تغییر شرایط اقتصادی در هر کشوری به سمت و افق مطلوب ، میسور نیست مگر با عواملی که بتوانند یک نظام اقتصادی قابل اجرا و مطلوب و متناسب با زمان را به ظرافت و دقت و اقتدار و کیاست فرماندهی کنند. زیرا مهمترین جنگ آشکار در شرایط امروز جهان، جنگ واقعی بین فقر و غنا در همه جهان است که موجب شده هر کشوری برای درنیافتادن در کانون فلاکت از هر عاملی برای تجهیز خود استفاده نماید.

درمقاله ای میدیدم که شرایط تغییر در ساختار اقتصاد در هر کشوری را وجود دیسیپلین و برنامه و مهمتر از آنها مدیران واجد صلاحیت بر شمرده بود. مخرج مشترک تجربه در کشورها برای حرکت پایدار در مسیر توسعه وجود سیاست‌ گذاران قابل و در پرتو سیاستگزاری مطلوب وجود معماران فرهیخته و توانمند در تغییر شرایط به سمت توسعه اقتصادی است.

کمال درویش اقتصاددان مشهور ترک را می توان یکی از نامدارترین معماران توسعه نامید که اقتصاد طوفان زده در ترکیه را به آرامشی نسبی هدایت کرد. شاید سابقه و همجواری  بیش از ۲۳ سال حضور کمال درویش در ارکان تجهیز و تصمیم اقتصاد جهان مانند بانک جهانی و صندوق بین الملل پول  همراه با ارتباطات بین المللی او توانسته این قدرت را برای تدارک یک برنامه قابل اجرا در ترکیه فراهم آورد.

کمال درویش همیشه سعی نموده تا در کانون اقتصاد تعریف شده در ترکیه جانب سوسیالیستها را داشته باشد و همین امر در داخل ترکیه از متهم شدن وی به طرفداری از سرمایه داری و سرمایه داران و دامن زدن به جنگ فقر و غنا در ساختار تصمیم گیری ممانعت نماید و صد البته این در حالی است که برنامه اقتصاد ترکیه یک برنامه دقیقا سرمایه داری و متوازن با ساختارهای اقتصاد سیاسی در آمریکاست.

در سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، ترکیه درگیر یک بحران ارزی تمام عیار بود. در نیمه دوم دهه ۱۹۹۰ ارزش پول ملی ترکیه از هشت سنت به حدود یک سنت کاهش یافته بود. در سال ۲۰۰۱ ارزش هر دلار آمریکا به حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار لیر رسیده بود. اصلاح نظام ارزی طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ که در ترکیه انجام پذیرفت، موجب شد در سال ۲۰۰۵ با معرفی لیر جدید ترکیه، ارزش هر دلار به ۴/ ۳ لیر جدید برسد و در سال ۲۰۰۷ نیز باز هم ارزش لیر در برابر دلار تقویت شود.

طی سال‌های ابتدایی قرن بیست و یکم، حجم بدهی دولت در ترکیه به بیش از ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه رسیده بود. اما برنامه مهار مخارج دولت باعث کاهش ۲۰ درصدی حجم بدهی دولت ترکیه طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ شد.

کمال درویش در ماه ‌های ابتدایی سال ۲۰۰۱ به‌عنوان وزیر دارایی سکان هدایت اقتصاد ترکیه را در دست گرفت و در ابتدای دوران وزارتش با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بود. شدت مشکلات ترکیه در سال‌های پایانی قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست ‌ویکم به حدی بود که کارشناسان از این دوران به‌عنوان دوره بزرگ‌ترین بحران اقتصاد مدرن در ترکیه یاد می‌کنند. اما عضو سابق بانک جهانی، توانست در سایه حمایت‌ های سیاسی «بولنت اجویت» و روابط بین‌المللی که در زمان فعالیت در بانک‌ جهانی کسب کرده بود، در یک برنامه اصلاحی سه ساله، اقتصاد بیمار ترکیه را به محدوده سلامت بازگرداند. این درحالی است که  در دهه ۱۹۹۰ اقتصاد بیمار ترکیه نرخ‌های بالای تورم را تجربه می‌کرد. در سال‌های پایانی دهه ۱۹۹۰ نرخ تورم به بیش از ۱۲۰ درصد رسیده بود.

بجز ترکیه مالزی نیز از چنین روندی بهترین بهره برداری را با مدیریت و فرماندهی ماهاتیر محمد طی نموده است، کشوری ۳۲۰ هزار کیلومتر مربعی دربردارنده دو ناحیه جغرافیایی  که دریای جنوبی چین آنها را از هم جدا می‌کند. بیشتر قدرت سیاسی مالزی در ساختار اجرایی دولت متمرکز است.

اغلب جمعیت کمتر از ۳۰ میلیون نفری مالزی تا قبل از سال ۱۹۸۱ در جنگل‌ها و روستاها به کار در مزارع موز، آناناس و کائوچو یا صید ماهی مشغول بوده اند.  در آن سال‌ها فقر حاکم بر جامعه و درآمد سرانه کمتر از  ۱۰۰ دلاری، چشم مردم این کشور را در انتظار انقلابی در روند معیشتی خود قرار داد. انتظاری که در سال ۱۹۸۱ توسط پزشک جراح «ماهاتیر محمد» به‌عنوان چهارمین نخست‌وزیر مالزی محقق شد. ماهاتیر محمد که نمایندگی مجلس، وزیر آموزش و پرورش و نیابت نخست‌وزیری را در کارنامه سیاسی خود داشت، در سال ۱۹۸۱ به‌عنوان فرد اول اجرایی مالزی در مسند نخست‌وزیری قرار گرفت. با روی کار آمدن ماهاتیر محمد، یکی از مهم‌ترین نیروهای اصطکاک در مسیر توسعه مالزی یعنی اصطکاک‌های مخرب سیاسی، جای خود را به ایفای نقش در مسیر توسعه مالزی داد.

ماهاتیر در اولین گام چشم‌انداز واقع‌بینانه و مدون ده، بیست و چهل ساله‌ای برای آینده مالزی ترسیم کرد و یکی از آرزو‌های او معروف به «آرزوی بیست بیست»، تبدیل کشور مالزی به چهارمین قدرت آسیایی بعد از ژاپن، چین و کره در سال ۲۰۲۰ بود. دومین گامی که ماهاتیر جهت نیل به توسعه مالزی برداشت، تلاش برای تولید سرمایه انسانی بهره‌ور بود. او برای رسیدن به این هدف، بیشترین میزان بودجه و اعتبارات را برای آموزش همگانی، کسب مهارت فنی و ریشه‌کن کردن فقر برداشت. هزاران نفر را با پرداخت بورسیه به بهترین دانشگاه‌های دنیا فرستاد و برای تحقیقات علمی ارزش خاصی قائل بود. برنامه‌ریزی جامع و معقول ماهاتیر در کنار فضای معتمد و شفاف اقتصادی و اجتماعی و نتیجتا خواست و اراده یکصدای دولت و ملت جهت انقلاب اقتصادی، مسیر پیشرفت را برای این کشور هموار کرد. اولین نمود این همه‌خواستی، کاشت یک میلیون اصله درخت روغنی در همان سال‌های ابتدایی و تبدیل مالزی به بزرگترین و اولین کشور تولیدکننده و صادر‌کننده روغن درختی به دنیا بود.

هم کمال درویش و هم ماهاتیر محمد هر دو متهم به عضویت در انجمنهای فراماسونری انگلیس بوده اند اما در روند مدیریت خود هرگز اقتصاد را ابزار اعمال نیات سیاسی خود قرار نداده اند.

اقتصاد ایران برخی چالشها امثال آنچه در ترکیه و مالزی وجود داشت را نداشته و در عوض چالشهای دیگری متاثر از نگاه انقلابی به ساختار و تشتت تصمیم گیری در محوریت بخشیدن به یک اقتصاد تعریف دار و دراز مدت و تا حدودی کمبود سرمایه و بسیار پرهزینه و متاسفانه تغییرات فرماندهی به دلیل تغییر وزرا در دولتهای چهار ساله و از همه بدتر عدم یکپارچگی در ساختار اداره اقتصاد را در خود داشته است.

اقتصاد ایران در طول چهل سال گذشته و به عبارتی انتهای حکومت شاه مخلوع تاکنون مدیر قابل اتکا برای زدن حرف درست و بجا و ایستادن و خفه کردن حرفهای نابجا و نترسیدن از بحران ها نداشته است. رفیق بازی و باج دادن به خطوط سیاسی همیشه مانع انتخاب صحیح و  پایداری بخشیدن به سیاستهای تعریف شده ، بوده است و امید می رود دولت دوازدهم حد اقل در انتخاب وزیر اقتصاد خط و حزب بازی را کنار نهاده و با انتخاب شخصی که حد اقل برای خود و خانواده اش کاسبی نموده و با کسب و کار و تغییر شرایط آشناست و در طول زندگی محتاج استخدام دولت نبوده و دست در جیب خود داشته است را انتخاب نموده و مجلس محترم نیز با او همراهی کرده اجازه دهند فردی برای حد اقل یک دوره بیست ساله بر سکان فرماندهی نشسته و در جنگ فقر و غنای امروز جهان نقشی همانند قاسم سلیمانی ایفا نماید.ان شاالله

والسلام

حمید رضا نقاشیان