به امیدی که کسی مژده دهد ملغی شد

این جماعت همه بر مسند خود منتظرند

افشانی عصبانی شد و اعلام کرد استعفاء نمیدهد.  شورای شهر تهران اخیرا طی نامه ای که آنرا میتوان استفساریه تلقی نمود از مجلس خواست نظر خود را در این مورد که شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان معافیت دارند، علنی و بر اینکه برخی زمینه جدا شدن از میز مدیریتی خود را ندارند تاکید ورزید.

موضوع کناره گیری بازنشستگان از مشاغل دولتی و شبه دولتی ، این روزها هیاهوی جالبی به پا کرده تا جایی که فی الواقع حدیث روا و نقل هر منزل و محفلی گردیده است.

و از آنجا که  در ماده ۹۵ قانون خدمات کشوری به کارگیری بازنشستگان فقط در مقام مشاوره تایید شده است به حسب بررسی های انجام شده شاید بیش از دو هزار نفر باید رخت خویش بسته به با زنان در منزل هم نشستگی را گزینش فرمایند .  چرا که بهره گیری از اشخاص و افراد وشاغلین بازنشسته و اعاده به خدمت آنان باید تنها در استثناهایی که قانون مجاز می‌داند صورت می پذیرفت. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان کمک می‌کند تا نیروهای جوان و متخصص و تازه‌ نفس به کارگرفته شوند و افراد بازنشسته در سازمان‌ها سمت‌های پشتیبانی فکری و تجربی داشته و مشاوره بدهند و صد البته باید مراقب بود که همانند اجرای خود که کشور را با این وضعیت اسفناک اقتصادی فرهنگی به بیراهه برده اند به بیراهه هدایت ننموده و نظرات اثر بخش برای منافع ملی بدهند. اینکه فردی پس از بازنشستگی مجددا به خدمت باز می‌گردد فی الواقع حق داشتن شغل فرد دیگری را ظالمانه سلب می‌کند، چرا که فرد بازنشسته همزمان علاوه بر حق بازنشستگی یک حقوق دیگر هم می‌گیرد که صد البته این حقوق حق کسی است که به بازار کار آمده و باید برای حیات خود شغلی داشته باشد. در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که تاریخ ۲۴ شهریور ۹۷ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و تا شصت روز پس از این روز ان شاالله و بی حرف پیش گفته شاهد اجرای این قانون در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی و عمومی خواهیم بود. در بند ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ، شهرداری‌ها شامل عنوان نهادهای عمومی می‌شوند، اولین وظیفه شوراهای شهر انتخاب شهردار به مدت چهار سال است برخی این موضوع را مطرح می‌کنند طبق یک قانون مجزا شوراها بر اساس یک روال مشخص شهردار انتخاب می‌کنند و لذا شهردار نباید مشمول این قانون شود که به وضوح معلوم است این اظهار نظر نوعی فرار از اجرای قانون است. اما مهمتر از دستگاههای با عنوان عمومی و دولتی باید فکری اساسی برای همین امر در بخش خصوصی بشود.

تدبیر لازم برای اجرای این امر در بخش خصوصی در تدوین قانونی است که باید توسط سازمان تامین اجتماعی رویای حقیقی پیدا کند. بخش خصوصی تمام زیرکی خود را متوجه ندادن حق بیمه برای بکارگیری بازنشستگان در حوزه خود میداند و لذا این بلیه کمک میکند تا افرادی همانند بخش دولتی یک حقوق از سازمان و یک حقوق از کارفرمای خود بگیرند که در تعریف فوق آن را به نوعی ظلم به جامعه تعبیر کردیم و این به حق است که با تصویب قانون و نصب موانع دشوار،  بخش خصوصی هم نتواند از کارکنان بازنشسته استفاده نماید. باشد که این فرایند به بستری همگانی تبدیل گردیده و همگان در یک فرهنگ پذیرش بدان عمل کنیم. تا حقی از کسانی که جدیدا به بازار کار وارد میشوند ضایع نکنیم. والسلام

حمید رضا نقاشیان