عیسی منصوری در نشست بررسی ظرفیت های اشتغال زایی که در اتاق تعاون ایران برگزار شد، گفت: در این شرایط انتظار داریم مسائل و موضوعات جزئی کشور از جمله اشتغال را به صورت ویژه‌تر نگاه کنیم و در اجرای برنامه ها، دقت بیشتری داشته باشیم.

وی با اشاره به تجربه انحراف منابع برنامه های اشتغال زایی و فرصت طلبی برخی افراد در ادوار گذشته، تصریح کرد: پیش از جلوگیری از انحراف منابع باید به این موضوع توجه کنیم که صرفاً قاعده پرداخت تسهیلات نمی تواند منجر به اشتغال شود و اگر برنامه های اشتغال صرفا متکی به پرداخت تسهیلات باشد، می تواند انحراف منابع را نیز به دنبال داشته باشد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با ذکر مثالی از فعالیت اقتصادی توسط یک فرد سرمایه گذار اظهار داشت: اگر فردی در فضای اقتصادی و در فعالیتی سرمایه گذاری می کند که نرخ بازدهی این فعالیت ۱۵ درصد است، در این شرایط اگر همین فرد سرمایه گذار پول خود را با نرخ سود ۱۸ درصد در نظام بانکی سپرده گذاری کند و در مقابل بتواند تسهیلات با نرخ سود یارانه ای ۴ تا ۱۰ درصدی درصدی دریافت کند در این شرایط اگر یک فعال اقتصادی عقلانی بخواهد عمل کند باید سرمایه خود را در نظام بانکی سرمایه گذاری کند. به همین دلیل در این شرایط باید اعلام کنیم که وام یارانه دار فساد آمیز است. بنابراین ناگزیریم تا قاعده بازی را در شرایط فعلی اقتصادی درست بنا کنیم.

منصوری، با اشاره به برنامه اشتغال روستایی در بهمن سال گذشته، خاطرنشان کرد: روزی که پیشنهاد اجرای این برنامه از طرف وزارت کار به رئیس جمهور ارائه شد به هیچ وجه نظر ما پرداخت تسهیلات نبود اما در فرآیند بررسی ها در نهایت منجر به ارائه لایحه ای به مجلس برای اختصاص منابعی از صندوق توسعه ملی در حوزه اشتغال شد. در این شرایط هرچند تخصیص منابع یکی از ضرورت های توسعه اشتغال در کشور است اما باید با مداخلات توسعه ای نگرانی های پایه ای برای جلوگیری از انحراف منابع را رفع کنیم.

وی با تأکید بر اینکه قوانین کسب و کار و اقتصاد در روش های اجرا و تخصیص منابع باید رعایت شود، درباره راه های جلوگیری از انحراف منابع بانکی، افزود: اگر دولت به جای پرداخت وام در ارائه ضمانت های بانکی و کاهش ریسک برای شبکه بانکی کشور متمرکز شود، به صورت اتوماتیک جریان پرداخت تسهیلات، آسان می شود.

افزایش سرمایه صندوق های ضمانت به صورت تعهدی

این مقام مسئول با اشاره به تفاهم نامه وزارت کار با چهار صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای تضمین تسهیلات اشتغال روستایی یادآور شد: به دلیل اینکه این صندوق های ضمانت منابع لازم در اختیار نداشتند براساس آئین نامه تبصره ۱۸ قانون بودجه ۹۷ پیشنهاد دادیم که سرمایه صندوق های سرمایه گذاری ضمانت به صورت تعهدی افزایش پیدا کند که این آئین نامه قرار است امروز در دولت بررسی و تصویب شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به رفع مشکل برخی متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی که دارای چک برگشتی و اقساط معوقه بودند نیز گفت: با ابلاغ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ۴ بانک و موسسه عامل اجرای برنامه اشتغال روستایی مقرر شد تا برخی متقاضیان دریافت این تسهیلات به رغم داشتن چک برگشتی و اقساط معوق البته مشروط به قواعدی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند تا این دو موضوع مانعی برای پرداخت تسهیلات به افراد دارای طرح های اشتغال زا نشود چرا که ارزیابی ما این است در این شرایط اقتصادی کمتر فعال اقتصادی پیدا می شود که چک برگشتی و اقساط معوق نداشته باشد.

منصوری در مورد تقاضای برخی نمایندگان مجلس از نظام بانکی در خصوص پرداخت تسهیلات اشتغال به برخی متقاضیانی که آورده اولیه ندارند، خاطرنشان کرد: قطعا منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک ها از منابع بین النسلی و پول بیت المال است و نمی توانیم به فردی که حتی آورده اولیه برای اشتغال زایی ندارد، تسهیلات پرداخت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تثبیت اشتغال در شرایط فعلی اقتصادی گفت: قاعده سیاست گذاری در این شرایط ایجاب می کند تا نسبت به تثبیت اشتغال، حساسیت بیشتری داشته باشیم که در این زمینه براساس پیشنهادی که به دولت ارائه شده، قرار است از منابعی از نوع صندوق بیمه بیکاری برای تثبیت اشتغال به واحدهای تولیدی پرداخت شود.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در صورت انحراف منابع تسهیلات گیرندگان در طرح های غیر از طرح های مصوب نرخ سود بازپرداخت برای این افراد با نرخ ۱۸ درصد نرخ متعارف نظام بانکی محاسبه می شود و مشمول رخ سود یارانه ای نمی شوند، اظهار داشت: از بهمن ماه سال گذشته که برنامه اشتغال روستایی اجرا شد تاکنون ۶ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک های عامل برای اجرای این برنامه ملی تخصیص یافته است که حدود دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان طرح اشتغال ساز مصوب و منجر به انعقاد قرارداد با بانک ها شده است.

وی  روان سازی و دسترسی روستائیان به تسهیلات را یکی از مهمترین اولویت های اجرای برنامه اشتغال روستایی عنوان کرد و اذعان داشت: این در حالی است که در گذشته ۵۴ درصد از تسهیلات نظام بانکی به تهرانی ها پرداخت می شد و دسترسی تسهیلات به روستائیان سخت تر بود.

منصوری در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به اینکه به دلیل کمبود منابع آبی، اشتغال در بخش کشاورزی رو به افول است، تصریح کرد: بنابراین باید صنایع تبدیلی را که در دولت های مختلف همواره مورد توجه بوده توسعه دهیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین به لزوم توجه به صنایع موجود برای تثبیت اشتغال اشاره و تأکید کرد: در قالب اجرای برنامه اشتغال فراگیر باید مراقب باشیم تا ظرفیت های صنایع موجود از بین نرود و اشتغال این بخش را تثبیت کنیم. بنابراین اولویت ما در اجرای برنامه اشتغال فراگیر، توجه به صنایع موجود است.

وی ادامه داد: مشاغل مرتبط با دام و فرض دستباف، دو آیتم پرتقاضای اشتغال ثبت شده در سامانه کارا (سامانه ثبت تقاضای وام اشتغال روستایی) است در حالی که در این زمینه باید برای جلوگیری از انحراف منابع اقدام کنیم. حدود ۹ سال پیش صادرات فرش ما ۵ هزار تن در سال بود اما با توجه به اینکه در حال حاضر این حجم از صادرات به کمتر از ۵۰۰ تن رسیده است، ما نمی توانیم منابع اشتغال را به صنعتی ببریم که بازار جهانی قابل توجهی ندارد. در این شرایط ما در صورت پرداخت تسهیلات به این متقاضیان به دلیل مشکل در زنجیره فروش و صادرات آنها را به بدهکاران بانکی تبدیل خواهیم کرد.

منصوری همچنین با اشاره به اینکه رفع مشکل اشتغال در تعاونی های مرزی نیازمند نظام انگیزشی خاص خود است، گفت: در این زمینه باید سیاست های جلوگیری از قاچاق کالا مدنظر قرار گیرد تا با ساماندهی واردات بتوان اشتغال این تعاونی ها را تا حدودی سامان داد. در این زمینه طی توافق با معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد از ظرفیت های بخش تعاون در ۱۱ استان مرزی کشور استفاده شود.

معاون توسعه کارآفرینی وزارت کار در بخش پایانی اظهارات خود از ضمن درخواست از فعالان و مسئولان اتاق تعاون ایران برای ارائه طرح های ملی به این معاونت گفت: در واقع ما این طرح ها را با اولویت برای توسعه اشتغال و استفاده از ظرفیت های تعاونی ها و اتحادیه ها برای اشتغال زایی حمایت می کنیم. البته طرح ملی از نظر ما به طرحی گفته می شود که یا در بیش از یک استان باشد و یا در همان استان یک طرح ویژه و فراگیر محسوب شود.