برای توسعه در هر کشوری متناسب با مکانیزم طراحی شده در مبانی تئوریک اقتصاد میتوان نسخه های مورد قبولی که سازندگی و رفاه جامعه را در بر داشته باشد طراحی و عملیاتی نمود.

مهمترین اصلی که در یک ساختار توسعه باید مدنظر و توجه قرار گیرد نیروی انسانی کارامد و با دانش و بهتر بگویم با تجربه است.

ایران با داشتن منابع فسیلی نفتی و گازی حتما و بشرط انکه درست مدیریت شود نیاز زیادی به سرمایه ندارد.

اشکال بسیار بزرگ ایران بعد از انقلاب عدم رشد مناسب در نرخ پسانداز عمومی و متکی به ان نرخ سرمایه گزاری است که متاسفانه دولت ها حاضر نیستند دست اختاپوسی خود را از روی سرمایه برداشته و اجازه فعال شدن بخش خصوصی در سرمایه گزاری های مویرگی در جهت تولید شود.

هر اقتصاد دان تازه کاری بدین امر واقف است که تامین سرمایه ثابت ناخالص به معنای میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در یک کشور است.

در سیستم حساب های ملی هم سرفصل سرمایه ناخالص همان مفهوم سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای است .

کالای سرمایه ای در هر کشوری تعریف خود را داراست لاکن عموما شامل ماشین آلات، ساختمان، جاده ، فرودگاه ، بنادر ، و راه آهن و سایر زیرساختهای سرمایه ای در یک کشور است. افزودن سرمایه ناخالص میزان اضافه شده به موجودی سرمایه ساختمان ها، تجهیزات و موجودی انبار یا بعبارت دیگر میزان اضافه شده به ظرفیت تولید کالاها را نشان میدهد. بانک جهانی با محاسبه میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در ایران بر اساس قیمت‌های ثابت از سال ۱۹۶۰ ارزیابی قابل ذکری دارد که نشان داده که پس از انقلاب، سالانه حجم افزوده بر عملیات گسترش سرمایه ها بین دو تا سه برابر نسبت به سالهای دهه ۵۰ و قبل از انقلاب بوده است.این آمار نشان میدهد انقلاب اسلامی در ساختار اداره کشور با همه مشکلات و توسعه جمعیتی نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمرانی کشور به خوبی عمل کرده و نقش سازنده داشته است. لاکن نسبت ارزش افزوده متناسب که بتواند رشد متناسب اقتصادی در یک تداوم سالیانه را در خود داشته باشد نداشته است.

برای ایجاد رشد متناسب مهمترین اصل ایجاد ساز و کار کسب و تولید و کار متکی به بازار و منتج به درآمد است که این امر اساسا در ایران چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مد نظر و توجه متولیان اقتصادی نبوده است.

وقتی یک کشور مجبور میشود ذخایر و منابع سرمایه ای خود را بفروش رسانیده و با آن امرار معاش کند طبعا سایه ای بسیار مخوف بر عملیات سود آوری منبعث از کار و سرمایه و ایجاد بازار خواهد داشت.اینکه دولت دوازدهم هم و غم خود را بر کاهش تورم گذاشت امر بدی نبود اما عدم تدبیر در منطقی کردن نرخ تورم با ایجاد رونق نسبی که طبعا نرخ سالیانه گردش پول مولد آن است میتوانست این اقتصاد را به شرایط فلج دچار ننماید.

بنظر میرسد دیکته های تئوریک اقتصاد در ایران تئوریزه نمیشود و دستی با تمهیدی از پشت بر روند سیاستهای اقتصادی اعمال طریق میکند.

مجلس شورای اسلامی باید با تصویب قوانین عقلانی برای اقتصاد کشور متولی تعریف میکرد تا بتوان مسئولیت را متوجه شخص خاصی از مدیران دانست.

اینکه هر محوری از اقتصاد را کسی با دیدگاهی بسمت و سوی خود بکشاند طبعا اولین امری که لوث میشود مسئولیت خواهد بود.

ایران امروز با میزان فروش نفت و قدرت تامین کالای صادراتی براحتی میتوانست در ۴۰ سال گذشته رقمی بالغ بر ۳۰۰۰ میلیارد دلار درامد ارزی داشته و حد اقل تا ۲۰۰۰ میلیارد دلار آنرا صرف ساخت امور زیر بنایی نماید که متاسفانه در آمد به یک سوم کاهش  یافته و امور زیر بنایی نیز به همین نسبت بلکه با درصدی بسیار بیشتر عقب مانده است. والسلام

حمید رضا نقاشیان