چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده، تا پایان شهریور۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون جریمه دریافت کنند. بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه […]
چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده، تا پایان شهریور۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه بدون جریمه دریافت کنند.
بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
همچنین برخی از تکالیف شبکه بانکی کشور مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به شرح زیر توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
– جزء (۱) ذیل بند (ح) تبصره (۱۲) ـ دستگاههای مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان، سپردهگذاری کوتاهمدت، بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند. در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمیباشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوقها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هریک از دستگاههای اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود میباشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.
– بند (و) تبصره (۱۶) ـ به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه کنند، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند.
بند (الف) تبصره (۲۰) ـ در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۷ نسبت به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمامشده اقدام کنند.