اوراق مشارکت ریالی و ارزی که از سوی دولت برای کنترل بازار ارز توزیع شده است، حاشیه‌های مثبت و منفی بسیاری داشته است. برخی بر این باورند که تنها راهکاری که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، دولت می‌توانست اجرا کند، همین انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بوده و عده‌ای دیگر بر این باور هستند که این تصمیم، تمام دستاوردهای ۵ ساله تورم تک رقمی و خروج از رکود را بر باد می‌دهد؛ به خصوص اینکه دوباره پول‌ها را از تولید بیرون کشیده و به سمت سپرده‌های بانکی می‌برد.

بخشنامه بانک مرکزی چه می‌گفت؟

بر اساس تصمیم دولت، فروش و انتشار اوراق گواهی، به صورت با نام از روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ دهم اسفندماه تعیین شده است و آنگونه که بانک مرکزی اعلام کرده است، فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع است؛ ضمن اینکه نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، حداقل مدت زمان لازم برای تعلق سود به این گواهی، یک ماه بوده و بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود؛ ضمن اینکه بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع است.

آنگونه که در بخشنامه بانک مرکزی اعلام شده، گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود و انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می گیرد؛ بر این اساس، تمام مجوزهای صادره برای بانک ها و موسسات اعتباری برای انتشار اوراق گواهی سپرده، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه، تا اطلاع ثانوی متوقف می شود.

در نهایت، بنا بر بخشنامه بانک مرکزی، مدت گواهی مورد اشاره، یک ساله خواهد بود و نقل و انتقال این گواهی به غیر، به اشکال مختلف ممنوع است؛ همچنین مبنای محاسبه سود گواهی، ۳۶۵ روز خواهد بود و حتی امکان بازخرید قسمتی از گواهی سپرده وجود دارد.

بازارگرمی بانکها برای دریافت سپرده بیشتر از مشتریان

داستان انتشار اوراق مشارکت ریالی و ارزی هر چه که باشد، اکنون شرایط برابری در اختیار بانکها قرار گرفته تا بتوانند از این فرصت، برای بازگشت دوباره پول‌ها و سرمایه‌های در دست مردم برای تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز خود استفاده کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که خزانه خالی شان دوباره پر شود؛ غافل از اینکه چشم بر هم بزنند، یکسال‌ تمام شده و باید ۲۰ درصد به هر یک از مشتریان بابت خرید اوراق مشارکت بپردازند.

اکنون آنگونه که مقامات مسئول بانکی می‌گویند، هزینه تمام شده این پول برای سیستم بانکی کشور، بسیار فراتر از ۲۰ درصد تعیین شده ای است که باید به خریداران اوراق، در موعد سررسید، داده شود.

کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانکهای خصوصی در این رابطه می‌گوید: اگرچه دولت نرخ ۲۰ درصدی را برای پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت تعیین کرده است، ولی در عمل، قیمت تمام شده این پول برای بانکها چیزی حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد است.

اما حتی اگر هزینه تمام شده این پول برای بانکها، حدود ۲۳ تا ۲۴ درصد هم باشد، اکنون آنها چنان نسبت به آن خود را مشتاق نشان می‌دهند، که گویی بیماری هستند که اگرچه می‌داند ممکن است فرآیند درمانش با خلل مواجه شود، اما ترجیح می‌دهد برای ساکت شدن موقتی دردش هم که شده، یک مسکن بخورد. اکنون اوضاع بانکها درست همین گونه است.

گزارش‌های میدانی حکایت از آن دارد که بانکها از حداکثر توان خود استفاده می‌کنند تا بلکه بتوانند سود بیشتری را جذب نمایند. بر این اساس آفرهای زیادی به مشتریان داده می‌شود، تا بلکه از میان شرایط برابری که برای همه بانکها در فروش این اوراق مشارکت دیده شده است، مشتری بانک آنها را انتخاب کند.

بر این اساس بانکها پکیج‌های متنوعی را دنبال می‌کنند تا اوراق بیشتری بفروشند. برخی از آنها خود با مشتریان خاص خود تماس گرفته و آنها را به خرید این اوراق تشویق می‌کنند و به ازای آن، سودی بالاتر از ۲۰ درصد پرداخت کنند و البته آن سودی که بالاتر از بیست درصد پرداخت می‌کنند را طی دوره های سه ماهه و در یک حساب جداگانه واریز می‌کنند.

برخی دیگر از بانکها نیز این اوراق را به عنوان ضمانت نامه خود می‌پذیرند و تلاش دارند تا از این آوانس به نفع خود بهره گیرند و شرایط را به گونه‌ای پیش ببرند که علاوه بر اینکه مردم بانک آنها را برای خرید اوراق انتخاب کنند؛ بلکه به ازای دریافت تسهیلات نیز، اوراق را ضمانت دریافت وام خود نمایند.

به هرحال بانکها این روزها فقط به دنبال جذب سپرده هستند، اما مشخص نیست که آیا بعد از اتمام مدت زمان رسمی فروش اوراق مشارکت با نرخ ۲۰ درصد، باز هم به سبک و سیاق قبلی در اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار برمی گردند و نرخ ۱۵ درصدی به سپرده های یکساله می‌دهند، یا اینکه روی همان ۲۰ درصد، جا خوش می کنند.