اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مهم قانون اساسی است که می تواند پایه ای برای تقویت اعتماد مردم به مسوولان و به تبع آن به حاکمیت باشد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد […]
اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اصول مهم قانون اساسی است که می تواند پایه ای برای تقویت اعتماد مردم به مسوولان و به تبع آن به حاکمیت باشد. در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است: «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
این اصل مهم اگرچه دارای کاستی ها و کمبودهایی هم هست اما آنقدر اهمیت دارد که حتی در صورت اجرای بخشی از آن نیز می توان امیدوار بود پیوند بین مردم و مسوولان افزایش یافته و شایعاتی که در مورد اموال برخی مسوولان ممکن است در بین عامه مردم دهان به دهان بچرخد کاهش یافته و کمرنگ و کمرنگتر شود. به همین دلیل اعلام دارایی مسوولان به دستگاه قضایی از اهمیت خاصی برخوردار است و اگر این قانون مو به مو اجرا شود شاهد رفع بسیاری از نابسامانی های حاصل از فقدان شفافیت و وجود بی اعتمادی خواهیم بود.
نکته مهم که از نظر برخی کارشناسان می تواند اهمیت این قانون را در منظر عموم مردم بیش از پیش جلوه گر سازد، ضرورت اعلام دارایی مسوولان، نه فقط به دستگاه قضایی، بلکه به عامه مردم است. چه اشکالی دارد در انقلابی که بنیانگذار آن ساده زیستی را تا پایان عمر پربرکت خود اصل قرار داده بودند، کلیه مسوولان به این اصل وفادار بمانند و دارایی های خود را – هر چه قدر که هست – هم در آغاز مسوولیت و هم در پایان مسوولیت به عموم مردم اعلام کنند؟
البته برخی حقوقدانان به برخی موانع اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی هم اذعان داشته اند که از آن جمله می توان به ثبت اموال برخی مسوولان به نام افرادی دیگر، فراتر از اعضای درجه یک خانواده آنهاست که موجب می شود پیگیری میزان دقیق دارایی های آنان و سنجش افزایش احتمالی آن با ابهام و دشواری مواجه باشد. به همین دلیل به نظر می رسد لازم است اهرم های لازم برای اجرای دقیق این قانون در نظر گرفته شود تا هم شفاف سازی موردنیاز بدون کتمان صورت گیرد و هم مردم از جزییات موضوع آگاه شوند چرا که مردم نامحرم نیستند و اصولا کلیه قوانین و بویژه اصل ۱۴۲ قانون اساسی، برای جلب اعتماد مردم نسبت به مسوولان تدوین شده است. طی سالهای اخیر با تخلفات مالی فراوان و تشکیل پرونده های اختلاس متعدد، اغلب مردم نسبت به مجموعه مسوولان بدبین و بدگمان شده اند و اجرای دقیق اصل ۱۴۲ با تاکید بر خوداظهاری مسوولان توام با صراحت، شفافیت و صداقت می تواند این اعتماد کمرنگ شده را دوباره بازگرداند و حلقه های بین مردم و نظام را مستحکم تر سازد.
شهاب کاشفی
