لایحه بودجه سال ۹۸  در مجلس شورای اسلامی مطرح و کلیات ان به رای نمایندگان آذین داده شد. و کار کمسیون تلفیق از امروز آغاز میشود. برخی نمایندگان این بودجه در  سال ۹۸ را سخت ترین سال برای مدیریت اقتصادی کشور می دانند که آغاز دور دوم تحریم های نفتی و بانکی یک جانبه ایالات متحده و همراهی ضمنی اروپایی ها با آن، کار را برای مدیریت کلان کشور سخت می کند.لذاست که ، بودجه سال  ۹۸ با در نظر گرفتن شرایط بسیار حساس کشور در سال ۹۸ تنظیم شده است و می تواند، تاثیر جانکاهی در معیشب و زندگی مردم داشته باشد.

محمد باقر نوبخت در سایت سازمان برنامه و بودجه  آخرین اطلاعات درباره لایحه بودجه سال ۹۸ و میزان و ضرایب افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی را اعلان نمده که سهم نفت از هزینه‌های جاری که طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته از سال ۹۶ به بعد با رشد همراه بوده و مجدد اتکا به درامد منابع بین النسلی و فسیلی نفت و گاز و …. افزایش یافته است. لایحه بودجه ۹۸ کل کشور جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های خاصی را دنبال می‌کند که شامل:

۱- همگرایی اقدامات و ظرفیت‌های کشور در ارائه کالاها و خدمات عمومی،۲- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت افزایش کارایی و منطقی نمودن اندازه دولت،۳- توانمند سازی و افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت۴-  تجهیز منابع عمومی غیرنفتی۵- ساماندهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  ۶ – بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد .

حال با توجه به اینکه نرخ افسار گسیخته  تورم ناشی از نوسانات ارزی، مشکلاتی مانند کمبود منابع و سرمایه درگردش برای تهیه مواد اولیه تولید را به وجود آورده است. طبق پیش‌بینی‌های نهادهای بین‌المللی و داخلی از جمله صندوق بین‌المللی پول و مرکز پژوهش‌های مجلس امسال و سال آینده شاهد رکود و رشد منفی در بخش‌های مختلف اقتصادی روبرو خواهیم بود. حال و با این وضع اقتصاد کشور و مردم بجای اینکه دولت بودجه خود را بسمت کاهش فشار به مردم هدایت نماید، پیش بینی ها روند معکوسی را در راستای فشار مالیاتی به مردم رقم میزنند تا جایی که برخی از کارشناسان معتقدند در لایحه بودجه حدود ۲۰ درصد رشد مالیاتی با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده است. دولت و خصوصا نوبخت معتقد است که افزایش تورم باعث می‌شود بتوان در بخش مالیات بر ارزش افزوده، درآمد خوبی وصولی کرد. با این حال نسبت این نوع مالیات به تولید ناخالص داخلی GDP  هم نباید امید به تحقق داشت. کارشناسان اقتصادی طرفدار سیاست بازار و جانبداران دولت  معتقدند جبران کمبود درآمدهای نفتی را می‌توان از محل تمرکز برای شناسایی و وصول از فراریان مالیاتی و توسعه پایه‌های مالیاتی اعم از عایدی سرمایه‌،‌ حذف معافیت‌های مالیاتی و اجرای سایر قوانین موجود مرتفع کرد. با اینکه رئیس جمهور در هیات دولت چهار شنبه ۱۲ دی اعلام کرد نفت را هنوز به میزان کافی میفروشیم اما برخی پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، حداکثر میزان صادرات نفت بین ۱ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز با قیمت ۶۰ تا ۶۵ دلار مطرح است. قوی ترین گمانه از صادرات یک میلیون بشکه با نفت ۶۰ دلاری حکایت دارد. البته این ها در حد پیش بینی است و شرایط تحریم نفتی و بانکی سال ۲۰۱۹ میلادی به گونه ای است که احتمالا با وضعیت شدیدتری صادرات نفت ایران و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی مواجه شویم. در اینکه هزینه بی لیاقتی در همه دولتها در همه کشور ها از جیب ملت پرداخت میشود شک و شبهه ای نیست و ایران هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود اما توجه به اینکه نیت دشمنان اسلام و انقلاب و به تبع خصومت علیه ملت ایران با متد های اقتصادی اغاز شده لذا تمرکز مرگبار برای اخذ مالیاتهای بیشتر و بیشتر نگاه دوستانه و حمایت از ملت نخواهد بود و همین امر باید مجلس را در ایجاد رفاه منطقی برای ملت هوشیار نموده و بودجه ای علیه جیب ملت تصویب ننماید. والسلام

حمید رضا نقاشیان