به گزارش صبح اقتصاد رئيسجمهور لايحه تقويت اختيارات بانک مرکزي را براي انجام تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال کرد.به گزارش ايلنا، در نامه سيد ابراهيم رئيسي به محمدباقر قاليباف آمده است:
با سلام ،رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي، لايحه تقويت اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بازار ارز که به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در جلسه ۶/ ۲/ ۱۴۰۲ هيات وزيران با قيد دو فوريت به تصويب رسيده است، براي انجام تشريفات قانوني به پيوست تقديم مي شود.سيد ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور، در مقدمه توجيهي آمده: نظر به ضرورت ايجاد ثبات اقتصادي و حفظ ارزش پول ملي از طريق تقويت اختيارات ارزي و ريالي بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ايران لايحه زير که مفاد آن در هفتاد و چهارمين جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به تصويب رسيده است براي انجام تشريفات قانوني تقديم ميشود. لايحه تقويت اختيارات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مديريت بازار ارز، ماده ۱ متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود: تبصره ۴- تمامي صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشي از صادرات را به بانک مرکزي جمهوري اسلامي، ايران اظهار و مطابق ضوابط و روشهايي که آن بانک اعلام ميکند تحت مديريت بانک مرکزي قرار دهند. بانک ياد شده مجاز است، منابع ارزي ياد شده را با نرخهاي کشف شده توسط آن بانک در بازارهاي رسمي، براي واردات يا تهاتر کالاها و يا خدمات در اختيار همان صادرکننده يا ساير واردکنندگان قرار دهد. عدم تحويل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزي مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازاتهاي مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) اين قانون محکوم خواهد شد. ماده ۲- متن زير به انتهاي تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدي آن الحاق ميشود: “هر گونه، دلالي واسطه گري و تبليغ خريد و فروش ارز اعم از اعلام خريد و فروش غير قانوني آن در فضاي رسانهاي و مجازي و همچنين جارچيگري خريد و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامي بانک مرکزي ممنوع است و مرتکب اين اعمال و نيز ساير کساني که مطابق ماده (۲) مکرر اين قانون مرتکب قاچاق ارز ميشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) اين قانون و ضبط ارزهاي مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم ميشوند.” ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولي و بانکي کشور – مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زير به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق مي شود.