این بازار ارز خیابان فردوسی در شهرتهران است که تعیین میکند نرخ هر ارزی در هر ساعتی در ایران و دوبی چه قیمتی است و نقش و نحوه مبادله را هم در نرخ ارز مربوطه ، اعمال هزینه میکند.البته و صد البته همین بازار هم در تعیین نرخ ارز ها مرتبط با نرخ مبادلاتی بازار بین الملل ارزی متکی است.

دیدار پوتین رئیس جمهور روسیه با رهبری معظم انقلاب اسلامی در چند روز گذشته و مطالب منتشره از گفتگوی فیمابین ایشان حاکی از حمایت مستقیم مقام معظم رهبری از سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ایجاد داد و ستد با پول دو کشورایران و روسیه بود.

اینکه دولت دوازدهم بتواند زیرساخت و امکانات فنی و مکانیزم ماندگار تعهد آمیز و قضایی برای این منویات تعریف نماید البته زمان بر و با توجه به برنگشتن وجوه ناشی از فروش نفت کمی تاخیر الحصول است و مگر بانک مرکزی های طرفین با هم تفاهم نامه ای و شاید قرار دادی امضاء کنند که من باب مثال بطور آزمایشی ۵میلیارد روبل را به قیمتی و نرخی ثابت قابل مبادله بدانند و هردو ریسک ناشی از فراز و فرود نرخ را تضمین نمایند

اینکه در بازار بین الملل شناوری و گردش ارزی با پشتوانه  دلار کاملاً در اختیار آمریکایی‌ هاست همه قبول داریم .

اینکه یک کشور با کشوری ثانوی تصمیم بگیرند مبادلات فیمابین خود اعم از معاملات دولتها با هم و یا شرکتها و اشخاص حقوقی و حقیقی با هم را دولتها با نرخی ثابت تضمین نموده و از مبادله ارزی بجز ارز مورد معامله پرهیز کنند هم میسر و قابل اجراست. چرا که حسب اخبار منتشره هم اکنون نزدیک به پنجاه کشور کاری به کار دلار آمریکا ندارند و با ارز های دیگر داد وستد می کنند.

البته این امر به مفهوم خروج کامل و مطلق بازار از گردش عملیاتی دلار و یا ارزهای محکمی مثل یورو و پوند و ین نخواهد بود

چرا که ارزش معاملاتی هر ارزی متکی به عرضه و تقاضای آن در تعامل با خزانه اعتباری همان ارز ها در محیط جغرافیایی تعیین میشود پس بطور کلی اینگونه میتوان گفت که بطور سیاسی و برای یک دوره کوتاهِ زمانی میتوان یک چتر امنیتی که ریسک تعریف شده ای را بخود اختصاص دهد بین دو کشور برای معاملاتی فقط بین تجار دو کشور تضمین شود. چر فقط تجار زیرا عملیات دولتی چرخه رفتار گردش پول را محدود میکند و چنانچه بازار به این روند عادت نماید طبعا فضا برای تداوم شکل باثباتی خواهد یافت.اینکه دوکشور نخواهند دلار با هم مبادله کنند امری توافقی بین دو کشور است اما اینکه نظام بانکی خود را از مبادرت به خرید و فروش یک ارزی منع نمایند هم یک تصمیم سیاسی است و نه اقتصادی.

البته تلاش برای کاستن از سهم دلار در مراودات جهانی یک گام برای کاهش «نیاز» مؤسسات مالی به چرخه‌ ی دلار است.

به بیان واضح تر اگر سهم دلار در مبادلات متکی به سوئیفت بانکی زیر ۵۰ درصد باشد، عملاً امکان استفاده‌ی فوق از دلار برای آمریکایی‌ها فراهم نخواهد بود و تحریم‌های جهت دار مالی اساساً قابل اعمال نمیشد. فلذا خواست دو کشور در مبادلات تعیین میکند که موازنه تجاری را در یک تعادل مقرر تعریف نموده و سپس در بلندمدت،  با معاملات غیر دلاری از اثر ضد تحریمی حذف دلار در مبادلات دوجانبه  بهره مند شوند.

لازم به تذکر است فراز و فرود نرخ نباید در ثبات تصمیم تاثیر گذاشته و دوره عملیات را محدود به زمان نماید.

عادت بازار کلیدی ترین نقطه برای فرهنگ شدن معاملات در انتخاب نوع ارز است. والسلام