سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز ارایه خدمات درمانی در بخش دولتی و پیشنهاد راهکارهایی جهت ادامه طرح تحول نظام سلامت، در عین حال بر لزوم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها جهت ساماندهی منابع مالی در همه بخش‌های کشور تاکید کرد. مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل […]
سازمان برنامه و بودجه ضمن تشریح چگونگی تامین منابع مالی مورد نیاز ارایه خدمات درمانی در بخش دولتی و پیشنهاد راهکارهایی جهت ادامه طرح تحول نظام سلامت، در عین حال بر لزوم ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها جهت ساماندهی منابع مالی در همه بخش‌های کشور تاکید کرد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در این مطلب آورده است: «طرح تحول نظام سلامت در شرایطی در دستور کار دولت یازدهم قرار گرفت که به‌دلیل مشارکت نامتناسب دولت در هزینه‌های درمانی و وجود پرداخت‌های غیررسمی برای خرید خدمات تشخیصی و درمانی، به‌رغم حضور بیمه‌های پایه و مکمل در بازار سلامت، حدود ۶۰ درصد از هزینه‌ها، به طور مستقیم از جیب مردم پرداخت می‌شد که این رقم در کشورهای توسعه یافته به طور متوسط حدود ۱۵ درصد است. بیمارستان‌های دولتی قدیمی با کمبود و فرسودگی تجهیزات به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای هموطنان نبود و کیفیت در شان مردم را نداشت. پرسنل درمانی و پزشکان بیمارستان‌ها نیز به‌دلیل ناچیز بودن میزان دریافتی در مقایسه با بخش خصوصی انگیزه‌ای برای کار در بخش دولتی و پاسخگویی لازم به مردم و مراجعان را نداشتند. گلایه های فراوانی از جمله هزینه‌های بالای درمان، فرسودگی بیمارستان و تجهیزات، کیفیت پایین خدمات درمانی، ارجاع به بیرون از بیمارستان برای دریافت دارو و تجهیزات، عدم دسترسی به پزشکان متخصص در بیمارستان‌ها و پرداخت‌های نامتعارف بین آحاد مردم نارضایتی وسیعی ایجاد کرده بود.
با افزایش برابری قیمت دلار در سال ۱۳۹۱ بهای کالاهای وارداتی ازجمله دارو، لوازم مصرفی و تجهیزات پزشکی به نحو سرسام‌آوری رشد کرد؛ به ترتیبی که بیمارستان‌های دولتی قادر به تامین وسایل و تجهیزات و داروهای یاد شده نبودند و الزاما فشار هزینه‌ها به مردم و مصرف‌کنندگان خدمات تحمیل شد و هزینه‌های پرداختی از جیب مردم در بیمارستان‌های دولتی به حدود ۳۷ درصد کل هزینه‌های مربوطه رسید. از این‌رو تحول در حوزه سلامت برای جلوگیری از این نارضایتی امری ضروری بود و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات درمانی، بهبود عدالت در دسترسی به خدمات درمانی، حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های درمان در سراسر کشور به اجرا در آمد. طرح تحول سلامت، قادر شد تا نمودی از اجرای یک برنامه نسبتا موفق را در دولت یازدهم عرضه کند و بیمارستان‌های دولتی پس از سال‌ها مجددا به پناهگاهی برای مردم فقیر و کم درآمد تبدیل شوند و پوشش خدمات قابل قبول همراه با رضایتمندی چشمگیر، در بخش بستری که در سال‌های اخیر از بین رفته بود، بازیابی شود.
منابع مالی مورد نیاز ارایه خدمات درمانی در بخش دولتی از سه محل تامین می‌شود. پرداخت بابت حقوق و مزایای پرسنل، بهبود استاندارد تجهیزات پزشکی و تعمیرات اساسی ساختمان‌ها و تاسیسات، از محل منابع عمومی دولت، دوم سهم بیمه‌ها به عنوان بخشی از درآمد اختصاصی بیمارستان‌های دولتی و سوم سهم پرداختی از جیب مردم در هنگام دریافت خدمات که همان فرانشیز پرداختی است. بنابراین بیمارستان‌های دولتی در حال‌حاضر خودگردان نبوده و بخش عمده‌ای از هزینه‌های آنها از منابع عمومی دولت پرداخت می‌شود.
علاوه بر منابع پرداختی دولت در هر سال به بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای پرداختی پرسنل، بهبود استاندارد تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانی، از سال ۱۳۹۳ مطابق با اجرای طرح تحول سلامت و تداوم آن، هر ساله ۱۰ درصد اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافت (موضوع ماده ۴۶ قانون الحاق (۲) و علاوه بر آن به استناد مفاد ماده ۳۷ قانون الحاق (۲) مبنی بر در نظر گرفتن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت، سالانه مقادیر قابل توجیهی از محل منابع یاد شده برای اجرای طرح تحول سلامت و زیرساخت‌های ارایه خدمات اختصاص یافته است. از این رو هر ساله مطابق برنامه تفاهمی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درحد امکانات و مقدورات، منابع لازم برای اجرای طرح مذکور تامین و پرداخت شده است.
این سازمان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذیربط به منظور کنترل و مدیریت هزینه‌های روزافزون بخش سلامت که در سالیان اخیر، عمدتا ناشی از بیمه کردن رایگان حدود ۱۰ میلیون نفر از طریق بیمه همگانی سلامت توسط سازمان بیمه سلامت ایران و بازنگری در کتاب ارزشی نسبی خدمات سلامت بوده است؛ اقدام‌هایی را برای اجرا توسط دستگاه‌های مسئول تدوین و ترسیم کرده است.
در این خصوص استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده، استقرار پرونده الکترونیک سلامت، بکارگیری راهنماها و دستورالعمل‌های بالینی برای به‌ویژه خدمات پرهزینه، اصلاح نظام پرداخت، بازنگری در کتاب ارزش نسبی خدمات، رفع هم‌پوشانی بیمه‌های پایه سلامت و بیمه کردن افراد فاقد بیمه پایه سلامت بر پایه ارزیابی وسع از جمله موارد اولویت‌دار برای اجرا است، بنابراین چنانچه دستگاه‌های اجرایی انجام اقدامات فوق‌الذکر را در دستور کار قرار داده و به اجرا درآورند، صرفه‌جویی، کنترل و کاهش هزینه بخش سلامت برای استمرار طرح تحول سلامت و ارایه خدمات بهینه و باکیفیت مناسب به آحاد جامعه امکان‌پذیر خواهد بود.
قابل ذکر است ایجاد شفافیت در درآمدها و هزینه‌ها از راهکارهای مهم ساماندهی منابع مالی در همه بخش‌ها از جمله حوزه سلامت بوده. از این‌رو چنانچه منابع مالی هدفمندی و ارزش افزوده از طریق ساز و کار بیمه‌ای مدیریت و هدایت شود شاهد انجام اصلاحات لازم در این بخش نیز خواهیم بود.»
