انتشار کتب بومی زبان خارجی به حمایت مالی و تسهیلات نیاز دارد

به گزارش واحد اجتماعی خبرگزاری صبح اقتصاد  احمد محمودزاده روز دوشنبه در نخستین رویداد ملی آموزش زبان‌های خارجی اظهار کرد: ناظر به اسناد بالادستی و راهکارهای مختلف سند تحول بنیادین و با هدف طراحی الگوی بومی، محتواهای بومی برای آموزش زبان تولید شده است، اظهار داشت: در موسسات مختلف سراسر کشور باید دیدگاه آموزش منتقدانه و مهارت محوری ویژه زبان‌آموزان با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی – ایرانی دنبال شود.

وی ادامه داد: جامعه جهانی برای پیشرفت اهداف خود اهمیت آشنایی با زبان‌های زنده دنیا را به عنوان ابزاری برای ارتباطات روزافزون آشکارتر می‌کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه زبان و فرهنگ ۲ مقوله کاملاً به هم پیوسته‌ هستند، گفت: این ۲ رابطه‌ای متقابل دارند. ازیک سو، زبان ابزار اصلی فرهنگ است و از سوی دیگر جزئی از آن محسوب می‌شود. بنابراین آموزش زبان و انتقال فرهنگی در اغلب جوامع مورد توجه قرار می‌گیرد.

محمودزاده خاطرنشان کرد: مواجهه خردمندانه با فرهنگ‌های دیگر نیز توانایی عرضه صحیح فرهنگی را به عنوان یک موضوع مهم امروز مطرح کرده است و اکنون سوال این است که چگونه می‌توان یک زبان خارجی را فرا گرفت اما فرهنگ نهفته در آن تناسبی با فرهنگ بومی، اسلامی و ایرانی نداشته باشد؟ و چه باید کرد تا آثار سوء آموزش زبان‌های خارجی کاهش یابد؟

وی افزود: برای آموزش زبان‌های خارجی باید مدلی طراحی کنیم تا در کنار آموزش ضرورت دانستن آن نیز مورد توجه قرار گیرد تا منجر به کاهش تداخل فرهنگی شود.

محموزاده یادآورشد: انتظار می‌رود سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با همکاری مؤسسات و دانشگاه‌ها، به تدوین الگوها و روش‌های مؤثر در تولید محتوای آموزشی زبان‌های خارجی بپردازد.

وی با تاکید بر توجه ویژه رئیس جمهور به وزارت آموزش و پرورش بیان داشت: برگزاری جلسات متعدد با حضور رئیس جمهور نشان‌دهنده توجه خاص به مسائل آموزش و پرورش است که می‌تواند منجر به پیشرفت‌های بیشتری شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش به لزوم همکاری مؤسسات زبان برای توانمندسازی مربیان اشاره و بیان کرد: تأکید بر اهمیت آگاهی بین‌فرهنگی و آموزش منتقدانه برای مربیان زبان است، تا آن‌ها بتوانند ارزش‌ها و مفاهیم فرهنگی را به درستی منتقل کنند.

محمودزاده با اشاره بر ضرورت نظم بخشی به مؤسسات آموزشی خاطرنشان کرد: ضرورت ساماندهی مؤسسات آموزشی با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ویژه جلوگیری از فعالیت مؤسساتی که مجوز ندارند، مورد تاکید است.