بازار متشکل و غیر متشکل  پولی

چکیده

اصولا هر نظام اقتصادی در سطح کلان از دو بخش اصلی حقیقی و مالی اقتصاد  تشکیل شده است که بیشتر فعالیتهای اقتصادی نیز در این دو بخش انجام می شود.در بخش حقیقی  اقتصاد , مصرف , سرمایه گذاری ,تولید , صادرات و نظایر آن و در بخش مالی  , مبادلات پول و اوراق بهادار  انجام می شود . بر این اساس, بازارهای  چهار گانه موجود در اقتصاد نیز در قالب این تقسیم بندی مشخص می شوند .  بازار کالا و کار در بخش  حقیقی و بازار پول و سرمایه در بخش مالی اقتصاد جای می گیرند. متاسفانه به دلیل نبود  بازارهای رسمی در ایران داد و ستد های پولی – مالی در قالب بازارهای مالی غیر متشکل که سلامت فعالیتهای اقتصادی را به خطر انداخته اند به شدت رونق گرفته و بخش بالایی   از سرمایه های  سرگردان جامعه و پس انداز بالقوه اقتصاد در کانالهای  سوداور و واسطه  گری  قرار گرفته است.

 

۱-مقدمه

بازار پول در همه ی کشورها همیشه از بازار متشکل و بازار غیرمتشکل تشکیل می‌شود. بازار متشکل، بازاری است که باز است و شناخته شده است. بازار غیرمتشکل بازاری است که باز نیست و شناخته شده هم نیست; بین افراد تشکیل می‌شود، و نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند; بلکه، همان طور که گفته شد، بین افراد به انواع طرق جریان دارد. بازار غیرمتشکل در کشورهایی که بازار متشکل وسیعی دارند، مثل کشورهای پیشرفتهء صنعتی، بازار بسیار کوچکی است اما وجود دارد. هرچه به سمت کشورهای در حال توسعه می‌آییم، بازار غیرمتشکل پولی آن‌ها وسیع‌تر می‌شود. یکی از مشخصه‌های کشورهای در حال توسعه بزرگ بودن بازارهای غیرمتشکل است. در این بازارها می‌بینید که مراجعه به غیر‌بانک، غیر‌بازار سهام و غیر‌موسسات بیمه برای استفاده از منابع مالی بسیار زیاد و بسیار گسترده است. متاسفانه با وجود وسیع بودن این بازار، اطلاعات کمی در مورد ابعاد دقیق ان , بازیگران ان و نرخ های ان وجود دارد.

در علم اقتصاد تعاریف متعددی برای بازار ارائه شده است. در تعاریف اولیه، بازار به یک مکان فیزیکى اطلاق می شود که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات درآن دور هم جمع میشوند. اما در تعاریف بعدی چنین بیان شد که بازار نباید لزوما وجود فیزیکی داشته باشد و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد، در حقیقت بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. برای مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی، بازاری است که عملیات خرید و فروش در آن از طریق شبکه های مخابراتی بین المللی صورت می پذیرد و مکان معینی ندارد. در حقیقت بازار یک مکانیزم است این امکان را به خریداران و فروشندگان می دهد تا به معامله دارایی های خود بپردازند. این دارایی ممکن است فیزیکی مانند املاک یا مالی مانند اوراق بهادارباشد. بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش میکنند. برای هر کالا، خدمات یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در تعریف سالواتوره هم مشاهده میشود که بازار میتواند یک محل مادی و فیزیکی باشد یا آنکه موقعیتی برای انجام معامله باشد. توسعه مالي و رشد اقتصادي از جمله مباحثي است كه در حوزه ادبيات اقتصادي توجه بسياري از اقتصاددانان را به خود معطوف كرده است. نتايج اين مطالعات٬ كه مورد قبول اكثر سياستگذاران نيز است٬ به تاثير مثبت و يكنواخت سطح توسعه مالي بر رشد اقتصادي اشاره دارد. در حالي كه اين تاثير يكنواخت نيست و در بين كشورها متفاوت است(سیفی پور، رویا ۱۳۸۹ ). رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و می تواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم آورد متغیر کالن نرخ واقعی ارز میباشد، چرا که نوسان در نرخ واقعی ارز نوسانات زیادی در بخش تجارت خارجی و هم چنین تراز پرداختها ایجاد می نماید(کمیجانی، اکبر و پور رستمی ناهید .۱۳۸۷)

بازار پول در ایران برپایة رشد و تکامل بازار سنتی شکل نگرفت. به این معنی که نهادهای جدید پولی نه برپایه تکامل بازار سنتی، بلکه به عنوان واحدهای جداگانه و بر اساس ویژگی‌های ‌خاص آن که نشأت گرفته از شرایط خاص جوامع پیشرفته سرمایه داری بود به وجود آمد. این گسستگی باعث گردیده که بازار رسمی پول نتواند نهاد‌ها و ابزارهای بازار پول را با موفقیت به کارگیرد و بازار غیر متشکل پول نیز تحت تأثیر این بازار بتواند با ایجاد یک ارتباط منطقی با این بازار مشارکت مؤثری در امر تأمین مالی بهعهده داشته باشد. نبود اطلاعات مستمر و دقیق از چگونگی و نرخهای این بازار به دلیل وجود جریان ربوی در بخشی از آن و تنگناهای قانونی در بخش‌های ‌دیگر همواره آن را در کسوت ابهام آمیز قرار دادهاست. به رغم ناکافی بودن اطلاعات در دسترس مشاهده می‌گردد که بخش قابل ملاحظهای از نیازهای روزمره زندگی و تجارت داخلی از طریق این بازار تأمین می‌شود. نرخ‌های ‌بهره بازار با توجه به به هزینه فرصت،‌کمبود سرمایه و ریسک به کارگیری سرمایه در این بازار تحت شرایط تورمی افزایش یافته است و دامنه وسیعی از نرخ‌های ‌بهره مورد استفاده قرار می‌گیرند. تنها دلیل نگرانی، ‌آسیب دیدن افرادی است که توان نحمل این نرخ‌ها را ندارند زیرا به دلیل امکان نداشتن تأمین بسیاری از نیازهای مالی از سوی بازار متشکل پول این افراد ناچار به این بازار مراجعه مینمایند. حجم بازار غیر متشکل پول در ایران بعد از انقلاب گسترش پیدا کرده است و نقش نسبتاً مهمّی را در تأمین مالی ایفا می‌کند وتصور می‌رود که در آینده نه چندان نزدیک نیز در بخش مالی اقتصاد ایران حضور داشته باشد.

در غیر این صورت به احتمال زیاد منابع بانکها به سمت اینگونه مؤسسات سوق پیدا خواهد کرد. نزدیکی و رقابت بین دو بازار متشکل و غیر متشکل میتواند اثرات مثبتی بر روی کارایی هر چه بیشتر سرمایه و بهبود خدمات مالی داسشته باشد. نزدیکی بین دو بازار رسمی و غیر رسمی می‌تواند به این صورت شکل گیرد که بازار رسمی از یک نرخ سود تشویق کننده پس انداز بهره جوید تا بتواند موجبات تمرکز هرچه بیشتر سپرده‌ها در نظام رسمی اعتباری کشور را فراهم و از این طریق منابع اعتباری را به سمت بخش‌های ‌نیازمند هدایت کند. این امر موجب رشد هماهنگ بخش‌های ‌اقتصادی می‌شود.

قراردادهای منعقده برای اخذ وام در بازار غیر متشکل به طور شفاهی صورت می‌گیرد،‌گاهی سفته ای از طرف وام گیرنده امضا و در اختیار وام دهنده قرار داده می‌شود.

 

۱-تعریف بازار

در علم اقتصاد تعاریف متعددی برای بازار ارائه شده است.در تعاریف اولیه، بازار به یک مکان فیزیکى اطلاق می شد که خریداران و فروشندگان براى مبادله کالا و خدمات درآن دور هم جمع مى‌شدند.

اما در تعاریف بعدی چنین بیان شد که بازار نباید لزوماً وجود فیزیکی داشته باشد و فضای مشخصی را در بر گرفته باشد، در حقیقت بازار شامل تمام خریداران و فروشندگانى است که در حال دادوستد کالاها یا خدمات خاصى هستند. برای مثال بازار معاملات سهام در سطح جهانی، بازاری است که عملیات خرید و فروش در آن از طریق شبکه­ های مخابراتی بین المللی صورت می پذیرد و مکان معینی ندارد. در حقیقت بازار یک مکانیزم است این امکان را به خریداران و فروشندگان می دهد تا به معامله دارایی های خود بپردازند. این دارایی ممکن است فیزیکی (مانند املاک) یا مالی (مانند اوراق بهادار) باشد.

بازار پول  شامل دو بخش بازار متشکل و غیر متشکل پولی است:

بازا ر متشکل  پولی عبارت است از  : ۱-بانکها و موسسات مالی دارای مجوز از بانک مرکزی ۲-این بانکها دارای سپرده قانونی نزد بانک مرکزی و حداقل سرمایه استاندارد   برای معاملات پولی هستند ۳-پاسخگو به بانک مرکزی در مورد فعالیتهای مالی   ۴-هماهنگ با سیاسیتهای پولی و مالی کشور  ۵-امنیت سپرده های مشتریان  ۶-نظارت بانک مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی و به خطر افتادن پول مشتریان  ۷- شفافیت عملکرد و وجود امار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیتها

بازار غیر متشکل پولی عبارت است از  : ۱-موسسات مالی بدون مجوز از بانک مرکزی ۲- دارای سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نبوده و یا حداقل سرمایه لازم برای معاملات پولی   ندارند ۳-عدم پاسخگویی به بانک مرکزی در مورد فعالیتهای مالی   ۴-ناهماهنگ و گاه   متضاد با سیاستهای پولی و مالی کشور  ۵-عدم امنیت سپرده های مشتریان  ۶-سپرده  گذاری در این موسسات با ریسک شخصی انجام می شود و بانک مرکزی مسئولیتی در   قبال سپرده  گذاران ندارد  ۷-عدم شفافیت در عملکرد و عدم وجود امار و اطلاعات دقیق   از حجم فعالیتها

بازار غیر متشکل پولی به خودی خود پدیده شومی محسوب نمی شود این بازارها در  پاسخ به نیازهایی ایجاد می شوند که بازار رسمی و متشکل پولی قادر به پاسخ گویی به انها نیستند  .مشکل از انجا اغاز می شود که موسسات مالی فعال در بازارهای غیر متشکل   پولی خود را بانک یا موسسات مالی دارای مجوز جا بزنند و با فعالیتهای غیر قانونی و تبلیغات غیر واقع در بازار رسمی پول , اختلال ایجاد کنند و سپرده گذاران را به مخاطره بیاندازند.

بازار غیرمتشکل پولی چگونه در کشور شکل گرفت و اساسا چه نیازی به فعالیت این موسسات احساس میشد؟

در سال‌های گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون و یا بعضاً بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند.
در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند. درحالیکه در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند و یا در فعالیت های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند. فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.

در اوایل دهه ۸۰ عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و عدم وجود صلاحیت در نهادهای فوق الذکر منجر به ورشکستگی برخی از این نهادها (از جمله صندوق جی اصفهان و …) و متعاقباً بروز تنش و بحران در سطح جامعه شد. در آن زمان با توجه به عدم بضاعت و توانایی کافی در دستگاه هایی که به این موسسات مجوز اعطا کرده بودند و یا به صورت ذاتی متولی برخورد با آنان بودند؛ بانک مرکزی براساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل مسئول انتظام‌بخشی به نهادهای یادشده شد.
واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آن‌ها نقشی نداشته است. بسیاری از اینگونه نهادها پیش از این که بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپرده‌پذیری از عموم بوده‌اند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهاد‌هایی شده است.

بر اساس تعریف دومنیک سالواتوره بازار مکان و یا موقعیتی است که در آن خریداران و فروشندگان، کالا، خدمات و منابع را خرید و فروش می‌کنند. برای هر کالا، خدمت یا منبع که قابلیت معامله داشته باشد، بازاری وجود دارد. در تعریف سالواتوره هم مشاهده می‌شود که بازار می‌تواند یک محل مادی و فیزیکی باشد یا آنکه موقعیتی برای انجام معامله باشد.

شناسایی کامل و اساسی هر نهاد بدون توجه به زیر ساختها و پایه هایی که نهاد در ان شکل گرفته ,همچنین بدون شناخت تمامی مسائل حاشیه های ان امکان پذیر نیست  .  از سوی دیگر تکوین هر نهادی با توجه به رفع  نیازهای خاص جوامع  بشری و براساس  اصول و مبانی نظری خاص خود شکل می گیرد  .

همانطور که پیشتر ذکر شد به طور کلی نظام اقتصادی در سطح کلان از دو بخش اصلی  تشکیل شده است :بخش حقیقی و بخش مالی اقتصاد که بیشتر فعالیتهای اقتصادی نیز   در این دو بخش صورت می گیرد .در بخش حقیقی اقتصاد ، مصرف و سرمایه گذاری و تولید و صادرات و نظایر ان انجام می گیرد . در نظام مالی , پول و اعتبارات و اوراق بهادار از عرضه کنندگان به متقاضیان ان منتقل می شود.(رحیمی  فر,  مهری   ۱۳۸۱)

به طور کلی بخش مالی هر کشور ,وظیفه ی  انتقال پس اندازها و تخصیص انها  به عنوان منابع سرمایه گذاری را به عهده دارد . از این رو , نظام مالی  از سه عنصر اصلی تشکیل شده که هر عنصر نقش به سزایی در پیشبرد این نظام در راستای نایل شدن به اهداف   مورد  نظر را ایفا  می کند . عناصر موجود عبارت اند از :۱-بازارهای مالی  ۲- دارایی های   مالی  ۳-  واسطه های مالی.

 

۲- بازارهای  مالی   

بازارهای مالی طبق تعریف موجود به دو دسته بازارهای مالی بلندمدت که معمولا به بازار سرمایه و بازارهای مالی کوتاه مدت که به بازار پول معروف هستند طبقه بندی می شود  و هر یک با توجه به ابعاد فعالیتهای خود از ساز و کار خاصی  برخوردارند .

بازار مالی بازاری است که در آن افراد حقیقی و حقوقی میتوانند به معامله اوراق ضمانت مالی، کالا و دیگر دارایی های مثلی (عوض دار) با هزینه مبادلاتی پایین، و در قیمت‌هایی که تابع عرضه و تقاضا هستند، بپردازند. اوراق ضمانت شامل سهام، اوراق قرضه و برخی کالاها (شامل فلزات گرانبها یا محصولات کشاورزی) می‌شوند(T.E. Copeland, J.F. Weston 1988 )

در علم مالی، بازار های مالی این موارد را تسهیل می کنند:

• افزایش سرمایه دربازارهای سرمایه
• انتقال ریسک دربازارهای مشتقات مالی
• کشف قیمت
• داد و ستدهای بین المللی با همکاری بازارهای مالی جهان
• انتقالنقدینگی در بازارهای پولی
• معاملات بین المللی دربازارهای ارز
• و در کل، افرادی که نیازمند سرمایه هستند را به افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند معرفی می‌کنند.

۳-انواع بازار مالی

بازارهای مالی از نظر سررسید تعهدات مالی، به دو گروه عمده بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می­ شود:

۳-۱-بازار پول (Money market):

بازار پول بازاری است برای داد و ستد پول و دیگر داراییهای مالی جانشین نزدیک پول (که سررسید کمتر از یکسال دارند) است. به بیان دیگر بازار پول، بازار ابزارهای مالی کوتاه‌ مدت با سه ویژگی مهم زیر است:

• نقدشوندگی بالا
• کم بودن ریسک عدم پرداخت
• ارزش اسمی زیاد

ابزارهای بازار پول شامل اسناد خزانه (اوراق بهادار کوتاه مدت با سه ماه، شش ماه یا یکسال)، پذیرش بانکی (دستور پرداخت مبلغی معین در تاریخی مشخص)، گواهی سپرده (جوانترین و مهمترین)، اوراق تجاری (نوعی اوراق قرضه کوتاه مدت با سررسید ۲۷۰ روز یا کمتر) و قرادادهای بازخرید است. از مهمترین نهادهای این بازار می‌توان به بانک مرکزی، واسطه‌های مالی بانکی مانند بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های تجاری، دولت و مؤسسات دولتی، صندوق‌های سرمایه گذاری، کارگزاری‌ها و معامله‌گران و در نهایت سرمایه‌گذاران اشاره نمود.

۳-۲- بازار سرمایه

(به انگلیسی: Capital market) به بازارهای مالی جهت خرید و فروش اوراق قرضه یا اوراق بهادار، با سررسید بیشتر از یک سال و دارایی‌های بدون سررسید، اطلاق می‌شود.^[۱] در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه از نظر مرحله عرضه اوراق بهادار، به دو بازار اولیه (بازار دست اول) و ثانویه (بازار دست دوم) تقسیم می‌شود.

در یک تقسیم‌بندی کلی دیگر، بازار سرمایه‌ای ایران از نظر شرایط شرکت‌ها، به دو بازاربورس اوراق بهادار و فرابورس طبقه‌بندی می‌شود. در زیرمجموعه بازار بورس اوراق بهادار و فرابورس بخش‌بندی دیگری وجود دارد که حضور در هر کدام از آنها شرایط و ضوابط خود را داراست. در این مطلب به بخش‌بندی بازار بورس اوراق بهادار و شرایط عمومی و اختصاصی هر کدام پرداخته می‌شود.

بازار سرمایه پلی است، که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد مانند شرکت‌ها یا دولت‌ها را، به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند، انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌انداز و سرمایه‌گذاران را با یکدیگر ارتباط می‌دهد. از سوی دیگر، سازوکارهای تعبیه شده در این بازار، از طریق رشد حجم پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی را تسریع می‌کنند.

استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت نیز، از جمله قدیمی‌ترین و متداول‌ترین شکل مبادلات مالی است. اتکای دولت‌ها به بازار سرمایه در اغلب اقتصادهای مدرن نه تنها از این جهت مهم است که دولت‌ها غالباً اوراق بدهی منتشر می‌کنند تا بخش عمده هزینه‌های خود را تأمین مالی نمایند، بلکه استقراض دولت غالباً حجم عظیمی از کل وجوه عرضه شده در بازار توسط وام‌دهندگان را جذب می‌کند.

در معمول‌ترین تقسیم‌بندی، بازار سرمایه به دو بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم می‌شود. از سوی دیگر بازارهای سرمایه، به دو بخش تقسیم می‌گردد، که عبارتند از: بازار سهام و بازار اوراق قرضه(مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا. «Capital Market». در دانشنامه ویکی‌پدیای انگلیسی، بازبینی‌شده در ۲۱ مارس ۲۰۱۳) .

در بازار سرمایه ارتباط میان سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، بیش از یک سال است و بر عکس بازار پول، سرمایه‌پذیر ملزم به عودت وجوه نیست.

بازار سرمایه به دو نوع بازار اولیه و ثانویه تبدیل می شود که در بازار اولیه سهام یک شرکت یا واحد اقتصادی برای اولین بار در آن عرضه و منتشر می‌شود. عایدی حاصل از عرضه این سهام منبعی در تامین مالی آن شرکت یا موسسه خواهد بود. از آنجا که در بازار اولیه، سهام برای بار نخست به خریداران و متقاضیان عرضه می‌شود، فروشنده اوراق بهادار در حقیقت همان ناشر اوراق بهادار خواهد بود و دسته ی دیگر ان بازار ثانویه است که با اتمام عرضه اولیه یک سهم در بازار اولیه، برای ادامه معاملات آن سهم بازار دیگری وجود خواهد داشت .بنابراین بازار دست دوم (ثانویه) به منظور ایجاد امکان دادو ستد اوراق منتشره در بازار اولیه و افزایش قابلیت نقدشوندگی آن، تشکیل شده است.  در این بازار است که طرفین معامله این امکان را پیدا می‌کنند که علاوه بر تجدید نظر در اوراق خریداری شده، با خرید و فروش دوباره یا چندباره، تعداد آن را افزایش و یا کاهش دهند و یا اوراق دیگری در سهم دیگری تهیه نمایند. دفعات انجام معامه در بازار ثانویه محدودیتی ندارد، این ویژگی بازار ثانویه است که موجب می‌شود تا نقدشوندگی ابزارهای مالی با جابجا شدن مالکیت آنها، قدرت بیشتری پیدا کند. بازار سرمایه    در  واقع    همان بازار داد و ستد بلندمدت مالی است و خود از نهادهای مختلفی نظیر بازار بورس اوراق بهادار و صندوقهای بازنشستگی و نظام بانکی و صندوقهای بیمه تشکیل می شود . از انجا   که شناسایی امکانات مالی و تخصیص انها در فعالیتهای گوناگون اقتصادی از وظایف  مهم بازار پول و سرمایه در هر کشور محسوب می شود وجود این بازارها در اقتصاد هر  کشور ضرورتی انکارناپذیر است (فیوزی  , فرانک, فرانکو   مودیلیانی  و  مایکل فری ).

 

۴- انواع واسطه های مالی

۴-۱- واسطه های مالی بانکی

-بانک مرکزی

-بانکهای سپرده پذیر

-سایر نهادهای بانکی

۴-۲ -واسطه های مالی غیر پولی

-شرکتهای بیمه

-شرکتهای سرمایه گذاری

-صندوقهای  بازنشستگی و احتیاطی

-اتحادیه های اعتباری

-سازمانهای وام و پس انداز صندوق های  پس انداز

-شرکتهای تامین مالی

-شرکتهای اجاره بلند مدت

۴-۳-سایر موسسه های ارائه کننده خدمات مالی

-کارگزارن بورس اوراق بهادار

-دلالان بورس اوراق بهادار

-بانکهای سرمایه گذاری

-بانکهای رهنی

۵-۱-تعاریف و مفاهیم بازار متشکل و غیر متشکل پولی 

بر اساس درجه رشد بازارهای متشکل پول و سرمایه در کشورهای مختلف، همواره بازاری موازی بازار مذکور شکل می‌گیرد. هر اندازه بازارهای پول و سرمایه متشکل، توسعه یافته، کارآمد گسترده باشند. اندازه بازار موازی کوچک و کوچکتر است و برعکس هر قدر این بازار توسعه نیافته،ابتدایی، محدود و غیر کارآمد باشد، اندازه بازار موازی بزرگ و بزرگتر خواهد بود. به علت فقدان تعریف استاندارد برای این بازار،‌در ادبیات اقتصادی برحسب چگونگی تعریف و جامعیت، از آن به چند عنوان مختلف نام برده می‌شود که از آن جمله می‌توان دلایل وجود بازار غیر متشکل به عناوین زیر اشاره کرد: بازارغیر متشکل پول،‌ در مقابل بازار متشکل پول. به رغم مصطلح شدن عنوان فوق برای بیان و معرفی این بازار، به نظر می‌رسد در این توصیف مشخصه اصلی را سازمان یافتگی و یا تشکل آن را برابر عدم تشکل قرار می‌دهند. در صورتی که در بازار مذکور نیز برحسب موقعیت و نوع آن درجه ای از تشکل و سازمان یافتگی وجود دارد یا برخی آن را بازار نهادی پول در برابر بازار غیر نهادی پول برای تمیز دادن بین واسطه‌های ‌مالی به کار می‌برند که این تعریف نیز کامل به نظر نمی‌رسد. زیرا بازارهای غیر رسمی فاقد نهاد و یا مؤسسه نیستند و یا اینکه این بازارها را با مشخصه رسمی بودن و یا غیر رسمی بودن متمایز می‌کنند. چنانچه در این خصوص تعریف براساس کارکرد یا وظیفه این بازار صورت گیرد گویا تر خواهد بود.

 

دلایل وجود بازار غیر متشکل پول                                                                           

با وجود گسترش شبکه بانکی در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه ،بازار غیر متشکل پول به موجودیت خود ادامه داده است. اساسی ترین علت ریشه دار شدن آن، سهولت دسترسی به منابع در این بازار است. به طوری که طی سالها وام دهندگان این بازار با وام گیرندگان خود آشنا شده  و مشتریان آنها به علت وجود دیوانسالاری در بازار متشکل ترجیح می‌دهند که از بازار غیر متشکل وام دریافت کنند. علت دیگر را می‌توان نرخ پایین بهره در بازار متشکل برای سپرده گذاران دانست،‌ زیرا افراد با خارج کردن وجوه خود از مؤسسات رسمی،‌ این وجوه را در بازار غیر متشکل سرمایه گذاری می‌کنند و با دریافت بهره بیشتر ابعاد این بازار را گسترش داده و وجود آن را تداوم می‌بخشند. از علل دیگر تداوم این بازار می‌توان به نداشتن لزوم آگاهی از مورد مصرف وام از سوی مؤسسات اعتباری غیر رسمی اشاره کرد. دلایل وجودی این بازار را میتوان از سوی عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان نیز بررسی کرد. از طرف عرضه کنندگان یا کسانی که دارای تابع مازاد هستند، دلیل شرکت در این بازار پایین بودن نسبی نرخ بهره سپردهها در بازار رسمی پول است. این افراد با وام دادن با نرخهای بالای بهره میتوانند با درآمدهای بالایی دست پیدا کنند.کمبود منابع مالی همراه با گسترش نیافتن بازارهای متشکل پولی ،‌بازار غیر متشکل پول را تحت تأثیر قرار داده و باعث گسترش آن شده است علاوه برآن چون درآمدهای مذکور از راههای غیر رسمی حاصل می‌شوند، می‌تواند ازچشم متولیان مالیاتی دور مانده و مالیاتی به آن تعلّق نگیرد. یادآور می‌شود که درآمدهای بالا در این بازار همواره با ریسک بیشتر همراه است،‌ لذا افرادی که میزان ریسک پذیری آنها بیشتر است در این بازار فعالیت می‌کنند. نیازهایی که تقاضا در این بازار را شکل می‌دهند،‌ عمدتاً عبارتند از   :

هزینه‌های ‌روزمره زندگی مانند هزینه‌های ‌مسکن، درمان، ازدواج، ‌ادامه تحصیلات و… که دسترسی به وام برای رفع نیازهای یاد شده از طریق بازارهای رسمی از امکان کمتری برخورداراست و برای واحدهای تولیدی کوچک بخشهای کشاورزی و بازرگانی که برای هزینه‌های ‌عملیاتی و سرمایه گذاری معمولاً از این بازاراستفاد می‌کنند. از سوی تقاضا کنندگان بارز ترین دلیل برای شرکت در این بازار را می‌توان سهولت دسترسی به منابع مورد نیاز در این بازار دانست که در این میان وسعت در بررسی تقاضا از عوامل مهم آن است .به هر صورت زمانی که در کشوری سیاستهای محدود کننده در خصوص نرخ بهره و تبعیض در پرداخت وام به متقاضیان وجود داشته باشد، جریان وجوه به بازارهای غیر متشکل که در آن نرخ بهره به علت جریان نسبتاً آزاد عرضه و تقاضای پول در سطح بالاتری است راه پیدا خواهد کرد.

این بازارهای پولی به صورت متشکل رسمی در مکانی مشخص نظیر بازار بورس اوراق بهادار یا بازار کالا نیستند ،بلکه بیشتر معاملات این بازارها بصورت نامرئی یا غیر  مستقیم ویا  نا مشخص از طریق نامه نگاری ،تماس های تلفنی و فاکس و تلکس و ملاقاتهای  حضوری خصوصی در محلهای کسب و کار صورت می پذیرد . این درحالی است که اغلب نهادهایی که از سوی خود یا به صورت نمایندگی به طور مستقیم در بازار سرمایه  مشارکت  دارند دفتر مرکزی انها یا محل فعالیتهایشان در مراکز مالی و مکانهای بازار سرمایه است.

بازار غیر متشکل پولی عبارت است از : ۱-موسسات مالی بدون مجوز از بانک مرکزی ۲- دارای سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نبوده و یا حداقل سرمایه لازم برای معاملات پولی ندارند ۳-عدم پاسخگویی به بانک مرکزی در مورد فعالیتهای مالی  ۴-ناهماهنگ و گاه   متضاد با سیاستهای پولی و مالی کشور ۵-عدم امنیت سپرده های مشتریان ۶-سپرده گذاری دراین موسسات با ریسک شخصی انجام می شود و بانک مرکزی مسئولیتی در قبال سپرده گذاران ندارد  ۷-عدم شفافیت در عملکرد  و عدم وجود امار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیتها

بازار غیر متشکل پولی  به خودی خود پدیده شومی  محسوب نمی شود  این بازارها   در  پاسخ به نیازهایی ایجاد می شوند که بازار رسمی و متشکل پولی قادر به پاسخ گویی به انها نیستند .مشکل از انجا اغاز می شود که موسسات مالی فعال در بازارهای غیر متشکل پولی خود را بانک یا موسسات مالی دارای مجوز جا بزنند و با فعالیتهای غیر قانونی و تبلیغات غیر واقع در بازار رسمی پول , اختلال ایجاد کنند و سپرده گذاران را به مخاطره بیاندازند

در اقتصاد ایران بخشهای نامتشکل بازار مالی مبتنی بر سودهای بالا نه تنها مانع شکوفایی   بازارهای مالی  رسمی شده اند  بلکه مانع تاثیر گذاری این بازارها  براقتصاد و روند رشد  انها   نیز بوده اند . در مجموع  با بررسی شرایط نهادهای مالی درکشور می توان گفت این نهادها   عملکرد  بسیار ضعیفی داشته  و نقش خود را در فرایند ایجاد و توزیع بهینه منابع سرمایه به درستی  انجام نداده اند . در واقع موجودیت و انواع گوناگون انها نیز با روند رشد تاریخی اقتصاد, رشد نیافته و در سطحی ناکارا و غیر فعال باقی مانده اند.

۶-انواع بازار در ایران

نهاد فعال در قالب  بازار رسمی سرمایه در کشور  ما , بازار بورس اوراق  بهادار است  که در  اصل مدت زمان کوتاهی است در جریان های فعالیتهای سرمایه گذاری و داد و ستدهای سرمایه گذاری قرار گرفته است و متاسفانه به دلیل مشکلات مختلف قانونی و اجرایی و تشکیلاتی از توانایی لازم برای جلب مشارکت منابع سرمایه ای برخوردار نیست . در این شرایط داد و ستدهای پولی- مالی در قالب بازارهای مالی غیر متشکل که سلامت فعالیتهای اقتصادی را به خطرانداخته است وبه شدت رونق گرفته و حجم عظیمی از سرمایه های سرگردان جامعه وپس انداز بالقوه ی اقتصاد در این کانالهای سوداور و واسطه گری  جذب  شده است . کشورهای صادرکنندهی نفت، برخوردار از مواهبی هستند که به طور مستمر از اعماق زمین استخراج شده و به درآمدی اضافی برای جامعه تبدیل میشود. این درآمد، منابع بیشتری را برای نهادهای مالی فراهم میکند و همچنین ازآنجاکه کشورهای صادرکننده ی نفت، معمولا در شرایط افزایش قیمتهای جهانی نفت، اقدام به شروع سرمایه گذاری های زیادی میکنند و در شرایط کاهش قیمت، منابع لازم برای تأمین مالی این حجم از سرمایه گذاری را ندارند، نهادهای مالی بیشتر به صورت مستمر با تقاضای بالا مواجه هستند. در مجموع منابع بیشتر و تقاضای بالا، عواملی است که میتواند تأثیر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی را در این کشورها تقویت کند. از سوی دیگر درآمد نفت میتواند بهعنوان جایگزینی برای پس انداز خصوصی باشد و علاوه بر آن، اختلال در قیمتها و تصمیمات غیراقتصادی در انتخاب پروژههای سرمایه- گذاری را ایجاد میکند که تأثیر نهادهای مالی بر رشد اقتصادی را تضعیف مینماید.(نیلی و راستاد, ۱۳۸۲)

در  واقع درکنار بازار متشکل سرمایه که سابقه ی  فعالیت چندانی در اقتصاد ایران  نداشته است, بازار  غیر متشکل در زمینه های گوناگون  فعالیت دیرینه داشته و طبق این تعریف در قالب بازارهای پولی یا بازارهای کوتاه مدت به صورگوناگون در اقتصاد کشور وجود دارد  .

۷-سابقه  فعالیت نهادهای پولی غیر بانکی در ایران

موسسه های  مالی غیر بانکی  به عنوان یکی از واسطه های مالی  در بازار  پول و سرمایه  , گستره ی وسیعی ازانواع گوناگون  سازمان های  مالی را  در بر می گیرند . حضور نهادهای مالی  غیر بانکی در ایران   به دهه ۱۳۰۰ بر میگردد . گستردگی انواع گوناگون این نهادها از  یک سو  و  قاعده مند نبودن جریان امور در این  نهادها در نقطه ی مقابل برایند روشنی در اثرگذاری مثبت این نهادها  در  گل نظام اقتصادی بر جای نگذاشته است و از این رو توجه به  اثار و پیامدهای احتمالی حاصل از رشد نهادهای غیر بانکی  به عنوان  رقیبی توانمند با نهادهای بانکی  بسیار ضروری و حساس  به نظر می رسد .مشکلات ساختاری نظام اقتصادی  ایران مبنی بر نبود بازارهای متشکل مالی به  همراه  فعالیتهای  گسترده , بخشهای پولی و مالی در نظام بازار ازاد و غیر متشکل  بدون هر گونه قانونمندی شفاف و روشن ، جریان فعالیتها را در نظام پولی و مالی مخدوش کرده است.

در مجموع به رغم انکه حضور واسطه های مالی در اشکال گوناگون ان نظیر نهادهای مالی غیر بانکی در راستای گسترش و توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور بسیار مثبت و سازنده تلقی می شود , نبود شفافیت در انجام عملیات این نهادها ودسترسی نداشتن به اطلاعات مربوط به گستره فعالیتها و جریانات مراودات پولی و مالی انها ودر نتیجه وجود جریانات موازی و غیرموثر درتبادل تحرکات اقتصادی با سایراجزا نظام اقتصادی موجود از نقاط ضعف اساسی وجود این فعالیتها  به شمارمی رود.

۸-اقدامات قانونی  به عمل امده  در مورد جلوگیری  از فعالیت  بازار  غیر متشکل  مالی

در ایران در مورد سامان دهی  بازارهای مالی  غیر متشکل   ,لایحه ی  تنظیم  بازار  غیر  متشکل   پولی در  مجلس شورای   اسلامی   به  تصویب رسید   و از تاریخ   ۳۰/۱۰/۱۳۸۳  با تایید   شورای  نگهبان  به  عنوان قانون درامد به   طوری  که   مطابق  مفاد  ان تمامی   مسئولیت   سامان دهی  موسسه های  پولی بر عهده ی   بانک مرکزی است  .

در این   قانون  اختیارت   و ضمانتهای  اجرایی   لازم برای   صدور  مجوز   و  نظارت بر   انواع    موسسه های  مالی  و   اعتباری   به  بانک مرکزی   داده شده است   اما در  عمل    به  نظرمی رسد    بانک  مرکزی   هیچ تمایلی  برای  صدور مجوز در راستای  توسعه این  موسسه ها   نداشته باشد زیرا که  نظارت  بر موسسه های خرد  متعدد و متنوع  پولی بسیار  مشکل است  .  همچنین بانک مرکزی  به طور ناخواداگاه تمایلی برای ایجاد رقیب برای نظام بانکی و زیر   مجموعه های خود ندارد . ندادن مجوز بانک خصوصی  و موسسه مالی   و اعتباری   به  متقاضیان   و   صف طولانی  انتظار برای  این موسسه ها  گواهی  بر این مدعاست.

۹-ريسک نقدينگي و الزامات مورد نياز براي مديريت مؤثر آن در مؤسسات ارايه دهنده ی خدمات مالي

 

۹-۱- ریسک  نقدینگی   و مدیریت   ریسک   نقدینگی

ریسک   نقدینگی  , ضرر  و زیان بالقوه ی  موسسات ارائه  کننده  خدمات  مالی اسلامی   به دلیل   عدم توانایی   انها   در  ایفای   تعهدات   یا تامین   منابع  مالی   به  منظور   افزایش   دارایی ها   می باشد که بدون   تحمل هزینه ها و زیان   غیر قابل   قبول  , سررسید   می شوند. ریسک   نقدینگی   را می توان   به دو دسته   اصلی ریسک   نقدینگی   تامین  مالی  و   ریسک نقدینگی   بازار   طبقه   بندی   نمود.   ریسک   نقدینگی   تامین مالی   زمانی ایجاد   می شود   که موسسات   ارائه کننده   خدمات  مالی اسلامی  نتوانند  نیازهای   مورد  انتظار    و غیر  منتظره   جاری و اتی   وثایق  مورد   نیاز را   بدون   تحت تاثیر   قرار گرفتن   فعالیتهای   روزانه   یا شرایط   مالی  خود   , ایفا  نمایند .   ریسک   نقدینگی   بازار  , ریسکی  است   که موسسات ارائه دهنده   خدمات مالی   به دلیل   عمق   ناکافی   یا اختلال  موجود   در بازار   به اسانی   قادر   به حذف   و  خنثی سازی یک وضعیت موجود با قیمت بازار نمی باشند.

ریسک نقدینگی می تواند از ریسک تامین مالی , ریسک بازار یا عواملی که مرتبط با ترکیب این دو نوع ریسک و تغییر در رفتارهای سیستمی و نهادی باشد ناشی شود. موسسات ارائه دهنده  خدمات  مالی ممکن است به دلیلی برداشت غیر منتظره وجوه یا انتقال  پیش بینی نشده منابع مالی توسط صاحبان حسابهای  سرمایه گذاری وسپرده گذاران بنا به دلایل  مختلفی چون  کاهش  رتبه  اعتباری و ریسک تجاری  منتقل شده  ,  ریسک عدم  تطبیق  با  احکام  شریعت و یا ریسک شهرت  با ریسک   تامین مالی  مواجه گردند . در  سمت دارایی ها  , موسسات مالی ارائه دهنده خدمات مالی ممکن است به دلیل مسائل و مشکلات تامین مالی و سرمایه گذاری خود و مشکلاتی از  قبیل کاهش ارزش در دارایی های قابل  معامله   نگهداری شده   برای   فروش   یا در دفاتر   بانکی  و فقدان  بازارهای  نقد  شونده  برای  فروش  سکوک  و  یا دیگر   ابزارهای   نگهداری شده   منطبق  با   شریعت   ,  کاهش   در  ارزش    دارایی  های   مالی  به دلیل تغییر در  وضعیت   مشتریان  و برداشتهای   نقدی  کلان  به موجب    توافقات  خطوط  اعتباری   تعهد شده   با  محدودیت  نقدینگی   روبرو شوند  . موسسات  ارائه  دهنده   خدمات مالی   ممکن است   به دلیل   مشکلات   سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی   طرف های  تجاری  خود   یا به دلیل   مشکلاتی در   نظام های    پرداخت   و تسویه  که منجر به   تاخیر   در  پردخت   یا عدم   پرداخت   بدهی میگردد با   ریسک  نقدینگی   مضاعف  مواجه شوند.

این رهنمود   با در نظر گرفتن   ارتباط   قوی   میان  ریسک   نقدینگی  تامین مالی   و نقدینگی   بازار  ,  دیدگاه های  متفاوتی را   در  خصوص   ریسک های   مزبور  و میزان وابستگی    ان ها با   یکدیگر    در  موسسات   ارائه دهنده   خدمان مالی   ارائه می نماید  . این رهنمود   همچنین   نقش  مقامات    نظارتی   را در ایجاد   و استقرار   چهارچوبهای   لازم  و تکمیل   انها با استفاده از رهنمودهای مقرراتی به منظور افزایش نقدینگی بازار برای   موسسات   ارائه دهنده  خدمات   مالی   با  جزئیات   کامل   تشریح می نماید  .  به منظور    جبران   کمبود نقدینگی  ,  موسسات   ارائه  دهنده   خدمات مالی    می توانند  دارایی های  خود   را در  بازارهای   پولی   به فروش برسانند . به این ترتیب   ریسک  نقدینگی   تامین مالی    از طریق   تامین   وجوه نقد     از  محل   فروش  دارایی   ها , کاهش می یابد .عمق   ناکافی   بازار   به دلیلی   تعداد ناکافی   فعالان   و نیز   حجم   و مقادیر   ناکافی    ابزارها   در  بازار,  ایجاد وجوه نقد  از محل   فروش  دارایی  ها   را برای   موسسات  ارائه  دهنده   خئمات مالی    دشوار  می نماید  که این امر    ریسک   نقدینگی   تامین مالی   را افزایش   می دهد .

فعالیت سوء بازار غیر متشکل بر اقتصاد

تبعات مرتبط با اثرات سو فعالیت این نهادها بر خلاف آنچه که تصور می شود بسیار گسترده و تاسف‌بار است. متاسفانه در حالیکه برخی، فعالیت این نهادها را عامل کارآفرینی و رشد اقتصادی معرفی و تبلیغ می کنند در عمل عکس این امر رخ داده است. با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده های موسسات غیرمجاز بالاتر است، چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی کنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می شود. نکته دوم افزایش نقدینگی است؛ چون این موسسات، نسبت های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی کنند، امکان خلق پول را طبق مکانیزم های ساده خلق پول در یک بانک دارند. نکته سوم اختلال در سایر بازارهاست؛ به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایه گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و… برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، این سرمایه گذاری ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آن خواهد شد. همچنین این موسسات با تقلب در امور مالی، صورتهای مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشاء و مقصد پول، زمینه ساز جرم پولشویی هستند. در نهایت به دلیل مدیریت ناکارآمد، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می کند و تبعات ناشی از آن باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی می شود.

 

 

۹-۲- عوامل ضروری  مدیریت   موثر   ریسک   نقدینگی  در  صنعت   خدمات مالی

 

واژه “زیر ساخت های نقدینگی  ” به  مجموعه ای از  ترتیبات عملیاتی   و سازمانی  کلیدی   اطلاق  می گردد که می تواند در هر جایی فضای مساعدی را به منظور مدیریت نقدینگی موسسات مالی در شرایط عادی و بحرانی ایجاد کرده و همچنین پشتیبانی نقدینگی بازار در کل سیستم را فراهم سازد. اجزای زیر ساختهای نقدینگی متوازن به طوروسیعی , به موسسه یا نهاد مربوط بستگی دارد .  ممکن است عوامل تشکیل دهنده این زیر ساخت درحیطه اختیارات مقامات نظارتی باشد . با این وجود  . مقامات نظارتی باید پیامدهای منفی واقعی و بالقوه ناشی از عدم فراهم سازی فضا ی مساعد برای  مدیریت نقدینگی اثربخش و رقابتی موسسات ارائه دهنده خدمات مالی را به اطلاع مقامات دولتی  و موسسات برساند تا از ثبات و سلامت صنعت خدمات مالی و همچنین کل بخش مالی اطمینان حاصل نمایند . همچنین مقامات نظارتی می توانند با فراهم نمودن پشتیبانی های فنی ضروری و  مشارکت درارائه راه حل های دقیق به صنعت خدمات مالی ، با مقامات و نهادهای مربوط در ارتباط باشند  .

وجود زیر ساختهای مستحکم مدیریت نقدینگی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی به عنوان یک عامل اساسی توسعه بازارهای مالی  و ثبات کل نظام مالی بیش از پیش مد نظر قرار میگیرد  . زیر ساختهای نقدینگی برای موسسات ارائه دهنده خدمات مالی از اجزا زیرتشکیل شده است :

 

-نظام قوانین تجاری مشتمل بر قوانین اوراق بهادار و بازار سرمایه و اتحادیه ها و بدهی دولتی و   قراردادها و ورشکستگی و اصلاح ترکیب دارایی ها

-نظارت احتیاطی کلان مناسب به منظور پایش اثرات بالقوه شوکهای کلان اقتصادی بر سلامت و عندالزوم اصلاح سیاستهای کلان و مالی

-نظام پرداخت و تسویه کارا  و ایمن

-نظام افشای اطلاعات به موقع و مربوط به ذینفعان مختلف موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی  از قبیل صاحبان  حسابهای سرمایه گذاری به منظور تضمین شفافیت و نظم موثر بازار

-چهارچوب گسترده حاکم بر مبادلات  مالی مشتمل بر وجود حاکمیت مناسب به منظور اطمینان از تطبیق با اصول و قوانین شریعت

-بازار پول اسلامی با کارکرد مناسب و تعداد کافی ابزارهای منطبق با احکام شریعت , فعالان و روش های انجام مبادلات

-سازوکار طراحی شده با دقت مناسب به منظور تامین امنیت سیستمی

-دسترسی به ابزارهای سیاست پولی و سازوکارهای منطبق با اصول و قوانین شریعت

-بازار اوراق  بهادار و ارز فعال مدیریت شده برای ابزارهای منطبق با شریعت دولت و شرکتها

 

اینها اقدامات لازم و موثردرزمینه ی مدیریت نقدینگی به حساب می ایند  .

 

۶-متن قانون تنظیم بازارغیر متشکل پولی[۱]

ماده ۱ – اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با هرعنوان وتاسیس و ثبت هر  گونه تشکل برای انجام عملیات بانکی ، بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  ممنوع است . عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه   و اعتبار به صورت دریافت انواع  وجوه و سپرده و ودیعه و موارد مشابه با هر عنوان و اعطای وام.و  اعتباروسایرتسهیلات و صدورکارتهای الکترونیکی پرداخت وکارتهای اعتباری اطلاق می شود .

تبصره ۱- بانکها و صندوق هایی که پیشتر به موجب قوانین خاص تاسیس شده اند براساس مفاد   همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد .

تبصره ۲ –اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظف اند طی یک ماه از تاریخ  لزوم اجرایی شدن این  قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه  کنند. در غیر این صورت بنا به درخواست  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت این اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض , متقاضی می تواند به مراجع  ذی صلاح قضایی مراجعه کند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی سه ماه درخواست را رسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید  .

تبصره   ۳- ایین نامه ناظر برتاسیس و فعالیت ونظارت براشخاص حقیقی وحقوقی همچنین   مسئولیت مدیران و سهامداران بزرگ , انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس انها براساس   قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱و عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ با تایید     شورای پول واعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

تبصره ۴ – اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی   که موفق به  اخذ مجوز فعالیت با عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر طی شش ماه از تاریخ  اجرایی شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهند داشت . متخلفان از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده از طریق مقامات قضایی   صلاحیت دار به مجارت حبس شش ماه محکوم خواهند شد  .

ماده ۲  – نظارت برحسن اجرای سیاستهای پولی واعتباری , مصوبات شورای پول و اعتبار و  دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یاد شده است .موسسه ها و اشخاص فعال در این زمینه مکلف اند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یاد شده قرار دهند .

تبصره   ۱ – درصورت ارائه گزارش واحراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , این   بانک می تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسه های متخلف اقدام کند . در این موارد نیروی انتظامی  جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری ازادامه فعالیت متخلفان وهمکاری لازم  با بانک مرکزی   جمهوری اسلامی ایران است . در صورت اعتراض , متقاضی می تواند به مراجع ذی صلاح قضایی   مراجعه کند .

تبصره ۲ – بانک مرکزی پس از اعمال نظارت بر موسسه های موضوع   این قانون نسبت به  سامان دهی انان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام می کند :

الف-برای  موسسه هایی که شرایط ارتقا  به سایر موسسه ها مالی اعتباری غیر بانکی یا بانکی را دارا باشند , مجوزلازم توسط بانک مرکزی ایران صادر می شود .

ب- تمامی گزارشها و اطلاعات به دست امده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملا محرمانه تلقی می شود.

ج-ایین نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تایید شورای پول  و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

ماده  ۳- به  منظور امکان نظارت کامل بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر بازار متشکل و غیر متشکل  پولی و تفکیک بازارپول و سرمایه, ریاست شورای بورس بعهده وزیر امور اقتصادی  و دارایی است  .

ماده ۴ –ایین نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی وبا هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه  به تصویب وزیران می رسد  .

ماده ۵ – تمام قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر شود.

بر اساس متن این تحقیق، بانک مرکزی برای برخورد با این موسسات مشکلات متعددی را در مقابل خود می دید که مهم ترین آنها به شرح زیر است:

-۱ شرایط سیاسی و امنیتی کشور در سال ۱۳۸۸ موجب شد که مسوولان از هر اقدامی که به ایجاد هرگونه حرکت اعتراضی اجتماعی منجر شود، پرهیز کنند. این فضا به نوعی از سوی این موسسات مورد سوء استفاده قرار گرفت و سیاست توسعه جهشی را در پیش گرفتند.

-۲ نبود همکاری مناسب دستگاههای امنیتی نیز چالش مهم برخورد با این موسسات است که هشدارهای بانک مرکزی برای این موسسات بی اثر شده و به نوعی اقتدار مقام ناظر دچار خدشه شده است.

-۳ نبود فرهنگ عمومی شناسایی و اعتبارسنجی موسسات اعتباری در میان مردم نیز یکی دیگر از مشکلات این حوزه بوده که به عامل مهمی برای گسترش فعالیت آنها تبدیل شده است.
با این حال، بانک مرکزی در سال های اخیر با مشاهده تمامی این چالش ها حسب وظیفه خود در اجرای سیاست های پولی و نظارت بر موسسات اعتباری، تصمیم جدی برای مقابله با این موسسات گرفت که توانست موفقیت هایی در این حوزه به دست آورد که نمونه آن، در دستور کار گذاشتن «ادغام تعاونی های اعتبار آزاد و تبد یل آنها به موسسات مالی و اعتباری در شرف تاسیس» در سال ۱۳۹۰ بود که از دل این سیاست، تبدیل این نهادها به ۱۴ موسسه اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی خارج شد. در نهایت و مجددا، توسعه موسسات پولی غیرمجاز و توسعه قارچ گونه آنها را عمد تا معلول «مقررات بسیار احتیاطی و محدود کننده» عنوان کرده و اضافه می کند: «برخورد با موسسات متخلف در شرایط کنونی نیز می تواند گستره یک بحران عظیم اقتصادی اجتماعی را کاهش دهد. در این راستا، لازم است بانک مرکزی به عنوان متولی بخش پولی اقتصاد با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی کشور به طور جدی با موسسات متخلف برخورد کند.»

افزون بر این،  «لازم است بانک مرکزی هزینه های احتمالی اقتصادی تعطیلی برخی از این موسسات را برعهد ه گرفته و از طریق ایجاد خط اعتباری، بدهی این موسسات را پرداخت و دارایی های آنها را با هماهنگی مراجع قضایی تملک کند.» در بُعد تبلیغاتی نیز فرهنگ سازی عمومی در جهت نهادینه کردن این مساله مهم که مردم در موسسات غیرمجاز سپرده گذاری نکنند، باید در دستور کار مسوولان قرار گیرد.  گام مهم بعدی بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پول، باید ساماندهی بیش از ۳۰۰۰ صندوق قرض الحسنه باشد.

 

ادغام یا اصلاح بانکها

روزی نیست اخباری مبنی بر تعطیلی و یا ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری را در کشورنشنویم. موسسات کوچکی که با داشتن مجوز و یا غیر رسمی زیر نظر دیگر بانک ها فعالیت می کنند و به دلیل نبود اقتصادی پایداری با مشکلاتی مواجه می شوند.

اینگونه است که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اخیرا در جمع مدیران بانک صادرات، سیاست‌های اولویت‌دار بانک‌ها برای ایفای نقش موثرتر آنان در رونق اقتصادی را گوشزد کرد و گفت؛ نظام بانکی برای رسیدن به این هدف، باید به سمت اصلاح پیش برود. به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، آنچه که قدرت تسهیلات‌ دهی بانک‌ها را محدود کرده، افزایش حجم دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها است. این نوع دارایی‌ها شامل مطالبات غیرجاری، بنگاهداری، املاک و مستغلات و نیز مطالبات از دولت است. از این رو نسخه سیف برای مقابله با این معضل، تمرکز بانک‌ها بر وصول مطالبات غیرجاری است. وی این اقدام را پربازده‌ترین فعالیت برای بانک‌ها در حال حاضر دانست.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین  در گفت‌وگویی  بر احتمال ادغام بانک‌ها تاکید و تصریح کرد که این یکی از روش‌های نزدیک شدن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی به استاندارادهای روز دنیاست. اکنون  ۳۵ بانک و موسسه اعتباری مجاز در حال فعالیت هستند که  چندی پیش در اظهارات مقامات بانکی اشاره‌ای به این شده بود که امکان ادغام بانک‌ها و موسسات مجاز وجود خواهد داشت این موضوع گرچه تاکنون عملیاتی نشده اما چندی است که مخاطبان شبکه بانکی با اخباری درباره ادغام بانک‌های بزرگ و کوچک مواجه شدند که به طور  طبیعی آنها را درباره سرانجام منابع و سپرده‌هایشان نگران کرده است.

هر چند ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ادغام بانک‌های مجاز توضیحاتی ارئه کرد و البته به سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها اطمینان داد که هیچ جای نگرانی برای آنها نیست و از این سیاست متاثر نخواهند شد، اما این سوال مطرح می شود؛ آیا ادغام تعاونی‌های اعتباری و یا موسسات مالی غیر مجاز در موسسات و بانک‌های مجاز سیاستی‌ است که طی سال‌های گذشته و در جریان ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و کنترل فعالیت موسسات غیر مجاز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است؟

آیا هدف از ادغام بانک ها این است تا بتوانیم نسبت‌های مالی در صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را به نسبت‌های روز بانکداری دنیا نزدیک شویم؟آیا ادغام بانک ها ، صرفه‌جویی قابل توجهی برای آنها به همراه خواهد داشت و هزینه خدمات آنها کاهش می‌یابد؟ تجمیع بانک ها مانعی برای ورشکستگی آنها خواهد شد؟ سپرده گذاران برای اطمینان از ودیعه بانکی خود به چه موسسه یا نهادی مراجعه نمایند؟ در این اصلاح بانکی چه جایگاهی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است؟آیا حرکت به سمت اصلاح و شفاف سازی در فعالیت‌های نظام بانکی به طور جدی تری آغاز شده است؟بررسی تجربه دیگر کشورها در ادغام بانک‌ها نشان می دهد که این امر گامی برای عبور از چالش‌ بانکی واعمال قوانین ورشکستگی  مفید واقع شده است. اما عملیاتی کردن آن در ایران تا چه اندازه ای می تواند موفق و قابل اجرا باشد باید دید که رفتار دولت با بانک های ورشکسته و کم بازده به و سپرده گذاران به چه صورت بوده است و مجلس و دولت چه لایحه و تصمیمی در این باره اتخاذ می کنند.

اما آنچه می توان به آن دست یافت این است که ماموریت اصلی بانک‌ها و شعب در دوره فعلی، تمرکز بر وصول مطالبات غیرجاری و بازگرداندن آنها به چرخه ارائه تسهیلات است تا نظام بانکی بتواند از حداکثر ظرفیت خود برای کمک به تولید و رونق اقتصادی استفاده کند چرا که ۸۰ درصد تأمین مالی در اقتصاد بانک محور کشورمان، بردوش نظام بانکی است.

علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص ادغام موسسات بانکی به خبرنگار بصیرت، می گوید: اگر ادغام بانک ها می تواند راهکار مناسبی برای خروج موسسات بانکی از مشکلات مالی باشد چه اشکال دارد که در چهار چوب مقررات اجرا شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: نبود شرایط لازم برای اداره اینگونه موسسات مالی موجب شده است تا اینگونه موسسات برای ادغام و یکپارچه شدن به برنامه واحدی دست یابند. نباید فراموش کرد ورشکستگی و عدم گردش مالی در بانک ها می تواند به دلیل وجود رکود و ادامه تورم در کشور باشد وبا شکوفایی اقتصادی شاید نیازی به ادغام آنها نباشد. رونق اقتصادی در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و تامین ثبات و امنیت سرمایه گذاری صورت می گیرد که بهتر است دولت محترم راهکار مناسبی برای آن ارایه دهد تا علاقه مندی در این مسیر گسترش یابد و شاهد چرخه پول در بخش های صنعتی و تولیدی باشیم. اینگونه است که می توان شاهد افزایش اشتغال وگردش مالی در بانک ها بود و دیگر علاقه ای برای سپرده گذاری با سودهای کلان در جامعه مشاهده نکرد.

آری با توجه به صنایع کوچک و متوسط و مبارزه جدی با ورود کالای قاچاق می توان موسسات مالی و اعتباری که هر روزه در حال ورشکستگی هستند را نجات داد و نگرانی از وجود آنها در جامعه مشاهده نکرد. هر چند احتمال اداغام بانک ها قوت گرفته است و به زودی اخبار عملیاتی شدن آن ها را خواهیم شنید اما تا برنامه و راهکار مناسبی برای آن تدوین نشود نمی توان افق روشنی برای آن دید.

 

نتیجه گیری

در این مقاله به تعریف و ارائه ی انواع بازارها پرداختیم و به یک شکل اسیب زننده به اقتصاد جامعه به اسم بازارغیرمتشکل ودلایل و روند تشکیل ان به  موازات بازار متشکل پرداختیم و علاوه بر  ان به  قوانین و ضوابط وضع شده برای برطرف کردن عوامل تشکیل دهنده ی  ان پرداختیم . بازار غیر متشکل پولی به خودی خود پدیده شومی محسوب نمی شود این بازارها در پاسخ به نیازهایی ایجاد می شوند که بازار رسمی و متشکل پولی قادربه پاسخ گویی به انها نیستند .مشکل از انجا اغاز می شود که موسسات مالی فعال در بازارهای غیر متشکل پولی خود را بانک یا موسسات مالی دارای  مجوزجا بزنند و با فعالیتهای غیرقانونی و تبلیغات غیر واقع در بازار رسمی پول ،اختلال ایجاد کنند  و سپرده گذاران را به مخاطره بیاندازند.دستيابي به رشد بلند مدت و پايدار اقتصادي، نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع سرمايه گذاري است و تحقق اين امر نيز مستلزم وجود بازارهاي مالى گسترده و كارآمد مي باشد و با توجه به رشد بازارهای غیر متشکل پولی در راستای بازار متشکل به  واسطه ی  عدم نظارت بانک مرکزی اسیبهای شدیدی به پیکره ی اقتصادی ایران وارد  می اید که این به واسطه ی جذب سرمایه درجامعه و عدم تزریق ان در کارهای تولیدی اتفاق می افتد که غالبا در  کشورهای درحال توسعه این اتفاق می افتد و در حال حاضر معضلی بر پیکره ی اقتصاد است و تنها راه برون رفت از ان نظارت دقیق بانک مرکزی و اطلاع رسانی به مردم برای عدم سرمایه گذاری در  موسسات مالی خصوصی می باشد .

 

منابع

۱-سیفی پور، رویا (۱۳۸۹) بررسی تجربی تأثیر سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی، مجله مطالعات مالی،شماره پنجم

۲-کمیجانی، اکبر و پور رستمی ناهید ) ۰۱۹۳ ( تأثیر سرکوب مالی بر رشد اقتصادی )مقایسه اقتصادهای کمتر   توسعه   یافته   و نوظهور  , فصلنامه   پژوهش های   اقتصادی   ایران  ,  شماره   ۳۷  , صفحات ۳۱-۵۱)

۳-رحیمی   فر  , مهری (۱۳۸۲) , بررسی   عملکرد   اقتصادی    انتشار اوراق   مشارکت  در ایران  , انتشارات معاونت   امور   اقتصادی    وزارت  امور  اقتصادی    و دارایی.

۴-فیوزی  , فرانک  ,  فرانکو  مودیلیاتی   و   مایکل   فری(۱۳۷۶) ,  مبانی   بازارها و   نهادهای  مالی   , ترجمه   دکتر   حسین   عبده   تبریزی   ,  جلد اول  , انتشارات   نگاه  .

۵-نیلی، مسعود و راستاد مهدی ۱۳۹۰ توسعه مالی و رشد اقتصادی، مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، نقش نهادهای مالی در توسعه ی اقتصادی: عملکرد و چشم انداز – تجربه ی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، صفحات ۷۱-۹۶

۶-حسینی، سید مهدی، اشرفی، یکتا، صیامی عراقی، ابراهیم (۱۳۹۰)بررسی رابطه توسعه مالی و رشد، اقتصادی در ایران با معرفی متغیرهای جدید، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره ۱۲

 

۷-ختائی، محمود و خاوری نژاد ابوالفضل( ۱۳۷۸)گسترش بازارهای مالی و رشد اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.

 

T.E. Copeland, J.F. Weston (1988): Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley, West Sussex

E.J. Elton, M.J. Gruber, S.J. Brown, W.N. Goetzmann (2003):

Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, John Wiley

Aghevali, B Khan, B and Others. (1979).” Monetary Policy in Selected Asian

Countries”, IMF Staff Paper. No.78.

Central bank of the Islamic republic of Iran, National accounts, “Balance

sheet and financial reports: 1988 – ۲۰۰۸” (in Persian).

[۱] قانون   تنظیم  بازار  غیر متشکل   پولی  – مصوب   ۱۳۸۱  مجلس شورای   اسلامی

گردآوردنده : سبا باقری