روز پنجشنبه گذشته ۲۷ اردیبهشت ۹۷  نزدیک مغرب طی نشستی با دکتر سید مصطفی صفاری استاد اقتصاد در دانشگاه شهید بهشتی از ایشان سئوال کردم روند افزایش قیمت مسکن را در چه مسیری تحلیل میکنید. ایشان با توضیحاتی نسبتا قانع کننده اثبات فرمودند که این روند در اثر شوک قیمت دلار در مسیر افزایشی کاذب و رشدی حبابی قرار گرفته است. ایشان هم معتقد بودند،  مسکن همواره به عنوان بازاری که هم توان سوددهی داشته و هم خریدار آن ضرر نمی‌کند شناخته می شد. اما طی سال‌های اخیر و با توجه به بی‌توجهی دولت به تامین مسکن و نداشتن هیچ برنامه مشخصی برای ساماندهی این بازار و همچنین رکودی که اقتصاد کشور را در بر گرفته بود، مسکن در خواب عمیقی فرورفته و خرید و فروش ملک به کندی انجام می‌گرفت، وضع ساخت و ساز نیز مناسب نبود.

اما از سال گذشته رونق نسبی و حتی با شیبی کند و تدریجی به این بازار بازگشت و ساخت و ساز منازل مسکونی افزایش یافت. نگاهی به آمار اعلامی رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی نیز مشخص است که در سال ۹۵، بخش مسکن رشد منفی ۱۳.۱ درصدی را تجربه کرد.

این روند منفی در سال ۹۶ تغییر کرد و براساس گزارشی که از رشد اقتصادی در ۹ ماهه سال قبل منتشر شده است، با افزایش سرمایه‌گذاری سازندگان مسکن، با رشد ۰.۸ درصدی همراه بود. که نشان از افزایش ۱۶.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

بنابراین همینطور که مشخص است بازار مسکن توانسته خود را از رکود نجات دهد، حال اما بیم آن می‌رود که بعد از شوک خروج ترامپ از برجام و اثرات کاذبی که بر قیمت طلا و ارز داشته،  ورود حجم عظیم سرمایه به این بازار، دوباره رشد همراه با ثبات آن را خارج و دوباره بعد از دوره ای نسبتا کوتاه دوران رکود این بازار شغل آفرین به رکود منتهی گردد..

متاسفانه در سایت شرق در همین باره میخواندم که در واقع ممکن است ایجاد حباب در بازار مسکن  از طریق بالا بردن بی‌رویه قیمت آن ،  رونق کم جان و تازه شکل یافته رادر این بخش یک بار دیگر به رکودی ماندگار و کشنده همچون سالهای ۱۳۹۲ که دولت یازدهم شکل و شمایل گرفت بع بعد ، تبدیل شود و کاری کند که در سال ۹۷ روند رشد و رونق معکوس شود و مجدداً شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشیم. اگر وزارت مسکن و شهرسازی نتواند در آینده نزدیک اقدامات موثری در ساماندهی بازار مسکن انجام دهد، دور از انتظار نیست که سیل ویرانگر نقدینگی انبار شده وارد این بخش شده و صدمات جبران ناپذیری وارد کند. گرچه دولت توانست با تصمیم‌گیری ضربتی و برخورد دستوری، جلوی جو روانی افزایش قیمت دلار را بگیرد و آن را در محدوده ۴۲۰۰ تومان ثابت در نگه‌ دارد، اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرا شاهد پشت‌پرده خطرناک‌تری هستیم. مدیریت بازار مسکن به روش دستوری ومشابه آنچه  که دولت با بازار ارز مواجه شد، ممکن نیست. از این‌رو و با توجه به تهدیدی که از سمت ورود نقدینگی به بازار مسکن مواجهیم نیاز هرچه سریعتر به مدیریت وضع فعلی بیش از پیش حس می‌شود.

از این رو به نظر می‌رسد مسئولان دولتی اگر به‌دنبال جلوگیری از این مشکل هستند، باید در فرصت باقی‌مانده تصمیمات مهمی گرفته و کارهای عظیمی را شروع کنند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به اعلام و اجرای برنامه واحد در حوزه مسکن اشاره کرد.

طی سالیان گذشته یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکرد آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، بی‌توجهی او به تامین نیاز مسکن مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر بود.

او در مدت مسئولیت خود نه تنها وعده‌های دولت برای ساخت و تحویل مسکن‌های مهر باقی‌مانده را عملی نکرد، حتی طرحی که خود او نیز برای تامین مسکن با عنوان مسکن اجتماعی اماده کرده بود هم به نتیجه نرسید.بنابراین اولین اقدام در زمینه کنترل بازار می‌تواند اقدام مسئولان دولتی در عمل به وعده های گذشته و همچنین اعلام برنامه عملیاتی برای ساخت و بهسازی مسکن در آینده نزدیک باشد تا با این کار اولا سرمایه‌هایی هم که می‌خواهد وارد شود تبدیل به ساخت شوند و از دلالی و افزایش قیمت های کاذب در این شبه بازار که موید و محرک آن بیشتر دلالی و بورس بازی است جلوگیری کنند.والسلام

حمید رضا نقاشیان