاه‌‌ها موظف به پاسخگویی به این کمیسیون هستند، لذا انتظار می‌رود گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ از اتقان بسیار بالا و ادله مکفی برخوردار باشد تا به قضات ما در رسیدگی‌ها کمک کند.
رئیس قوه قضاییه افزود: براساس گزارشی که از دادستان سابق تهران دریافت کردم، رسیدگی‌ها به بسیاری از گزارش‌های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ به دستگاه قضایی، به صدور قرار منع تعقیب به‌خاطر کافی نبودن دلایل منتهی می‌شود، بر همین مبنا باید دلایل کافی و محکمه‌پسند در گزارش‌های این کمیسیون وجود داشته باشد و از طرفی هم قضات ما باید این گزارش‌ها را به‌منزله اعلام موضوع تلقی کنند و خودشان نیز در جهت جمع‌آوری دلایل و کشف حقیقت گام بردارند. رسیدگی‌های قضایی به گزارش‌های خاص کمیسیون اصل ۹۰ مانند موارد تحقیق و تفحص نیاز به شعبی ویژه دارد که ان‌شاءالله با اقدامات کارشناسی، چنین شعبی در آینده نزدیک تعیین خواهد شد.
وی با تشریح برخی اقدامات دستگاه قضایی نظیر فعالیت دفتر حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در سازمان بازرسی کل کشور و دفاتر حمایتی در دادگستری‌های سراسر کشور در جهت رفع موانع تولید، بر ضرورت ایجاد تحول در اجرای احکام تأکید کرد.
رئیسی در ادامه، برخورد با فساد در خود قوه قضاییه را از اولویت‌های کاری این دوره برشمرد و خاطرنشان کرد: شاید همه موارد برخورد هم اعلامی نباشد اما قطعاً اقدامی است. ما طی ماه‌های اخیر، تعدادی از قضات را از خدمت منفصل کردیم و شخصاً نیز در چند دادگاه عالی مربوط به صلاحیت قضات حضور یافتم تا از نزدیک در جریان کار باشم. البته حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی هم روی موضوع فساد در دستگاه قضایی حساس بودند اما در این دوره تلاش داریم که برخورد با قضات مسئله‌دار تشدید شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به رسیدگی به پرونده‌ها در دادسرای ویژه روحانیت، برخورد با روحانیونی را که مرتکب برخی جرایم و تخلفات می‌شوند سختگیرانه‌تر از سایر افراد دانست و در عین حال تصریح کرد: بسیاری از موارد مربوط به دعاوی خصوصی یا اختلافات بین مساجد یا نهادهای داخل مساجد، در شورای حل اختلاف حل‌وفصل می‌شود زیرا چه در مورد روحانیون و چه در خصوص سایرین معتقدیم که لزوماً راهکار حل همه دعاوی، دادسرا و دادگاه نیست.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برگزاری جلسات مشترک قوه قضاییه با فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی، به موضوع زندانیان مالی و مهریه و تأکیدات مراجع عظام تقلید در خصوص این موضوع تأکید کرد و گفت: از زمانی که دستورالعمل مربوط به زندانیان مهریه صادر شده است، حدود یک‌هزار و ۶۰۰ نفر آزاد شدند و مابقی نیز که کمتر از ۸۰۰ نفر هستند، کسانی هستند که تمکن مالی دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند. در حال حاضر نیز اتفاق تازه‌ای رخ نداده و ما صرفاً قانون را اجرا می‌کنیم. انصافاً نیت ما هم تضییع حقوق بانوان نیست اما معتقدیم در زندان ماندن کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد، برای خود زوجه هم عملاً فایده‌ای ندارد اما اگر همین فرد آزاد باشد و بتواند کار کند، امکان پرداخت مهریه از سوی او به‌دلیل کسب درآمد، فراهم‌تر است.
رئیس قوه قضاییه در خصوص نظارت بر فضای مجازی نیز تصریح کرد: به هیچ عنوان محدودیت بی‌دلیل یا باز گذاشتن بی‌حساب و کتاب در خصوص فضای مجازی پذیرفته نیست. اعتقاد ما در مورد فضای مجازی که مواهب بسیاری برای مردم دارد، این است که این فضا مدیریت شود و مدیریت فضای مجازی نیز به‌معنای بستن این فضا نیست.
رئیسی با یادآوری ارتکاب برخی جرایم سنگین در فضای مجازی نظیر توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا، معاملات اسلحه و… افزود: امروز برخی با سوءاستفاده از فضای مجازی، حریم خصوصی مردم را نقض و امنیت اخلاقی و اجتماعی را تهدید می‌کنند. متأسفانه نگاه مدیریتی به فضای مجازی کمرنگ است و آنچه در حال حاضر وجود دارد، یا نگاه مسدودسازی است یا نگاه آزادی بی‌ضابطه. باید نگرانی‌ها را در این زمینه رفع کنیم تا همه بتوانند به‌راحتی از این فضای مفید استفاده کنند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به برخی مشکلات قانونی در حوزه منابع طبیعی تصریح کرد: در برخی روستاهای کشور، اهالی به‌عشق روستا و زادگاهشان با وجود خشکسالی، نبود آب و امکانات لازم، در محل مانده‌اند و مهاجرت نکرده‌اند، حال اگر چنین فردی برای گذران زندگی خود، بنایی ساخت نباید با استناد به قانون منابع طبیعی با او برخورد شود. باید به چنین افرادی حتی جایزه داد که اجازه نمی‌دهند روستاها متروکه و مخروبه شوند. حساسیت‌ها باید در خصوص اماکنی باشد که سرسبز و پرآب است؛ نظیر استان‌های شمالی کشور، بر همین مبنا، قانونگذاران نباید یک نسخه را برای کل کشور بپیچند بلکه در چنین مواردی لازم است با در نظر داشتن ویژگی‌های اقلیمی، فرهنگی و… قوانین به‌صورت منطقه‌ای و محلی تصویب شود.
رئیسی همچنین از آغاز بررسی‌های لازم در خصوص خودروسازان خبر داد و در پایان با بیان اینکه هیچ مشکل لاینحلی در کشور وجود ندارد، عبور از تنگناها را در گروی اراده قوی و نگاه به ظرفیت‌های داخلی دانست.
براساس این گزارش، برخی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ نیز به‌نمایندگی از سایرین در این دیدار به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود پرداختند.
