عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس گفت: اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید، جای بسی تعجب است. محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در نامه ای به دادستان کل کشور از اظهارات وی در […]
محمد دهقان طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در نامه ای به دادستان کل کشور از اظهارات وی در مخالفت با این طرح انتقاد کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
«حجت الاسلام و المسلمین منتظری
دادستان محترم کل کشور
با سلام و احترام به پیوست طرح دو فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» تقدیم می‌شود. نظر به اینکه جنابعالی در برنامه گفتگوی ویژه خبری بدون اینکه طرح را مطالعه کرده باشید مخالفت خود را با آن اعلام کردید توصیه می کنم ضمن مطالعه طرح مذکور به موارد ذیل نیز عنایت فرمائید:
۱-جنابعالی فرموده اید: «من از جزئیات طرح خبر ندارم ولی با کلیات آن مخالفم». همانگونه که در طرح پیوست آمده است جزئیات این طرح در ۱۸ ماده به صورت خلاصه تدوین شده است و با امضای ۱۸۴ نماینده مجلس به چاپ رسیده است و چندین روز است که در رسانه های مختلف منتشر گردیده است و نسخه ای از آن حدود یک هفته پیش به حضرت حجت الاسلام والمسلمین اژه ای و جناب آقای امیرحسین رحیمی تقدیم شده است.
انتظار از هر فردی این است که قبل از اظهارنظر در خصوص هر موضوعی اطلاع از آن داشته باشد اما توقع از جنابعالی در مقام قاضی و دادستان کل کشور این است که قبل از اعلام نظر در رسانه ملی چند دقیقه ای برای مطالعه این طرح ملی وقت می گذاشتید و اگر سئوالی داشتید از طراحان آن می پرسیدید.
۲-جنابعالی مهمترین علت مخالفت خود را با طرح «اعاده اموال مسئولان کشور» وجود «قانون رسیدگی به اموال مسئولان» مصوب ۱۳۹۴ اعلام کرده اید. قانون مذکور که از قضا اینجانب در سال ۱۳۸۴ طراح آن بوده ام پس از تصویب در سال ۱۳۸۶ و ایراد شورای نگهبان و اصرار مجلس و ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره بعد از ده سال پیگیری در سال ۱۳۹۴ (البته با تخریب و ناقض کردن مصوبه مجلس) تصویب شد و برای اولین بار پس از انقلاب مقرر گردید قوه قضائیه نسبت به تدوین و ابلاغ آئین نامه و اجرای آن یعنی رسیدگی به اموال مسئولان کشور اقدام کند.
جنابعالی استحضار دارید انشاالله اگر قوه قضائیه بعد از دو سال و چهار ماه نسبت به ابلاغ آئین نامه اقدام و برای رسیدگی به اموال مسئولان مذکور در آن قانون اهتمامی از خود نشان دهد، این رسیدگی نسبت به آینده خواهد بود در حالی که طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان کشور» برای جبران غفلت ها و کوتاهی ها، ناظر به ۳۹ سال گذشته خواهد بود. بنابراین اینکه جنابعالی علت مخالفت خود را وجود قانون سال ۱۳۹۴ اعلام کرده اید ممکن است مربوط به عدم مطالعه طرح و عدم اطلاع از جزئیات آن باشد.
مزید اطلاع جنابعالی قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۳ نیز صرفا جهت بازگرداندن اموال نامشروع مسئولان قبل از انقلاب است و برای مقامات و مسئولان پس از پیروزی انقلاب قابلیت اجرا ندارد.
۳-جنابعالی فرمودید؛ «از ابتدای انقلاب تا به امروز نزدیک به چهل سال است پیدا کردن اینها، شناسایی اموال اینها، آیا مشروع بوده یا نبوده، این مشکل است. بنده بر اساس تجربه ای که دارم مطمئنم این قانون به جایی نمی رسد».
از مطالب جنابعالی می توان نتیجه گرفت اصل ۴۹ قانون اساسی که حکومت را موظف به بازگرداندن اموال نامشروع کرده است از اساس غلط بوده است. اینکه دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وظیفه خود مبنی بر استرداد اموال نامشروع را به نوعی انکار کند و به جای پیگیری برای رفع خلاء قانونی موجود، نومیدانه از عدم امکان اجرای قانون سخن بگوید جای بسی تعجب است.
جا دارد جنابعالی قوانین تعدادی از کشور ها را مطالعه کنید که چگونه برای بازگرداندن اموال نامشروع و اموال رانتی و غیرمتعارف قانون وضع کرده اند و چگونه برای اعاده اموال نامشروع و غیر متعارف به اصطلاع مو را از ماست می کشند.
با توجه به مراتب فوق انتظار می رود به هر نحوه که صلاح می دانید طی جلسه ای با حضور حقوقدانان و اساتید دانشگاهها وضعیت موجود بررسی و ضمن گفتگو درباره طرح اعاده اموال نامشروع راه حل جنابعالی برای برون رفت از وضعیت موجود و گام برداشتن به سوی عدالت و مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد.»
