گزارش  بانک مرکزی از عملکرد بخش پولی و بانکی کشور در سال۹۶حکایت از رشد نزدیک به ۱۵۰  درصدی بدهی بخش‌های دولتی به بانک‌ها در دولت روحانی  میکند. بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم رقمی در حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده است که طی این سال‌ها با رشد بیش از ۱۵۰  درصدی به بیش از۲۵۰  هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در واقع قریب به یک پنجم کل نقدینگی شناور کشور را تشکیل میدهد. طبق آمار رسمی بانک مرکزی در حال حاضر دولت با ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی، بزرگترین بدهکاربه سیستم بانکی به شمار می‌رود. این رقم طی سال‌های گذشته و در حدود ۱۲ سال پیش تاکنون نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رشد کرده است.

با توجه به اینکه تادیه این بدهی میتواند کشور را از رکود خانمان سوز در اقتصاد ملی نجات دهد، تنها دلیل اینکه دولت این بدهی را نمیپردازد ، نگرانی از ورود این رقم نقدینگی به بازار و به شکست انجامیدن ادعای تولت در مبارزه با رقم تورم است.

این در حالی است که رئیس بانک مرکزی تاکید میکند که بدهی دولت به بانک‌ها موضوع عجیبی نیست وادعا میکند که این روالی معمول در دنیاست اما بدهکاری دولت در ایران انضباط لازم را نداشته است. زیرا دولت در حین افزایش بدهی  به بانک مرکزی که در چند سال گذشته تا حدود دو و نیم برابر افزایش یافته و همواره با چالش‌های زیادی در حوزه عملکردی نقدینگی و تامین سرمایه در ساختار تولید و خدمات همراه بوده است و فاجعه بار تر اینکه  دولت حتی با این افزایش بدهی دست به استقراض از بانک مرکزی ( اقدامی ممنوع برای بانک‌های مرکزی) نیز زده است.

توضیحاتی که تا کنون مدیران ارشد بانک مرکزی درباره چرایی افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مطرح کرده اند، طی حدود چهار سال گذشته که بدهی دولت به بانک مرکزی تا حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته را افزایش استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه تا بیش از ۵ هزار میلیارد تومان عنوان میکنند.

باید یادآور شد که اسناد موسوم به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی با وثیقه کردن جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده (۸) قانون پولی و بانکی به عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشره منظور شده است.

بخشی دیگر از اسناد موسوم به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت به عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذشته می‌شود.البته باید توجه داشت که افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از این محل ناشی می‌شود، به معنی افزایش پایه پولی قلمداد نمیشود؛ چراکه در در قبال افزایش این متغیر، پول جدیدی به بازار تزریق  نخواهد شد. همچنین مهم است بدانیم که از منظر حسابداری ملی نیز، افزایش در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ناشی از تغییرات اسناد موسوم  به تعهد دولت، با افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی خنثی شده و از این منظر پایه پولی تحت تاثیر قرار نمی گیرد.لاکن نکته مهم و حایز توجه این است که عامل مضاعف رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به حجم تنخواه گردان مورد استفاده دولت بر می گردد.

بر اساس تبصره (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، هر ساله دولت می‌تواند معادل سه درصد از بودجه عمومی را به صورت تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استقراض کرده و آن را در پایان سال تسویه کند. هر چند که میزان تعیین شده سه درصدی در قانون همواره ثابت است لاکن با افزایش هر ساله رقم کل بودجه عمومی کشور، ظرفیت استفاده قانونی دولت از تنخواه‌گردان خزانه را چند برابر میکند.

لذا بدیهی است که  بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک‌ها در نتیجه  جرایم آن از جمله (وجه التزام یا سود تاخیر در تادیه بدهی ) است که به بدهی تعلق می گیرد. اکنون رقم  بدهی دولت به بانکها محل اختلاف بین این دو نیز هست . به این دلیل که دولت حجم بالای این بدهی و به ویژه جریمه وجه التزام یا جریمه تاخیر در تادیه بدهی  را نمی پذیرد. و خوانندگان محترم توجه دارند که بانکها این وجه را تا آنجا که تیغشان ببرد از مشتریان دریافت میکنند ولی دولت بدلیل زور و قدرت چانه زنی زیر بار این بدهی نخواهد رفت.

بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانکها، بودجه ۱۳۹۵ محلی بود برای گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) که مبلغی را برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفت. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود و این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفته اما گامی جدی در برنداشته است.

بدهی دولت به سیستم بانکی در حالی بصورت روزانه در حال افزایش است که این مسئله تاثیر مستقیمی بر ساختار نظام بانکی کشور گذاشته و اصلاح ایرادات آن را سخت تر می‌کند. همچنین تبدیل دولت به اَبَربدهکار بانکی، موجب این می‌شود که توان تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش خصوصی کاسته شده و نقدینگی مورد نیاز این بخش که از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شد کاهش یابد. در واقع بدهی به نظام بانکی چه از جانب دولت باشد و چه سایر افراد و سازمان‌ها، به عنوان سدی در برابر رونق اقتصادی کشور قرار می‌گیرد که هم مانع رشد تولید و هم دشمن ایجاد اشتغال است.

والسلام

حمیدرضا نقاشیان